مدبولي: نتوقع عودة حجم إنتاج حقل ظهر في منتصف 2025
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان برنامج رد اعباء الصادرات لابد ان يكون متكامل وتم صرف أكثر من ٦٠ مليار خلال السنوات الماضية في هذا الشأن.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن حقل ظهر توقف بسبب تاخير مستحقات الشركة الايطالية وفي ضوء الالتزام بالسداد تم الاتفاق عودة الحفار الرئيسي نهاية العام.
وأضاف أننا نتوقع عودة حجم انتاج حقل ظهر في منتصف ٢٠٢٥، مما سيساعد على تقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة.
وقال مدبولي إن هناك ربطا كبيرا في منظومة البحث العلمي في الجامعات والصناعة وهناك افكار كثيرة من الشباب يتم ترجمتها في عدد منزالشركات الكبرى وشهدتا نماذج من الشباب وأفكارهم وتبنتها الشركات وتم تنفيذها.
وأضاف أن الأفكار غير التقليدية تتم من الشباب وبدأنا نعمل بقوة في ملف ريادة الأعمال وهناك دفعة كبرة في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الخميس؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
أهم 16 تصريحا لـ وزير المالية خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي
10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا
وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ.. وصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل
وزير المالية: مساندة إضافية لـ ٤,٧ مليون أسرة
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
مشروع موازنة العام المالي الجديدوفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.