«شعبة الأدوية» تشكو من أزمة الدمغة الطبية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن اجتماع شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية والذى تم عقده اليوم الأربعاء الموافق 20/11/2024، أسفر عن الاتفاق على آلية التعامل مع التحديات التي تواجه شركات ومصانع الدواء العاملة في مصر.
وأوضح «عوف» أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على التزام الشركات بتطبيق صحيح قانون الدمغة الطبية، وعدم دفع أي مبالغ لم ينص عليها قانون الدمغة الطبية.
وأشار إلى أنه ليس من حق جهاز الدمغة الطبية كقطاع خاص بالكادر الطبي أن يطلع على ميزانيات وحسابات الشركة بدون سند قانوني.
وكشف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية عن التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق للتقدم بطلب موجه إلى هيئة الدواء المصرية بفصل الدمغة الطبية عن المعاملات الخاصة بهيئة الدواء المصرية.
وقال، إنه تم التوافق على التقدم بطلب إلى كل من جهاز حماية المستهلك والجهاز المركزي للمحاسبات لتطبيق مبدأ الشفافية والكشف عن موارد الدمغة الطبية ومصروفات جهاز الدمغة الطبية ونظام العمولات والحوافز.
وتابع، أنه "تم الاتفاق على مخاطبة رئيس مجلس الوزراء في التدخل لحل أزمة الدمغة الطبية والتي تتسبب في تعطيل عجلة الإنتاج".
اقرأ أيضاً«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
بعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري
«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية الدمغة الطبية شعبة الأدویة
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي البنك المركزى المصرى يحصد المراكز الأولى بمسابقة الأمن السيبرانى الإقليميةكما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.