اتفاقية بين تنمية المجتمع بدبي واليونيسف لنشر الوعي بحقوق الطفل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك لتطوير وإطلاق برامج توعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل، ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل ليؤكد التزام الطرفين بتحقيق بيئة داعمة وصديقة للأطفال تضمن لهم حقوقهم الكاملة وتتيح لهم فرص النمو والنجاح.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقع الاتفاقية حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والطيب آدم ممثل مكتب اليونيسيف لدول الخليج العربية.
وأكدت بوحميد، أهمية الاتفاقية ودورها في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الطفل، مبينة أن "شراكة الهيئة مع اليوينسيف تمتد لسنوات طويلة تم خلال إنجاز العديد من المشاريع في مجال نشر الوعي بحقوق الطفل وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال للمساهمة بحماية حقوقهم".
وقالت إن " الأطفال هم المستقبل، واستثمارنا في حمايتهم وتمكينهم هو استثمار في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، وتسعى هيئة تنمية المجتمع من خلال هذه الشراكة مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال وتعزيز دور المتعاملين معهم لضمان بيئة صديقة وممكنة للأطفال، وسنعمل معاً على بناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتوفير موارد إرشادية وتدريبية تساهم في حماية الأطفال وتحقيق نموهم السليم ليصبحوا أفراداً فاعلين وقادة متميزين لمستقبل أكثر إشراقاً".
هيئة تنمية المجتمع ومكتب اليونيسف لدول الخليج العربية يوقعان اتفاقية تعاون بهدف تعزيز نشر الوعي بحقوق الطفل.https://t.co/nno2Zb26l1@CDA_Dubai | @UNICEFinArabic pic.twitter.com/SFM50j6ZEt
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 20, 2024 بناء القدراتوبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على إعداد وتطوير مواد إرشادية وتوعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل وتتناول الجوانب المختلفة لحمايتهم وتعزيز رفاههم، كما تهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال، بما في ذلك أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكّنهم من القيام بدورهم الفاعل في حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة داعمة لنموهم.
وأشار الطيب آدم، إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالطفولة، مؤكداً أن "الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تعزز من مكانة دبي كمركز ريادي عالمي في مجال حماية حقوق الإنسان"، مشيداً بالتزام الإمارة بمبادرات تستهدف تمكين الأطفال من التمتع بحياة كريمة وآمنة.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مكانة دبي كمدينة رائدة في مجال حماية حقوق الأطفال وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها، وتمثل الاتفاقية نموذجاً للتعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، إذ تتطلع هيئة تنمية المجتمع من خلال هذه الشراكة إلى توفير تأثير إيجابي مستدام يعزز من جودة حياة الأطفال ويضع أساساً قوياً لجيل قادر على تحقيق النجاح والابتكار في المستقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لدول الخلیج العربیة هیئة تنمیة المجتمع حقوق الطفل حمایة حقوق فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية