المركزي يقرر تخفيض العُمولات المفروضة على استعمال البطاقات المصرفية على نقاط البيع
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اجتماعًا مع مسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، بحضور مديري الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، لمناقشة تخفيض العمولات على استخدام البطاقات المصرفية في نقاط البيع.
وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، تم الاتفاق على تخفيض العمولات في قطاعات الصحة والدواء والغذاء بنسبة 73%، لتصبح 1% بدلاً من 3.
كما ناقش الاجتماع تسهيل إجراءات منح نقاط البيع للمتعاملين في الأنشطة التجارية والخدمية، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع الفوري بشكل مجاني لتعزيز الشمول المالي. وأكد المجتمعون على أهمية إعادة تقييم ومراجعة نسب العمولات بانتظام، مع دراسة إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في المستقبل.
وه
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سوريا تطالب برفع العقوبات عن التحويلات المالية
دعت سوريا اليوم الأربعاء إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
وأكد عبد الحنان خلال اللقاء أن سوريا حريصة على إعادة العلاقات مع ألمانيا والاستفادة من خبراتها الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية العمل على رفع العقوبات المفروضة على النظام المصرفي السوري لما لها من تأثير مباشر على حركة الاقتصاد والاستثمارات في البلاد.
عودة الشركات الألمانية لسورياورحب عبد الحنان بعودة الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، ولا سيما في قطاع الطاقات البديلة، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في أنظمة الاستثمار وإدارته.
من جانبها، كشفت مارغريت جاكوب أن هناك تحضيرات لإعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق قريبا، وأعربت عن رغبة برلين في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية.
إعلانوأضافت أن هناك اجتماعا مرتقبا للاتحاد الأوروبي ستتم خلاله مناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى وجود رغبة كبيرة لدى الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، مع خطط لافتتاح مكاتب تمثيلية لبعض هذه الشركات في دمشق.
اتجاه دولي لتخفيف العقوباتووفقا لما نقلته "الأناضول" عن مصادر في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979 عندما تم تصنيفها "دولة داعمة للإرهاب"، وازدادت شمولا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وفي 7 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
كما أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات، مع تحذير بأن أي خطوات خاطئة من قبل الإدارة السورية الجديدة قد تؤدي إلى التراجع عن رفع هذه العقوبات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس