بنادق خرطوش وطبنجات .. الأمن العام يضبط 12 قطعة سلاح ناري بالبحيرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حملة أمنية استهدفت دائرتى (مركز وقسم شرطة دمنهور ).
وأسفرت جهودها عن ضبط (12) قطعة سلاح نارى عبارة عن (5 بنادق خرطوش – طبنجة – 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة) بحوزة ( 15 متهم " لعدد 9 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (17) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة ( 24 متهم "لعدد 15منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (1060) حكم قضائى متنوع.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الامن العام المواد المخدرة امن البحيرة
إقرأ أيضاً:
ضبط أخطر تشكيل عصابى بحوزتهم 50 بندقية خرطوش بالبحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص فى الاتجار بالاسلحة النارية بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث تم ضبط بحوزتهم 50 بندقية خرطوش وسيارتين.
تشكيل عصابي بالإتجار بالأسلحة الناريةتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية بالقيام بالاتجار فى الأسلحة النارية متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرام.
وعلى الفور وعقب التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة العامة بمركز شرطة أبو المطامير، برئاسة المستشار عمر عارف تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور وتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير برئاسة الرائد محمد ترابيس من ضباط المتهمين وبحوزتهم 50 بندقية خرطوش وسيارتين.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار وتحقيق مبالغ مالية غير شرعية، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.