الجبهة السيادية تدعو لتنفيذ القرارات الدولية وتنتقد تداخل السلاح مع الدولة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عقدت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" مؤتمرًا صحافيًا في مقرها في السوديكو، أعلنت خلاله موقفها من التطورات الأخيرة، ولا سيما مبادرة الموفد الأميركي آموس هوكستين، وسط حضور شمل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، والنائب السابق إدي أبي اللمع، وقياديين من الكتائب اللبنانية وحركة "التغيير".
تحدث رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون، مشددًا على ضرورة العودة إلى معاهدة الهدنة لعام 1949 بين لبنان وإسرائيل لضمان الحقوق اللبنانية بعيدًا عن هيمنة المجموعات على القرارات السيادية.
بدوره، وجه رئيس حركة "التغيير" إيلي محفوض انتقادًا لاذعًا لممارسات الوفد الإيراني في لبنان، معتبرًا أن هذه التصرفات تُظهر استعلاءً على سيادة الدولة، في حين أن الموفد الأميركي هوكستين التزم بالإجراءات القانونية.
واختتم المؤتمر ببيان تلاه منسق الجبهة كميل جوزيف شمعون، أكد فيه أن لبنان يواجه حربًا بالوكالة على أرضه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية 1559، 1680، و1701، التي تضمن السيادة اللبنانية وتمنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
كما دعت الجبهة إلى تسليم السلاح غير الشرعي إلى الجيش، محذرة من أن استمرار وجود أسلحة خارج إطار الدولة يعرض لبنان إلى المزيد من الفوضى والمآسي.
وأكد البيان أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بتطبيق القانون وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسسات الدولة، بعيدًا عن أي شراكة مع الأحزاب المسلحة، واصفًا المرحلة الحالية بـ"الاختبار الأخير" لمستقبل السيادة اللبنانية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: العفو عن 4600 محكوم عليهم يعزز الروابط المجتمعية
أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس بعدا إنسانيا ومجتمعيا مهما ويؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعبر عن رؤية القيادة السياسية التي تستند إلى تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج الاجتماعي للمفرج عنهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي مشيرا إلى أن توقيت القرار يتزامن مع مناسبة وطنية غالية على الشعب المصري، يضيف إلى قيمته الرمزية رسالة تعكس حرص القيادة على البناء الإيجابي في كل الاتجاهات.
التوازن بين العدالة والتسامحوأوضح «فرحات» أن قرارات العفو الرئاسي تمثل أحد الأدوات التي تستخدمها الدول لتحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تلك القرارات تساعد في إعادة تأهيل المفرج عنهم ومنحهم فرصة جديدة للمساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
وأكد أن الخطوات المتتالية التي تتخذها الدولة المصرية لإعادة دمج الأفراد الذين شملتهم قرارات العفو تأتي ضمن إطار أوسع يشمل الحوار الوطني، الذي يعد منصة للنقاش حول القضايا الكبرى في المجتمع المصري، ويؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات المؤثرة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات ترسخ الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد على أن القيادة السياسية حريصة على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مع الالتزام بمسار التنمية الشاملة التي تنتهجه الدولة المصرية داعيا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى العمل معا لتعزيز الروح الإيجابية التي تميز هذه المرحلة، والتي تتطلب منا جميعا التعاون لدعم مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة