شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية» (Global South Utilities)، و«إينركاب الإماراتية».

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية»، وخليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.

فرص للنمو

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.

دور مركز تحديث الصناعة في الاستثمار

وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة «إينركاب» الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.

وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة «إينركاب» القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.

من جهته، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجلس الوزراء الامارات مرکز تحدیث الصناعة رئیس مجلس الوزراء مذکرة التفاهم دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

الأوراق المالية توضح تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المصرية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار بالأسواق المالية، فيما بينت أنها تستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية العراقية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية"، مبيناً أن "المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسة، من بينها تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق لمكافحة التلاعب في الأسواق المالية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية".

وأوضح أن "هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية لكل من العراق ومصر، فهي تتيح فرصا لتطوير الأنظمة الرقابية، ورفع مستوى الحماية للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطبيق معايير تنظيمية متطورة"، لافتا إلى أن "المذكرة تسهم في دعم التعاون الإقليمي بين الهيئات المالية وتعزيز مكانة السوقين العراقية والمصرية على المستوى الدولي".

وبشأن آلية تفعيل المذكرة، أكد الهيمص أنه "يتم تفعيل المذكرة من خلال تأليف لجان متخصصة تتولى متابعة آليات التعاون والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير القدرات الفنية للعاملين في الهيئتين، بالاضافة الى تعزيز آليات الرقابة والإشراف على الأسواق المالية من خلال التعاون في التحقيقات والإجراءات التنظيمية ضد أي مخالفات، والاجتماعات الدورية بين ممثلي الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتطويرها وفق الاحتياجات المستجدة".

واختتم، أن "المذكرة تدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرا إلى أنها" تستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها مسبقاً".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الأوراق المالية توضح تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المصرية
  • رئيس الشورى يوقع مذكرة تفاهم للتعاون مع رئيس النواب التايلندي
  • رئيس مجلس الشورى ورئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب التايلندي يوقعان مذكرة تفاهم
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • نائب رئيس الوزراء: الدولة حريصة على دعم الصناعة الوطنية وحل مشاكل المستثمرين
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث مع سفير المغرب مشاركة الشركات المصرية بالمشروعات الخاصة بكأس العالم 2030
  • رئيس الوزراء: توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج
  • رئيس الدولة يستقبل سفراء الإمارات وممثلي بعثاتها المشاركين في ملتقى السفراء
  • محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «تاليس ألينيا سبيس»