موسكو: أنشطة منظمة "من أجل روسيا الحرة" البولندية غير مرغوب فيها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكدت النيابة العامة الروسية، الإقرار بأن أنشطة الرابطة البولندية "من أجل روسيا الحرة" التي تحث الروس على الانضمام إلى الجيش الأوكراني، غير مرغوب فيها.
وذكر بيان للنيابة العامة - أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء - أنه: "اعتمادا على نتائج المراجعة اتخذت النيابة العامة الروسية قرارا باعتبار أنشطة رابطة "من أجل روسيا الحرة" ("Za Wolna Rosje") البولندية، غير مرغوب فيها".
وأضاف البيان أن الملهمين الأيديولوجيين لهذه الرابطة، هما الروسيتان السابقتان "أناستاسيا سيرجييفا" و"ماريا خارماستر" اللتان هربتا من روسيا إلى بولندا وأصبحتا مقيمتين في بلدان الاتحاد الأوروبي، وتحثان على الانضمام إلى صفوف كتائب المتطوعين للجيش الأوكراني، كما تقومان بإعداد ما يسمى بـ "مجموعات المقاومة".
وأشار الى أنه من خلال أنشطتها تتدخل هذه المنظمة الأجنبية غير الحكومية في الشؤون الداخلية لروسيا، الأمر الذي يشكل تهديدا للنظام الدستوري والأمن فيها.
وتنتقد الرابطة كل ما يحدث في روسيا، وتنظم إلى جانب ممثلي المعارضة غير النظامية الذين غادروا روسيا، أعمالا مسرحية وسياسية للجمهور الغربي؛ بهدف جذب الانتباه والمال، بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الرابطة مشاريع جذب الصحفيين المحليين للمشاركة في حملات دعائية ضد روسيا، بما في ذلك بهدف تشويه سمعة أنشطة المؤسسات القنصلية والدبلوماسية الروسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسكو روسيا الجيش الأوكراني
إقرأ أيضاً:
بناءً على طلب النيابة العامة.. رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية
كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
دفن وحفظ التحقيقات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأة وفاة الملحن محمد رحيم عاجل | التصريح بدفن جثمان الملحن محمد رحيمونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
وذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.