تعاون مصري إماراتي صيني لإنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وقعت وزارة الصناعة المصرية مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة مع شركتي "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، و شركة "ويهنج" الصينية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف أن المذكرة تسهم أيضا في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5 بالمئة في الناتج المحلي بحلول 2030، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلي 1 غيغاواط بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر الإمارات الصين مصر أخبار مصر مذکرة التفاهم تخزین الطاقة
إقرأ أيضاً:
هيئة "الطاقة الجديدة": مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، والذي تنظمه نقابة المهندسين، بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.
وخلال الفعاليات تم استكمال المحور الأول بمحاضرة للمهندس إيهاب إسماعيل- نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ألقاها نيابة عن الدكتور المهندس محمد الخياط رئيس الهيئة، استعرض خلالها الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها.
وأوضح "إسماعيل" أن البعض ينظر إلي الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.
وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: "مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030 .
واستفاض نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في استعراض مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا أنهما يحتاجان إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وهو مع تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشاريع حوالي 42 ألف كيلو متر مربع، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أشار "إسماعيل" إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، كاشفًا أن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك 3 مشاريع تم البدء فيها، مختتمًا محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات