أدان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) الإجراءات التعسفية ضد نقابة الصحفيين اليمنيين (YJS)، في مدينة عدن التي يسيطر عليها مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي أمنيا وإداريا.

 

ودعا الإتحاد، في بيان له الحكومة اليمنية إلى وقف العراقيل المفروضة على عمل الصحفيين والنقابات في البلاد.

 

وقال الأمين العام للاتحاد، أنتوني بيلانجر، "لا يجوز للسياسة أن تعيق العمل النقدي الذي تقوم به نقابة الصحفيين في تعزيز سلامة الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، خاصة في بلد يتسم بمعاداته للصحافة".

 

وحث بيلانجر، الحكومة على إعادة النظر في قرارها، وإعادة مكاتب النقابة في عدن إلى زملائنا، لتمكينهم من مواصلة عملهم المهم.”

 

وأكد أن التخلي عن حماية الصحفيين اليمنيين أمر غير مقبول، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقلة لممارسة الصحافة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

 

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الموالية لمليشيا الإنتقالي، أصدرت الاسبوع الماضي، قرارا بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، معللة القرار بان النقابة لم تقم بتصحيح وضعها القانوني.

 

 

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن عدن نقابة الصحفيين الاتحاد الدولي للصحفيين الانتقالي نقابة الصحفیین

إقرأ أيضاً:

رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.

وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.

وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.

وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.

وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الدولي للصحفيين يندد بالإجراءات التعسفية ضد نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن
  • بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين بالإسكندرية ومديرية الصحة
  • تسليم أحد مقرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ليكون مقرًا لاتحاد الصحفيين العرب
  • النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي يكشف تفاصيل رد البرلمان على ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن الإجراءات الجنائية
  • «تشريعية النواب» ترد على ملاحظات «الصحفيين» بشأن الإجراءات الجنائية: نرحب بكل المقترحات
  • رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي: نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية