رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مصنع تخزين بطاريات بـ12 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"ويهنج" الصينية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كلًا من: دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و"دوريان باراج"، المدير التنفيذي لشركة "ويهنج" الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والإزدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء انتاج البطاريات مذكرة تفاهم رئیس مجلس الوزراء تحدیث الصناعة دولة الإمارات مذکرة التفاهم تخزین الطاقة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش جهود تلبية الاحتياجات البترولية وتعزيز قطاع التعدين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بحضور/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، و/ أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وصرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، ومنها الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد البترولية من خلال أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن مستهدفات وسياسات تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعزيز قيمته.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يُعد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة؛ حيث تمت مناقشة محاور التنسيق والعمل بين الجهات المعنية لتوفير مزيج الطاقة بما يدفع نمو الاقتصاد المصري ويدعم الاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
وقال "الحمصاني" إن ملفات العمل التي تم تناولها أيضًا تضمنت ما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، وكذا جهود تهيئة بيئة استثمار جاذبة مع الحفاظ على عنصر "كفاءة استهلاك الطاقة" وخفض الانبعاثات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تابع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، وكذلك خطط الإنتاج والاستكشاف بالبحر المتوسط.