وزيرة الهجرة: 545 ألفا من المصريين بالخارج مشتركين بوثيقة التأمين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن التنسيق مع وزارة الإسكان، لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت خلال مؤتمر صحفي لها، إلى أن تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، ويسدد بالعملة الأجنبية «الدولار»، طبقا لمتوسط السعر خلال الأسبوعين السابقين للطرح أو لسداد الأقساط، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحديد الأسعار طبقا للسارية بالهيئة، بشرط السداد بالدولار.
ولفتت وزيرة الهجرة، إلى الترويج لخدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك، مع إتاحة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة، ونقل الجثامين، وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن، والسعي لإطلاق مشروع متكامل في صورة وثيقة أو صندوق، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يغطي كل حالات الطوارئ.
كما استضافت مصر وللمرة الأولى في تاريخها، اجتماعات فريق عمل الكوميسا الخاصة بالزيارات القطرية للمنظمة، بمشاركة 5 وزارات مصرية، في إطار مشروع تيسير التجارة الخاص بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية.
وأوضحت «جندي»، أنه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، جرى منح استثناءات لأعضاء هيئة التدريس من المصريين بالخارج ممن انتهت فترة إعارتهم لمدة عام دراسي كامل لتوفيق أوضاعهم، مشيرة إلى أنه بالنسبة طلابنا الدارسين بالخارج، جاء قرار وزير التربية والتعليم، بعقد امتحانات «أبناؤنا بالخارج» إلكترونيًا، تحت إشراف سفاراتنا، بجانب إتاحة الدراسة عن بعد «online»، وعمل امتحانات على فصلين دراسيين للمرة الأولى، والموافقة لزيادة عدد مدارس المسار المصري.
وأوضحت أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كل المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها من كل جهات الدولة، ويشمل جميع الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.
اعتماد طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع «أعلى من 5%»لفتت وزيرة الهجرة، إلى العمل على الترويج للعقار المصري بالخارج، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة إكسبو ريبابليك، بشأن التعاون في هذا الشأن، وتوفير برامج تمويلية عقارية خاصة بالمصريين في الخارج، بجانب مشاركتها في الفعاليات والمعارض العقارية، التي يجري تنظيمها.
وأوضحت الوزيرة، أنه جرى بالفعل رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية في بنكي الأهلي ومصر، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، فضلا عن اعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع «أعلى من 5%»، واصطحاب ممثلين عن البنوك الوطنية في الزيارات الخارجية لوزيرة الهجرة، ولقاء الجاليات المصرية بالخارج، ومنهم زيارتي السعودية والإمارات، للترويج بين المصريين في الخارج، للاستفادة من القروض بضمان الودائع، التي تطرحها البنوك الوطنية للمصريين المقيمين بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة الهجرة المصريين بالخارج الشهادة الدولارية وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد