وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظفا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن موافقته على حركة ترقيات واسعة شملت 5878 موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة. تأتي هذه الترقيات ضمن 24 قرارًا وزاريًا صدرت بهدف تحسين أوضاع الموظفين وتحفيزهم على تطوير الأداء في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
توزعت الترقيات على عدة قطاعات، حيث تم ترقية 3000 موظف في القسم المدني، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف في قسم الخدمات المعاونة، إضافة إلى ترقية 317 موظفًا من الأخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين في المحاكم الاقتصادية، كما شملت الحركة 623 عاملًا من العاملين بالمحاكم.
أكد المستشار عدنان فنجري على أهمية الانتهاء من إجراءات فحص ملفات الموظفين المستحقين للترقية بسرعة، وإتمام الإجراءات اللازمة لكل من تنطبق عليهم الشروط وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بشأنه. وأوضح أن الوزارة ملتزمة بترقية جميع المستحقين تباعًا في مختلف القطاعات التابعة لها، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
تعد هذه الخطوة من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى تعزيز روح العمل لدى الموظفين وتحقيق تطلعاتهم المهنية، بما ينعكس إيجابًا على منظومة العمل القضائي والإداري في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمات المعاونة الخدمة المدنية العمل القضائي العدل المحاكم الاقتصادية المحاكم الابتدائية تحسين مستوى الخدمات تحسين اوضاع تطوير الأداء حركة ترقيات عدنان فنجري قانون الخدمة المدنية منظومة العمل وزير العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات