الغارديان: دعوة البابا للتحقيق في الإبادة الجماعية بغزة تعكس تصاعد التدقيق العالمي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن دعوة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة تعكس تزايد التدقيق العالمي على الصراع المستمر، لكنها أشارت إلى أن المحاسبة الحقيقية لا تزال بعيدة المنال.
وأضافت الصحيفة، في افتتاحية جديدة، أن دعوة البابا جاءت بعد ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مجمعا سكنيا في شمال غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 30 شخصا.
وأوضحت أن البابا دعا، للمرة الأولى، إلى النظر في احتمال وقوع "إبادة جماعية" خلال هذا النزاع الذي اشتعل في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، مشيرة إلى أن "عدد القتلى المذهل في غزة يشدد على الحاجة للتحقيق".
وأشارت "الغارديان" إلى أن "عدد القتلى الفلسطينيين في غزة، والذي يقدر بـ 44,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، يبرز مدى إلحاح الدعوة إلى المحاسبة". ولفتت إلى أن التدقيق القانوني يتطلب الوصول إلى غزة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بسبب إغلاق القطاع لأكثر من 13 شهرا، رغم دعوات محكمة العدل الدولية للسماح بدخول فرق تحقيق.
وأوضحت الصحيفة أن البابا لم يصدر حكما قانونيا بشأن تصنيف ما يحدث كإبادة جماعية، لكن جهات أخرى كانت أقل تحفظا. فقد ذكرت لجنة أممية الأسبوع الماضي أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة تتماشى مع تعريف الإبادة الجماعية، مشيرة إلى القتل الواسع للمدنيين وفرض ظروف قاسية بشكل متعمد على الفلسطينيين.
ومع ذلك، شددت الغارديان على أن مثل هذه التصريحات قد تزيد من توتر العلاقات الدولية وتثير غضب دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت الصحيفة إلى أن "العديد من الإسرائيليين يرفضون وصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية"، مشيرة إلى أن "وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفقا للأمم المتحدة، قللت من عدد القتلى المدنيين في غزة، حيث ذكرت أن العدد لا يتجاوز 1000، منهم أقل من 50 طفلا، وهو ما يحجب الصورة الأوسع لحجم المأساة".
وفي السياق، ذكرت "الغارديان" أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى التهجير العنيف والمنظم للفلسطينيين، محذرة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تطهير عرقي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" عن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحويل قطاع غزة إلى مناطق محتلة تخضع لإدارة عسكرية، وسط تقارير عن مجاعة متعمدة تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.
وبحسب "الغارديان"، فإن تصعيد الحرب الإسرائيلية "عزز مواقف العرب وإيران حول القضية الفلسطينية، وهو ما كان مستحيلا في ظل إدارة ترامب الأولى".
كما شددت على أن "فشل الولايات المتحدة، المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، في فرض وقف لإطلاق النار أو التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، يعكس ضعف تأثير إدارة بايدن".
وأوضحت الصحيفة أن "التوجهات اليمينية في الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، تسعى لاستغلال الوضع لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وسط دعوات أوروبية لفرض عقوبات على المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية".
حذرت الصحيفة من أن "عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة قد تعقد الأمور بشكل أكبر للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء"، مشيرة إلى أن "تعييناته المبكرة تعكس عدم وجود أفق لدعم القضية الفلسطينية، بينما يواجه الإسرائيليون الذين يعارضون احتلال الأراضي الفلسطينية مستقبلا غامضا".
واختتمت "الغارديان" افتتاحيتها، بالتأكيد على أن "إرث الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط قد يُذكر باعتباره فشلا في دعم المبادئ الأساسية للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة"، لافتة إلى أن "استمرار الحروب الإسرائيلية المتواصلة يقوض هذه المبادئ، ما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية البابا فرانسيس غزة الاحتلال غزة نتنياهو الاحتلال البابا فرانسيس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشیرة إلى فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الغارديان: أكثر من 300 منظمة تدعو الدول المنتجة لإف-35 التوقف عن دعم إسرائيل
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا حصريا، أعدته جنيفا عبدول، قالت فيه إنّ: "أكثر من 200 منظمة حول العالم دعت الدول المشاركة في تصنيع مقاتلات إف-35 للتوقف حالا عن كل عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل"، وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فقد: "تم إرسال الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من المجتمع المدني، الاثنين، إلى وزراء الحكومات في أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا مع وصول الحرب في غزة إلى 500 يوما".
وتابع: "جاء الموقعون على الرسالة ونظموها من الدول التي تصنع الطائرات بالإضافة إلى بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند وأماكن أخرى"، مردفا أنه: "من بين القائمين عليها مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال وأوكسفام".
وبحسب التقرير: "نسقت عملية التوقيع "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أو (كات) وجاء فيها: أظهرت الـ 15 شهرا الأخيرة وبوضوح قاتل أن إسرائيل ليست مكرسة لتطبيق القانون الدولي؛ وقد فشل الشركاء في برنامج أف-35 إما كأفراد او مجموعين بمنع إسرائيل من استخدام المقاتلات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأضافت: "إما أن الدول لم تكن راغبة في الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية و/أو ادعت أن بنية برنامج إف-35 يعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، مما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأوضح أنه: "يتم تصنيع الطائرات المقاتلة من قبل اتحاد عالمي بقيادة شركة الدفاع الأمريكية العملاقة لوكهيد مارتن، فيما توفر الشركات البريطانية 15٪ من القطع كجزء من اتفاقية دولية مع عدة دول تشمل إسرائيل".
"تواجه الحكومة البريطانية دعاوى قضائية بسبب الرخص التي منحت لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار لمقاتلات أف-35 واتهامات بالتورط في جرائم الحرب. وتم اتخاذ خطوات قضائية مماثلة في الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك وكندا وأستراليا" أردف التقرير.
واسترسل: "أعلنت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر 2024 عن تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل من بين 350 رخصة قائمة. وبررت وزارة الخارجية القرار بأنه نابع من "المخاطر الواضحة" من إمكانية استخدامها أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأوضح: "استثنت الحكومة قطع الغيار وقالت إنه من غير الممكن تعليق رخص التصدير بدون تعطيل البرنامج الدولي، وبررت إرسال قطع الغيار بناء على أسباب واسعة تتعلق بـ "السلام والأمن العالمي".
وأبرز: "أدت الحرب الإسرائيلية على غزة لاستشهاد أكثر من 48,000 شخصا في غزة، ويقدر بعض الباحثين أن عدد الشهداء أعلى بنسبة 40% من الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية".
"وتمّ تهجير معظم السكان قسرا وتضررت 69% من البنية التحتية للقطاع بسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لمركز الأقمار الإصطناعية التابع للأمم المتحدة. وأضاف الموقعون على الرسالة أن "هشاشة" وقف إطلاق النار الحالي يؤكد على خطر حدوث المزيد من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة" أكد التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأردف: "اتّهم الموقعون الدول بأنها "غير راغبة" في الالتزام بواجباتها القانونية أو الزعم بأن البرنامج يجعل من الإستحالة تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي؛ وهو ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأكدت: "تعتبر كل الدول المشاركة في برنامج أف-35 من الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، باستثناء الولايات المتحدة، حيث تنص على الإلتزام بمنع عمليات النقل المباشر وغير المباشر للمعدات العسكرية عندما يظهر خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي".
وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن: "بريطانيا منعت التراخيص الخاصة بتوريد الأسلحة لاستخدامها في الهجوم على غزة فقط على أساس سوء المعاملة المحتمل للمعتقلين الفلسطينيين وضوابط إسرائيل على توريد المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما رفضت التوصل إلى حكم بشأن مزاعم تفيد بأن إسرائيل استخدمت القوة غير المتناسبة، مما يكشف عن فجوة مستقبلية محتملة في تشريعات الأسلحة ببريطانيا".
وورد في الرسالة: "رغم الحقائق المدمرة هذه والجرائم على الأرض، واصلت حكوماتنا إمداد إسرائيل عبر برنامج إف-35". فيما نقلت الصحيفة مديرة الحملة ضد تجارة الأسلحة، عن كاتي فالون: "إن برنامج طائرات إف-35 هو رمز لتواطؤ الغرب في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين؛ ولقد لعبت هذه الطائرات دورا فعالا في قصف إسرائيل لغزة لمدة 466 يوما، في جرائم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
وأضافت فالون أن: "الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي في برنامج طائرات إف-35، هددت ومنذ وقف إطلاق النار المحدود، غزة بالتطهير العرقي الجماعي والنزوح القسري. ويمنح هذا البرنامج موافقة مادية وسياسية من جميع الشركاء الغربيين، بمن فيهم بريطانيا ، لاستمرار هذه الجرائم".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: "في أيلول/ سبتمبر، علقنا تراخيص التصدير إلى إسرائيل للمواد المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة".
وتابع: "تم استبعاد مكونات طائرات إف-35 لأنه من غير الممكن تعليق ترخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من قبل إسرائيل دون المساس ببرنامج طائرات إف-35 العالمي بأكمله، بما في ذلك دورها الاستراتيجي الأوسع في حلف شمال الأطلسي والدعم العسكري لأوكرانيا".