#سواليف
“في ستة خوَن”
أ.د #محمد_تركي_بني_سلامة
هذه العبارة القصيرة لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل كانت #طعنة موجعة في #جسد_المشهد_السياسي_الأردني، عنوانًا بارزًا لدونية الأداء السياسي وفقدان #الهيبة التي كان يفترض أن يحملها هذا المجلس، الذي لم يستطع أن يتجاوز أول اختبار له دون أن يفقد احترام الكثيرين وثقتهم.
هذا السقوط المدوي لم يكن نتيجة لحظة عابرة أو زلة غير محسوبة، بل هو انعكاس حقيقي لحالة التهاوي والبؤس التي وصلت إليها الطبقة السياسية. طبقة من الطارئين الذين صنعهم المال الأسود، وأوصلتهم قوى نافذة تسعى لتشكيل المشهد بما يخدم مصالحها، بعيدًا عن مصلحة #الوطن والمواطن. هؤلاء الذين تحولوا إلى “كبار البلد” بفعل الدعم المشبوه، أصبحوا رموزًا للفساد وضيق الأفق السياسي، وفرسانًا لعصر يفتقد للرؤية والمسؤولية.
إن فقدان المجلس لهيبته لا يعني فقط فشلًا في أداء الدور التشريعي والرقابي الذي يُفترض أن يقوم به، بل هو انعكاس لفقدان جزء من الثقة التي تربط #الشعب بمؤسساته. المجلس الذي يجب أن يكون الحصن المدافع عن حقوق الشعب ومطالبه، أصبح اليوم عنوانًا للتهاوي، وصورة قاتمة للواقع السياسي الذي يتطلب إصلاحًا جذريًا.
يا عيب الشوم على هذا المشهد الذي يُفترض أن يكون نموذجًا للنزاهة والكفاءة، فإذا به يتحول إلى مسرح للمصالح الضيقة والاستعراضات الفارغة. هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجهنا اليوم؛ أن نستعيد الثقة، ونبني مؤسسة تشريعية تليق بالأردن وشعبه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد تركي بني سلامة طعنة الهيبة الوطن الشعب
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تُطلق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم، المجلس القطاعي الثالث عشر للمهارات لقطاع الأمن السيبراني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وعددٍ من أصحاب المعالي والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور أبوثنين، أن إطلاق مجلس قطاع الأمن السيبراني يأتي حرصًا من الوزارة على استمرارية تطوير المهارات في مختلف القطاعات بالمملكة، وامتدادًا لمبادرة المجالس القطاعية للمهارات التي أطلقتها الوزارة عام 2023، لبناء منظومة مهارات متكاملة، ومواكبة احتياجات القطاعات وسوق العمل، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في قطاع الأمن السيبراني، وما تقدمه جهات التعليم والتدريب، إضافة إلى تطوير الأُطر المرجعية لخدمة وإعداد وإدارة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني.
وأشار معاليه إلى أن المجلس سيركز على مجالات ذات أولوية، منها خدمات الأمن السيبراني المهنية، ومنتجات وحلول الأمن السيبراني، والتنفيذ الفني، وخدمات التدريب وبناء القدرات.
من جانبه نوّه معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن إطلاق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني يأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في الإنسان بهذا القطاع الواعد، وللبناء على ما تحقق من مكتسبات في تنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، والإسهام في تعزيز التعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب في هذا المجال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والأمن السيبراني في المملكة.
وبيَّن معاليه أن الهيئة ستواصل بالشراكة مع وزارة “الموارد البشرية” العمل على تفعيل المجلس القطاعي بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ وذلك للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.
ويهدف المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني إلى تعزيز ورفع مهارات الكوادر العاملة في قطاع الأمن السيبراني، ودعم الجهات الوطنية في تحديد المهارات والمعايير المهنية المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن السيبراني، وسد الاحتياج الوطني في المجال، لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وكانت “الموارد البشرية” قد اعتمدت العام الماضي 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات؛ بهدف مواكبة توجهات القطاعات ذات الأولوية واحتياجات المهارات فيها، ومتغيرات سوق العمل، كما تأتي مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار إستراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ؛ بهدف تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة، وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية؛ إذ تعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى إيجاد آلية مستدامة وشراكة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب، وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي؛ وذلك لتحديد وتلبية احتياج القطاع من المهارات، وإقامة الشراكات معها وبناء نموذج عمل مستدام.