“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد المركزي اليمني اليمن المرکزی الیمنی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“طرق دبي” تنجز 90% من المرحلة الرابعة لتطوير محور الشندغة
افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم جسراً رئيساً ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة، بطول 1210 أمتار وسعة ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية 4800 مركبة في الساعة، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية من جسر إنفينيتي باتجاه شارع الشيخ راشد.
وتشمل المرحلة الرابعة تنفيذ خمسة جسور بطول إجمالي 3.1 كيلومترات، بطاقة استيعابية 19400 مركبة في الساعة، إلى جانب تطوير شارع الشيخ راشد بين تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد وتقاطع الصقر على شارع الميناء، وتطوير التقاطعات السطحية على شوارع جميرا والميناء والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إضافة إلى إنشاء جسرين للمشاة على شارعي الشيخ راشد والميناء.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن المشروع يأتي لمواكبة التنمية واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة بلغت 90%، وأن من المقرر افتتاح جسرين إضافيين في الربع الثاني من العام الجاري، أحدهما بطول 780 متراً بسعة ثلاثة مسارات، والآخر بطول 985 متراً بسعة مسارين، بطاقة استيعابية إجمالية 8000 مركبة في الساعة.
وكانت الهيئة افتتحت في ديسمبر الماضي جسراً بطول 1335 متراً بسعة ثلاثة مسارات، كما افتتحت مطلع العام الجاري جسراً بطول 605 أمتار بسعة مسارين، ليصل إجمالي الجسور المنجزة ضمن المشروع إلى أربعة جسور حتى الآن.
ويعد مشروع تطوير محور الشندغة من أضخم مشاريع البنية التحتية في دبي، ويمتد على طول 13 كيلومتراً، شاملاً تطوير 15 تقاطعاً رئيساً، ويخدم مناطق ديرة وبر دبي والمشاريع التطويرية المحيطة، حيث يُتوقع أن يسهم في تقليل زمن الرحلة على المحور من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول 2030، ما يحقق وفراً اقتصادياً يقدر بـ 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.وام