المجلس الإقتصادي يوصي بنظام إجباري موحد لأنظمة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها “، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
من بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.
ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض
إقرأ أيضاً:
الصحة أمام البرلمان: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم ،عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطوير الوحدات والمستشفيات الحكومية بعدد من محافظات الجمهورية.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود مشعل ،بشان توقف اعمال تطوير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية ، حيث طالب النائب بسرعة استغلال المبني للصالح العام ، لاسيما أن الادارات الصحية المختلفة داخل المديرية تتواجد كل منها في مكان بعيد عن الآخر مما يؤدى الي غياب التنسيق بينهما .
من جانبه عقب الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، بأن مبني مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط تركة قائمة من ٢٠ عام ، وقررت الوزارة وقف الأعمال فيه علي الوضع الحالي ، لاسيما أن هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم صرف ميزانية الوزارة علي المقرات الإدارية وان يتم توجيه كل جنيه لصالح الجزء العلاجي وذلك لتحقيق أقصي استفادة ممكنة للمواطن المصرى .
وأوضح مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، أن الوزارة ستدرج مبني مديرية الصحة بمحافظة دمياط في خطة التأمين الصحي الشامل ، ويتم الاستفادة منه من الناحية العلاجية ، ووجود منشآت إدارية فيه أيضا ، لافتا إلى أن محافظة واحدة من ضمن 5 محافظات سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيه مع تطبيق الموازنة الجديدة .
وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شعلان بشأن مد عدد من مستشفيات محافظة دمياط ببعض الأجهزة الطبية ،لخدمة المواطنين، فأكد مسئولي وزارة الصحة أنه سيتم توفير جهاز بوزيتروني علي الجسم كله ، حيث تم موافقة الشراء الموحد و في انتظار التوريد ، وذلك لخدمة مستشفي الأورام ، كندما أكدت الوزارة أنه سيتم توريد جهاز مقطعية العين لصالح مستشفي الرمد بمحافظة دمياط .
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد ،بشأن تطوير مستشفي حلوان ، وأكد الدكتور أنور اسماعيل مستشار وزير الصحة المشروعات القومية ، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة ،لتطوير مستشفي حلوان ، وقامت بالتفاوض مع وزارة الأوقاف التي تمتلك مساحة كبيرة من الأرض ، وتم الاتفاق علي استأجار المتر ب٤٠ جنيه سنويا ، وهو يعد بمثابة تكلفة كبيرة علي عاتق الوزارة ولكن ذلك من أجل خدمة المواطنين .
وأوضح أن الوزارة رصدت مبلغ مليار و٤٥٠ مليون جنيه لبدء اعمال تطوير مستشفي حلوان ،وتم طرح المشروع وقام المقاول باستلام الأرض ، وتسلم المقاول فعليا مبلغ 350مليون جنيه دفعة مقدم وصدر أمر الدفع ، لافتا إلي أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال بمستشفي حلوان خلال 30شهر من موعد استلام المقاول العمل .
وخلال الاجتماع أشاد عدد من نواب لجنة الصحة بجهود الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، مؤكدين أن ملف المنشآت شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي ،بشان تطوير مركز الجلاء الطبي ، أوضح الدكتور أنور اسماعيل ، أن مركز الجلاء من ضمن 150وحدة صحية ، تقع في نطاق محافظة القاهرة سيتم تطويرها استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها ، مشيرا إلي أن وزارة الصحة خصصت ٥ مليون جنيه لصالح كل وحدة بإجمالي ٧٥٠ مليون جنيه ، علي أن يتم الانتهاء منها خلال فترة من ٣ الي ٦ شهور .