المجلس الإقتصادي يوصي بنظام إجباري موحد لأنظمة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها “، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
من بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.
ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض
إقرأ أيضاً:
نقابة تعلن الاستعداد للتصعيد من أجل تحسين الأوضاع المهنية لموظفي وزارة المالية
أعلنت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استعدادها للتصعيد من أجل تنزيل كافة بنود اتفاق 14 فبراير 2024، والمتضمنة تحسين الأوضاع المهنية لموظفي وزارة المالية.
وشدد المجلس الوطني على ضرورة تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، خاصة المادة 38، بالإضافة إلى استكمال مراجعة منظومة العلاوات قبل نهاية السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، قرر المجلس تفويض المكتب الوطني مهمة متابعة المفاوضات والحوار مع الإدارة، وذلك بهدف ضمان تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها.
كما عبر المجلس الوطني عن رفضه القاطع لمشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالإضراب والتأمينات الاجتماعية والتقاعد، والتي وصفها بأنها تستهدف ضرب مكتسبات العمال وتقويض الحوار الاجتماعي.
ودعا المجلس كافة مناضليه إلى الانخراط الفاعل في البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك احتجاجا على إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية.
وشدد المصدر نفسه على أنه جرى تنفيذ بعض بنود الاتفاق السابق، ولكن هناك بنود أخرى لم يتم تنفيذها بعد، على رأسها تنظيم المباراة المهنية والحركة الانتقالية وزيادة العلاوات.
كلمات دلالية موظفي المالية نقابة
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية