موسكو: أنشطة منظمة "من أجل روسيا الحرة" البولندية غير مرغوب فيها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكدت النيابة العامة الروسية، الإقرار بأن أنشطة الرابطة البولندية "من أجل روسيا الحرة" التي تحث الروس على الانضمام إلى الجيش الأوكراني، غير مرغوب فيها.
وذكر بيان للنيابة العامة - أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء - أنه: "اعتمادا على نتائج المراجعة اتخذت النيابة العامة الروسية قرارا باعتبار أنشطة رابطة "من أجل روسيا الحرة" ("Za Wolna Rosje") البولندية، غير مرغوب فيها".
وأضاف البيان أن الملهمين الأيديولوجيين لهذه الرابطة، هما الروسيتان السابقتان "أناستاسيا سيرجييفا" و"ماريا خارماستر" اللتان هربتا من روسيا إلى بولندا وأصبحتا مقيمتين في بلدان الاتحاد الأوروبي، وتحثان على الانضمام إلى صفوف كتائب المتطوعين للجيش الأوكراني، كما تقومان بإعداد ما يسمى بـ "مجموعات المقاومة".
وأشار الى أنه من خلال أنشطتها تتدخل هذه المنظمة الأجنبية غير الحكومية في الشؤون الداخلية لروسيا، الأمر الذي يشكل تهديدا للنظام الدستوري والأمن فيها.
وتنتقد الرابطة كل ما يحدث في روسيا، وتنظم إلى جانب ممثلي المعارضة غير النظامية الذين غادروا روسيا، أعمالا مسرحية وسياسية للجمهور الغربي؛ بهدف جذب الانتباه والمال، بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الرابطة مشاريع جذب الصحفيين المحليين للمشاركة في حملات دعائية ضد روسيا، بما في ذلك بهدف تشويه سمعة أنشطة المؤسسات القنصلية والدبلوماسية الروسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسكو روسيا الجيش الأوكراني
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا