شارك عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في الاجتماع الوزاري الأول حول تعزيز العمل المناخي في السياحة، الذي عُقد على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29" في عاصمة أذربيجان باكو، تحت شعار "التضامن من أجل عالم أخضر".

وقال عبد الله بن طوق في كلمته، التي ألقاها خلال الاجتماع، إن القطاع السياحي يعد محركاً رئيساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز نمو واستدامة العديد من اقتصادات العالم، لا سيما أنه حقق نتائج نمو إيجابية بعد فترة الجائحة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتحويل تحديات هذا القطاع إلى فرص حقيقية تسهم في الانتقال إلى نموذج سياحي مرن ومستدام.


وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع التاريخي لوزراء السياحة في "كوب 29"، يأتي تأكيداً على الأهمية المتزايدة بدمج القطاع السياحي في العمل المناخي العالمي، وفي وقت مناسب في ظل ما يشهده العالم من تغيرات بيئية وتحولات مناخية. تنمية مستدامة وأكد عبد الله بن طوق دعم الإمارات لإعلان "كوب 29"، الذي يهدف إلى توطين القطاع السياحي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ، كما نؤيد تركيزه على أهمية التمويل من أجل التنمية المستدامة، حيث يعد أمراً مهماً لدعم البلدان النامية والتي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير لتعزيز نمو اقتصاداتها.
وأوضح أن التحوُّل نحو قطاع سياحي مستدام، يتطلب مجموعة من المعايير ومنها سياسات سياحية قوية ودعم مالي وبناء كوادر بشرية ذات مهارات عالية وتوسيع مظلة التعاون الدولي لتبني المزيد من الحلول المبتكرة لهذا القطاع.
وأضاف أن السياحة المستدامة تشكل إحدى ركائز استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث نعمل على توفير تجارب سياحية تُسهم في الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والتاريخي، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات السياحية التي تدعم جهودنا في التكيف مع المناخ، مثل "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية في العالم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة لتسريع العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي، كما نجحت الدولة في لفت أنظار العالم للجهود التي تقوم بها لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات كوب 29 كوب 28 الإمارات كوب 29 كوب 28 عبدالله بن طوق القطاع السیاحی

إقرأ أيضاً:

ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟

أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

ووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيلإجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

مشروع قانون العمل الجديد

فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.


فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.


مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.

مقالات مشابهة

  • الجنجويد والطائرات المسيرة: سيمفونية الدمار التي يقودها الطمع والظلال الإماراتية
  • التحالف المدني الديمقراطي لـقوى الثورة – صمود ينفي اتفاقه مع الإدارة الامريكية على خطط لتوطين الفلسطينين فى السودان
  • أرقام وإنجازت توماس مولر بعد إعلان رحيله عن بايرن ميونخ
  • من هي ابتهال أبو السعد التي فضحت عملاق التكنولوجيا في العالم؟
  • ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
  • 29 شهيدا بغزة والاحتلال يبدأ العمل من محور موراغ
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • المفتي قبلان: اللحظة للتضامن الوطني وليس لتمزيق القبضة الوطنية العليا التي تحمي لبنان
  • الإمارات الأولى عالمياً في ريادة الأعمال والأمان ومؤشرات الهوية الوطنية
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟