تجار أم السماق وتلاع العلي وخلدا يطرحون قضاياهم أمام تجارة عمان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
* ابرزها غياب مواقف اصطفاف والتراخيص والمالكين والمستأجرين
صراحة نيوز – طرح تجار مناطق أم السماق وتلاع العلي وخلدا، أمام مجلس ادارة غرفة تجارة عمان العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه اعمالهم، سواء كانت قانونية أو إجرائية او إدارية، وتؤثر على حركة النشاط التجاري بمناطقهم.
وشدد التجار خلال اللقاء الذي عقد بمنطقة تلاع العلي ونظمته الغرفة مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة إيجاد مواقف لمركبات المتسوقين في الشوارع الفرعية، وتوفير اجهزة الاتوبارك كحل لظاهرة الاصطفاف طوال النهار امام محالهم.
واشاروا خلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي بدأ مجلس إدارة الغرفة بعقدها مع القطاعات التجارية والخدمية بمختلف مناطق العاصمة، لضرورة تنظيم عملية ترخيص المحال في كافة القطاعات والمولات التجارية ومحال الهايبر ماركت.
واكدوا ضرورة ضع ضوابط لإضافة الغايات والمهن على السجل التجاري بحيث يتم وضع شروط ومعايير ومتطلبات متوفرة في المنشأة قبل اضافة الغايات لها، مشيرين لبعض الاجراءت والرسوم التي تتقاضاه بعض المؤسسات الرسمية وبخاصة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة مراقبة الشركات ووزارة الزراعة .
وطالب التجار بضرورة الاسراع بتعديل قانون المالكين ليكون اكثر عدالة وانصاف ومرونة لمواكبة اوضاع ونشاط السوق المحلية ومعدلات التضخم .
وناقش اللقاء التحديات التي تواجه قطاع تجار ومستوردي القرطاسية وأصحاب المكتبات، وضرورة تفعيل الرقابة على المنشآت التي تمارس بيع القرطاسية من غير ترخيص خاصة قبل موسم العودة للمدارس ، إلى جانب نتائج الدراسة التي اطلقتها غرفة تجارة عمان حول تحديد اوقات الدوام لبعض القطاعات .
واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان مجلس ادارة الغرفة، ومن منطلق حرصهم على إدامة وتعزيز التواصل مع اعضاء الغرفة، قرر وضع برنامج زمني ومكاني للقاء التجّار في العاصمة عمان خلال الفترة المقبلة في أماكن عملهم من أجل الوصول لتشخيص دقيق حول التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري حسب المناطق الجغرافية.
وأشار إلى أن القطاع التجاري يعتبر الشريان الرئيسي في الاقتصاد الوطني والمحرك لعجلة التنمية المستدامة، مشددا على واجب الغرفة في خدمة اعضاءها وتسيير معاملاتهم ومتابعة قضاياهم ومطالبهم، بتشاركية مع مختلف الأجهزة المعنية.
وأوضح الحاج توفيق ان اعضاء مجلس الادارة يتطلعون لمزيد من التعاون والتواصل مع منتسبي الغرفة، ومتابعة قضايا القطاع التجاري في العاصمة، ومناقشة سبل تذليلها والسعي لوضع الحلول المناسبة لها، للارتقاء بمستوى العمل والتواصل حولها مع الجهات المعنية، من اجل الحفاظ على منجزات ومكتسبات القطاع التجاري، ومساهمته بالاقتصاد الوطني.
بدورهم، اكد اعضاء مجلس ادارة الغرفة حرصهم على حماية مصالح القطاع التجاري والوقوف على تحديات القطاعات والمعيقات التي يعاني منها، وإيصال صوت القطاع التجاري ونقابات وجمعيات أصحاب العمل للجهات الرسمية المعنية للعمل على معالجتها.
وتم خلال اللقاء الذي حضره العديد من ممثلي القطاعات التجارية ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل، تشكيل لجنة تمثل تجار مناطق تلاع العلي وخلدا وام السماق لتسهيل المتابعة والتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة بخصوص قضاياهم.
ويوجد نحو 4280 منشأة تجارية وخدمية تعمل في عشر قطاعات بمنطقة أم السماق وتلاع العلي وخلدا.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة القطاع التجاری تجارة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون السادس عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي
حقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز السادس بين أعلى دول العالم في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي بحصة بلغت 3.4 بالمائة من إجمالي حجم التجارة السلعية العالمية بقيمة 576.9 مليار ريال عُماني (1.5 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023م بانخفاض بلغ معدّله 4 بالمائة عن العام السابق.
وأشار تقرير التجارة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023م الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، إلى أن مجلس التعاون حقق المركز الثالث عالميًّا من بين أعلى دول العالم من حيث مؤشر الميزان التجاري السلعي في عام 2023م بقيمة 62.9 مليار ريال عُماني (163.7 مليار دولار أمريكي) مقابل 146.6 مليار ريال عُماني (381.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، بانخفاض قدره 57.1 بالمائة.
وأوضح التقرير أن مجلس التعاون حقق المرتبة الخامسة من بين أعلى دول العالم في مؤشر إجمالي الصادرات السلعية في 2023م بحصة بلغت 3.1 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات السلعية العالمية، وبقيمة 307.6 مليار ريال عُماني (0.8 تريليون دولار أمريكي) في العام 2023م، بانخفاض بلغ معدله 14.5بالمائة عن العام السابق.
وحقق مجلس التعاون المركز التاسع عالميًّا في مؤشر إجمالي الواردات السلعية عام 2023م بحصة بلغت 2.7 بالمائة من إجمالي حجم واردات السلع العالمية بقيمة 269.2 مليار ريال عُماني (0.7 تريليون دولار أمريكي) في العام 2023م، وبارتفاع بلغ معدله 13.4 بالمائة عن العام السابق، وأشار التقرير إلى أن التبادل التجاري السلعي لدول المجلس (لا يشمل التجارة البينية) انخفض بنسبة 4 بالمائة في عام 2023م، حيث بلغ نحو570.1 مليار ريال عُماني 1482.4 مليار دولار أمريكي للعام 2023م مقارنة بـ593.6 مليار ريال عُماني (1543.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، وانخفضت قيمة الصادرات السلعية لمجلس التعاون من 370.2 مليار ريال عُماني (962.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م إلى 316.6 مليار ريال عُماني (823.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2023م، أي بانخفاض نحو 53.6 مليار ريال عُماني (139.5 مليار دولار أمريكي) وبنسبة بلغت 14.5 بالمائة.
وأشار التقرير الإحصائي الخليجي إلى أن مؤشر الواردات السلعية لدول المجلس ارتفعت لتبلغ نحو 253.6 مليار ريال عُماني (659.3 مليار دولار أمريكي) للعام 2023م مقابل 223.6 مليار ريال عُماني (581.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، بارتفاع قدره 30 مليار ريال عُماني (78 مليار دولار أمريكي) عن العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 13.4 بالمائة، وأفاد المركز إلى أن قيمة الصادرات النفطية لدول المجلس انخفضت بنسبة 20.5 بالمائة خلال 2023م لتبلغ 202.1 مليار ريال عُماني (525.5 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ254.3 مليار ريال عُماني (661.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م.
وبالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسيين، أوضح المركز أن الصين احتلت المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي في عام 2023م، حيث بلغت قيمة حجم التبادل التجاري السلعي 114.6 مليار ريال عُماني (297.9 مليار دولار أمريكي) متجاوزة أقرب منافسيها وهي الهند التي احتلت المرتبة الثانية بقيمة 57.8 مليار ريال عُماني (150.4 مليار دولار أمريكي) وبفارق 55.6 مليار ريال عُماني (147.6 مليار دولار أمريكي).
كما تمثل الصين أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين لمجلس التعاون، وجاءت في المرتبة الأولى من حيث مؤشر الصادرات السلعية، حيث استوردت ما نسبته 19.2 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية الخليجية إلى الأسواق العالمية في عام 2023م، بقيمة بلغت 60.9 مليار ريال عُماني (158.3 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ73.2 مليار ريال عُماني (190.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، بنسبة انخفاض بلغت 16.8 بالمائة، واحتلت الصين أيضًا المرتبة الأولى بين أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في مؤشر إجمالي الواردات السلعية لعام 2023م، حيث صدرت ما نسبته 21.2 بالمائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لمجلس التعاون في عام 2023م، بقيمة بلغت 53.7 مليار ريال عُماني (139.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2023م مقارنة بـ126.0 مليار دولار أمريكي في عام 2022م، مسجلة ارتفاعًا بلغت نسبته 10.8 بالمائة عن العام السابق.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره