وزيرة التضامن تؤكد أهمية توحيد الجهود والتكامل بين مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسي الرقمي والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات والعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات المقدمة وبما يضمن كفاءة الأداء، مشددة على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة متضمنة استخدامات الذكاء الاصطناعي والرقمنة ورفع الوعي الرقمي للعاملين بالوزارة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وآليات التمكين التكنولوجي، حيث يعد التحول الرقمي بالوزارة ركيزة مهمة لتحسين فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أهمية توحيد الجهود والتكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المستهدفات الرقمية والتنموية بشكل شامل ومتكامل يضمن تحقيق التأثير المستهدف للتدخلات الحكومية، ومشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين يتم على العديد من المستويات وأنه جار استكمال التعاون في ملف تنمية وبناء القدرات الرقمية للرائدات الاجتماعيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن مايا مرسي التطوير المؤسسي الرقمي التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لـ«الاتحاد»: حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح المدعوم دولياً
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، إن حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح والمدعوم دولياً، رغم العقبات التي تفرضها إسرائيل والتي تعرقل تحقيقه عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات العسكرية.
أوضحت الوزيرة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن السلطة الفلسطينية تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لاعتماد رؤية السلام العربية وتعزيز التحالف الدولي الداعم لحل الدولتين، مشيرة إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، بهدف الخروج بآلية دولية تضمن إطلاق مسار سياسي واضح لإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشددت الوزيرة شاهين على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود إسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة، تستهدف التعامل مع الوضع الإنساني خلال الأشهر الستة الأولى التي تلي وقف الحرب.
وأشارت إلى أهمية تكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية، وإزالة الركام من الطرق الرئيسة والمؤسسات العامة مثل المستشفيات والمدارس، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي، فضلًا عن تأمين سكن مؤقت للمتضررين وضمان استمرار تعليم الأطفال.
وشددت الوزيرة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، ويخضع للولاية السياسية والقانونية للسلطة الفلسطينية أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية، وقد وضعت الحكومة خططًا متكاملة لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان وتعزيز صمودهم، تمهيدًا لانطلاق عملية إعادة الإعمار بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة، على أن تتولى الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها مسؤولياتها الكاملة في القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال بالكامل.
كما شددت على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف جميع الممارسات الأحادية والاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشادت الوزيرة بدور الدول العربية، وخاصة دولة الإمارات، في دعم جهود إعادة الإعمار والتصدي لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدة تقدير السلطة الفلسطينية العميق لدور الإمارات في تقديم المساعدات، كما ثمنت مواقف مصر والأردن والسعودية في مواجهة محاولات التهجير، وتحملها مسؤوليات إضافية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب