ممثل النيابة في "رشوة وزارة الري": "المُتهم لم يُراعي مهام عمله الرقابي"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هاجمت مُرافعة النيابة العامة في قضية "رشوة وزارة الري"، المُتهم خالد. ع "المسئول السابق في هيئة النيابة الإدارية"، ساردةً تفاصيل قيامه بجريمة طلب الرشوة.
وذكرت النيابة، أن المُتهم لم يُراعي مهام عمله الرقابي، وطلب الرشوة لتمرير أمورٍ تخالف القانون، وذكرت أنه لم يراعي حرمة بيت الله الحرام في مكة، وأخذ يُتابع من هناك ترتيبات أفعاله الإجرامية.
وقال مُمثل النيابة مُخاطباً المُتهم القابع خلف القضبان:"أنسيت من حُملت من أمانةٍ؟ نأسف أن نقول يا من كنت في هيئة قضائية بأنك أخذت الرشوة فبئس العطية".
وتابع:" قبح الله فعلك، وستبقى شامخةً هيئة النيابة الإدارية".
وسرد ممثل النيابة تفاصيل المحادثات الكاشفة لتفاصيل جريمة الرشوة وطلبها وأخذها، ورفعت المحكمة الجلسة للاستراحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستحقات المالية النيابة الادارية النيابة العامة بيت الله الحرام بمحافظة المنوفية هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية هيئة النيابة صرف المستحقات قضية رشوة وزارة قضية رشوة وزارة الري قضية رشوة الم تهم
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا