الإمارات تدعم إعلان «كوب 29» لتوطين القطاع السياحي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شارك معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في الاجتماع الوزاري الأول حول تعزيز العمل المناخي في السياحة، الذي عقد على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 29» في عاصمة أذربيجان باكو، تحت شعار «التضامن من أجل عالم أخضر».
وقال معالي عبد الله بن طوق، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، إن القطاع السياحي يعد محركاً رئيساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛ نظراً لدوره الحيوي في تعزيز نمو واستدامة العديد من اقتصادات العالم، لا سيما أنه حقق نتائج نمو إيجابية بعد فترة الجائحة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتحويل تحديات هذا القطاع إلى فرص حقيقية تسهم في الانتقال إلى نموذج سياحي مرن ومستدام.
وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع التاريخي لوزراء السياحة في «كوب 29»، يأتي تأكيداً على الأهمية المتزايدة بدمج القطاع السياحي في العمل المناخي العالمي، وفي وقت مناسب في ظل ما يشهده العالم من تغيرات بيئية وتحولات مناخية.
وأكد دعم الإمارات لإعلان «كوب 29»، الذي يهدف إلى توطين القطاع السياحي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ، كما نؤيد تركيزه على أهمية التمويل من أجل التنمية المستدامة، حيث يعد أمراً مهما لدعم البلدان النامية والتي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير لتعزيز نمو اقتصاداتها.
أخبار ذات صلةوأوضح معاليه أن التحوُّل نحو قطاع سياحي مستدام، يتطلب مجموعة من المعايير، ومنها سياسات سياحية قوية ودعم مالي وبناء كوادر بشرية ذات مهارات عالية، وتوسيع مظلة التعاون الدولي لتبني المزيد من الحلول المبتكرة لهذا القطاع.
وأضاف أن السياحة المستدامة تشكل إحدى ركائز استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث نعمل على توفير تجارب سياحية تُسهم في الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والتاريخي، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات السياحية التي تدعم جهودنا في التكيف مع المناخ، مثل «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية في العالم بحلول العقد المقبل.
وأشار معاليه إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة لتسريع العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي، كما نجحت الدولة في لفت أنظار العالم للجهود التي تقوم بها لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 29 الإمارات القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي، وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من اتفاقية باريس للمناخ، التي تم توقيعها عام 2015 وتهدف إلى التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وبرر ترامب قراره بأن الاتفاقية، على حد وصفه، "غير عادلة" وتلحق أضرارًا بالاقتصاد الأميركي. وأضاف أنها تفرض قيودًا شديدة على الصناعات الامريكية، خاصة قطاع الفحم والنفط، مما يؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف وتعطيل النمو الاقتصادي. وأكد أن الانسحاب يهدف إلى "حماية السيادة الوطنية" للولايات المتحدة، متهمًا الاتفاقية بأنها تمنح امتيازات غير متكافئة لدول أخرى مثل الصين والهند، التي لا تواجه نفس القيود الصارمة.
ردود الفعل الدوليةأثار القرار موجة واسعة من الانتقادات من قبل قادة العالم والمنظمات البيئية. فقد اعتبر الاتحاد الأوروبي القرار ضربة قوية للجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي. كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خطوة "مخيبة للآمال"، داعيًا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب عن قلقه العميق، مؤكدًا أن العالم لا يستطيع مواجهة أزمة المناخ إلا بتكاتف الجهود الدولية، ولا سيما من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون.
التأثير على المناخ العالمي
الانسحاب من الاتفاقية، التي تلزم الدول الموقعة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، يمثل تراجعًا كبيرًا عن الالتزامات الدولية. فالولايات المتحدة، بوصفها ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية بعد الصين، تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الاتفاقية. وقد يؤدي غياب التزامها إلى تقويض جهود دول أخرى وربما يشجع على انسحاب المزيد من الدول.
داخليًا، لقي القرار دعمًا من جماعات الضغط المرتبطة بصناعات الوقود الأحفوري وبعض السياسيين المحافظين الذين يعتبرون أن سياسات المناخ تحد من النمو الاقتصادي. في المقابل، واجه القرار انتقادات واسعة من منظمات بيئية وسياسيين ديمقراطيين، أبرزهم الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي وصف الانسحاب بأنه "رفض لقيادة العالم نحو مستقبل مستدام".
ومع وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، تم إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ كواحدة من أولى الخطوات التي اتخذتها إدارته. عكس هذا القرار التزامًا جديدًا بمواجهة أزمة المناخ وإعادة ترسيخ مكانة الولايات المتحدة في الجهود الدولية المشتركة.
وبينما اعتبر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس خطوة لحماية الاقتصاد الأميركي، يرى النقاد أنها انعكاس لنهج قصير النظر يفتقر إلى المسؤولية العالمية. القرار أعاد تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي، وما يزال مثار نقاش حول التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
كما ينوي ترامب إجراءات تنفيذية تعزز عزمه على مضاعفة الوقود الأحفوري وعكس التقدم الذي أحرزته أمريكا في مجال تغير المناخ والطاقة النظيفة، بما في ذلك تعهده بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
وتأتي إجراءات ترامب في اليوم الأول في الوقت الذي تجتاح فيه الحرائق الناجمة عن تغير المناخ جنوب كاليفورنيا، في أعقاب العام الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق والذي دمر خلاله إعصاران كبيران ــ هيلين وميلتون ــ جنوب شرق كاليفورنيا.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين