مدبولي: لا يمكن للصناعات العملاقة أن تعمل دون الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد صناعة كبيرة إلا وترتبط بصناعات يطلق عليها الصناعات المغذية، وهي في حد ذاتها حجمها صغير ومتوسط.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن من بين الإصلاحات الضريبية التي أعلنها وزير المالية أن أي شركات حجم أعمالها يصل 15 مليون في السنة سنخصص لها حوافز ضريبية وضريبة مقطوعة برقم معين لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الإجراءات لها.
وواصل: «جزء من مهام ريادة الأعمال وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو كيفية تيسير إجراءات وعمل هذه الشركات وتوحيد الرخص الخاصة بها والمتابعة وإعطاء حوافز مالية لا يمكن أن تعمل الصناعات العملاقة دون الصناعات الصغيرة والمتوسطة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الصغيرة والمتوسطة ريادة الأعمال الاصلاحات الضريبية الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية