تغريم بريطاني بعد إنقاذه تسعينية سقطت في الشارع
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
اندفع رجل بريطاني لإنقاذ تسعينية مصابة بجروج بعدما سقطت أرضاً أمامه في جزيرة وايت، حيث ترجل من سيّارته على عجل دون الانتباه أنه ركنها بمكان مخالف، فحصل على مخالفة مرورية غير متوقعة.
واستنجد البريطاني أليستر كيلي (45 عاماً) بالإسعاف، بعدما أصيبت المرأة بعمى جزئي وكسر في فخذها. وبقي بجوارها بانتظار وصول سيارة الإسعاف.
وبعدما نقلت إلى المستشفى، عاد إلى سيارته ليُصدم بغرامة من مندوب شركة مواقف السيارات – بارك ميتر" قيمتها 135 دولاراً.
وعبّر عن إصابته بالإحباط بسبب قيام الموظف بتغريمه رغم أنه رآه منشغلاً بمساعدة المسنة. وذكر أنه احتجّ على المخالفة.
لكن الموقع الإلكتروني لشركة مواقف السيارات طالبته بتقديم دليل يثبت أنه كان منشغلاً بحالة إنسانية منعته من العودة إلى سيارته، من أجل كسب الاستئناف ورفع المخالفة عنه.
لكن الاستئناف رفض رغم تقديمه الدلائل المطلوبة، وفقاً لما ذكره ليستر في تصريح نقله موقع "مترو". أما الصدمة الأكبر، فكانت أنه تم تغريمه بمبلغ إضافي قيمته 65 دولاراً بسبب تأخيره في دفع الغرامة الأساسية.
وبسبب تعقد الأمور، قرّر اللجوء إلى محام أملاً في تحقيق هدفه، لكن الأخير أخبره بأن قيمة أتعابه تتجاوز قيمة المخالفة المتوجب عليه دفعها.
وفي نهاية المطاف، رضخ ليستر للأمر الواقع وسدّد قيمة المخالفة كاملة، لكن ذلك لم يمنعه من مشاركة قصته عبر وسائل الإعلام للاحتجاج على هذه المخالفة التي وصفها بأنها "غير عادلة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غرائب
إقرأ أيضاً:
عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً
البلاد ــ الرياض
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة، التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، وتصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة، وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها، أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.