وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظفا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن موافقته على حركة ترقيات واسعة شملت 5878 موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة. تأتي هذه الترقيات ضمن 24 قرارًا وزاريًا صدرت بهدف تحسين أوضاع الموظفين وتحفيزهم على تطوير الأداء في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
توزعت الترقيات على عدة قطاعات، حيث تم ترقية 3000 موظف في القسم المدني، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف في قسم الخدمات المعاونة، إضافة إلى ترقية 317 موظفًا من الأخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين في المحاكم الاقتصادية، كما شملت الحركة 623 عاملًا من العاملين بالمحاكم.
أكد المستشار عدنان فنجري على أهمية الانتهاء من إجراءات فحص ملفات الموظفين المستحقين للترقية بسرعة، وإتمام الإجراءات اللازمة لكل من تنطبق عليهم الشروط وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بشأنه. وأوضح أن الوزارة ملتزمة بترقية جميع المستحقين تباعًا في مختلف القطاعات التابعة لها، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
تعد هذه الخطوة من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى تعزيز روح العمل لدى الموظفين وتحقيق تطلعاتهم المهنية، بما ينعكس إيجابًا على منظومة العمل القضائي والإداري في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمات المعاونة الخدمة المدنية العمل القضائي العدل المحاكم الاقتصادية المحاكم الابتدائية تحسين مستوى الخدمات تحسين اوضاع تطوير الأداء حركة ترقيات عدنان فنجري قانون الخدمة المدنية منظومة العمل وزير العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
اشترى عقارات وسيارات .. موظف بشركة متهم بغسل 28 مليون جنيه
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (28 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب