مدبولى يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"ويهنج" الصينية.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و "دوريان باراج"، المدير التنفيذي لشركة "ويهنج" الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلي 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مذكرة تفاهم كامل الوزير سلطان الجابر رئیس مجلس الوزراء تحدیث الصناعة مذکرة التفاهم دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
#ناقش #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسَّان، #آليَّة #ضبط #أسعار_السِّلع والمواد الغذائيَّة والرقابة عليها.
وشدَّد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء هذا الأمر أولويَّة قصوى للحدِّ من تأثيره على المواطنين، وتكثيف الكشف والرَّقابة المستمرَّة على الأسواق، وتفعيل الآليَّات والأدوات التي يمكن استخدامها لضبط الأسعار، خصوصاً للسِّلع التي شهدت أسعارها ارتفاعاً خلال الأيَّام الماضية ومنها الدَّواجن.
ووجَّه مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة إلى ضرورة تكثيف حملات الرَّقابة والتَّفتيش وإدامتها خلال الأشهر المقبلة، ووضع خطَّة واضحة منذ الآن؛ لتفادي أيَّ ارتفاع غير مبرَّر للأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
مقالات ذات صلةوأكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة استمرار الوزارة بتكثيف إجراءات الرَّقابة والتَّفتيش، واستخدام الأدوات الفنيَّة والرَّقابيَّة اللازمة لضبط الأسعار وفق أحكام التَّشريعات النَّافذة، لافتاً إلى أنَّ هذه الإجراءات التي تمَّ اتِّخاذها من وزارتيّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والزِّراعة، خلال الأيَّام الماضية أدَّت إلى زيادة الإنتاج؛ ما ساهم في خفض أسعار الدَّواجن عن نسب الارتفاع التي طالتها أخيراً بنسبة بلغت أكثر من 15%، وأنَّ الإجراءات مستمرَّة لضمان إعادة الأسعار إلى معدِّلاتها الطَّبيعيَّة.
وفي إطار الإجراءات المتعلِّقة بالتوسُّع في مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، قرَّر مجلس الوزراء منح موافقات جديدة على مشاريع طاقة متجدِّدة استراتيجيَّة، وذلك في ضوء صدور النِّظام المعدِّل لنظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النِّظام الجديد رقم 110 لسنة 2024م، والذي تمَّ بموجبه منح مجلس الوزراء صلاحيَّة تحديد حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت الطاقة المتجددة في أيّ مشروع يقرِّر اعتباره استراتيجياً.
وتضمَّن القرار منح الموافقة لشركة البوتاس العربية للسير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة المتجدِّدة ضمن المناطق التَّابعة لمنطقة امتياز الشَّركة في الأغوار الجنوبية، باستطاعة توليديَّة 30 ميجاواط، بالإضافة الى مشروع طاقة شمسيَّة عائم على برك المياه الداخلية للشَّركة باستطاعة توليدية 6 ميجاواط، وذلك باعتبارهما مشروعين استراتيجيَّن.
وتستهدف شركة البوتاس العربية من خلال تنفيذ هذين المشروعين تقليل الاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة مساهمة الطَّاقة المتجددة في خليط الكهرباء المستخدمة في الشركة، وذلك باعتبارها متطلباً رئيسياً ومهمَّاً للتصدير للعديد من الأسواق العالمية خصوصاً الأوروبية منها، وبشكل ينسجم مع محرِّك الموارد المستدامة الوارد في رؤية التَّحديث الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 100ميجاواط للقوات المسلحة الأردنيَّة – الجيش العربي، والذي يهدف لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على القوات المسلحة، ويسهم في تحقيق أهداف وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء.
وسيتم إنشاء هذا المشروع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وربطه على شبكة شركة الكهرباء الوطنية.
يُشار إلى أنَّ عدد الموافقات التي صدرت عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتنفيذ مشاريع طاقة متجدِّدة وصلت الى 3649 موافقة منذ صدور نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 110 لسنة 2024م.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025م.
ويأتي القرار لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة، التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.
واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تسديد متأخِّرات حكوميَّة مستحقَّة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنيَّة، ومستودعات وشركات الأدوية، والمركز الوطني للسُّكري والغدد الصمّ والوراثة، والمستشفيات الجامعيَّة، وشركات توزيع الكهرباء الوطنيَّة.
ويأتي القرار استمراراً لنهج الحكومة بتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة عليها خلال أربع سنوات، بشكل متدرج وحسب الأولويات؛ وذلك لغايات ضخ السيولة في السوق المحليَّة، والحدّ من زيادة هذه المتأخِّرات، وتمكين المؤسَّسات المستحقَّة لهذه المتأخِّرات من إدامة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الشَّباب الدكتور حسين الجبور على التَّقاعد، حيثُ سيتمّ السَّير في إجراءات تعيين أمين عام جديد وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات