تعاون مصري إماراتي صيني لإنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وقعت وزارة الصناعة المصرية مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة مع شركتي "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، و شركة "ويهنج" الصينية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف أن المذكرة تسهم أيضا في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5 بالمئة في الناتج المحلي بحلول 2030، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلي 1 غيغاواط بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر الإمارات الصين مصر أخبار مصر مذکرة التفاهم تخزین الطاقة
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونظيره رييكا الكرواتي بحضور رئيسا وزراء البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء رييكا الكرواتي، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البحري واللوجستيات، وتطوير البنية التحتية، وتبادل الخبرات التكنولوجية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية والتقنية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ووقع مذكرة التفاهم كل من: اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وايفان ياكشيتس، نائب رئيس ميناء رييكا بجمهورية كرواتيا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في علاقات مصر وكرواتيا في مجال النقل البحري، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والإقليمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعظيم دور الموانئ كبوابات تجارية استراتيجية، خاصةً أن ميناء الإسكندرية يُعتبر بوابة مصر البحرية الرئيسية على البحر المتوسط، حيث يتداول هذا الميناء الحيوي 60% تقريبا من حركة الصادرات والواردات المصرية، وفي الوقت نفسه يعد ميناء رييكا أبرز الموانئ الكرواتية على البحر الأدرياتيكي، ونافذة كرواتيا نحو أسواق وسط وشرق أوروبا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، ويسهم في ربط جنوب أوروبا بإفريقيا عبر ميناءى رييكا والإسكندرية، مما يعزز الدور التنموي للموانئ في منطقة البحر المتوسط.
وعلى هامش التوقيع، أشاد رئيسا مجلسي إدارة الميناءين بالدعم السياسي الذي قدمه قادة البلدين، مُؤكدين أن هذه الاتفاقية ستُترجم إلى مشروعات ملموسة خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية إلى أنه قد جرت تنسيقات مستمرة خلال الفترة الماضية مع الجانب الكرواتي بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وذلك للوصول لصيغة نهائية لمذكرة التفاهم تضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتخدم تسهيل الحركة التجارية بين الميناءين عبر دراسة إنشاء خطوط ملاحية مشتركة وتنفيذ استثمارات ثنائية في مشروعات الموانئ ونقل الخبرات وبناء القدرات في مجالات إدارة الموانئ والتحول الرقمي والبيئة والأمن البحري وتعزيز التكامل.
وأضاف "حواش" من المتوقع أن تسهم الشراكة بين الميناءين في جذب استثمارات أوروبية وإفريقية مشتركة، وتقليل زمن الشحن بين القارتين، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين ضمن التكتلات الإقليمية، خاصة أنه سيتم اتخاذ خطوات جادة وفورية لتفعيل مذكرة التفاهم من خلال قيام الجانبين بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، مع بدء المفاوضات الفنية خلال الأسابيع القادمة لتحديد أولويات التعاون والمشروعات المشتركة.