الدستورية تعيد دعوى بطلان قانون مركز البحوث الزراعية لهيئة المفوضين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مركز البحوث الزراعية فيما تضمنه من انتداب عضو بمجلس الدولة للتحقيق فيما ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث من مخالفات إلى هيئة المفوضين المحكمة لاعادة التحضير.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 91 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتان 47، 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن انشاء مركز البحوث الزراعية، والمادة 47 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية .
وتنص المادة (47) من قانون مركز البحوث الزراعية: يتولى التحقيق فيما قد ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث عضو من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس بناء على طلب ...
كما تنص المادة (48) من قانون مركز البحوث الزراعية: تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة البحوث أمام مجلس تأديب يشكل من: 1- وكيل المركز... ... ...
وتضمنت المادة (47) من قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية: جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة. ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة. ويظل مجلس التأديب العالي مختصاً بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية النيابة الادارية المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية: عقد أول جلسة تحضيرية لعزل الرئيس الكوري في 27 ديسمبر الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية /اليوم الاثنين/ إنها ستعقد أول جلسة استماع تحضيرية في قضية قرار الجمعية الوطنية بعزل الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" في 27 ديسمبر الجاري، لتبدأ الاستعدادات لمحاكمته في قضية العزل.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن المحكمة أعلنت هذا القرار في اجتماع لقضاتها عقدته لمناقشة الإجراءات، بما في ذلك تحديد موعد جلسة الاستماع شديدة الأهمية لمراجعة الحجج والأدلة ذات الصلة.. موضحة أنها سلمت نسخة من طلب الفصل في طلب عزل "يون" وتطلب منه الرد عليه، ولا يجب على "يون" تقديم رد.
وأوضحت أنها لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل "يون" أو ستعيده إلى منصبه.. مشيرة إلى أنه بمجرد أن تنتهي المحكمة من استعداداتها، ستُعقد جلسات الاستماع علنيا، ومن حيث المبدأ، يُطلب من "يون" حضور جلسات الاستماع، لكنه غير ملزم بحضور الجلسة التحضيرية الأولى المقرر عقدها في 27 ديسمبر.
وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت يوم السبت الماضي مقترحا بعزل "يون" بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا في 3 ديسمبر، وبذلك تم تعليق سلطاته الرئاسية وأصبح القرار بشأن مصيره بيد المحكمة الدستورية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال