الأنظار على إنتاج النفط.. إيكونومست: انتظروا ضغطا أميركيا أقصى على إيران
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قالت صحيفة الإيكونومست البريطانية إن دونالد ترامب الرئيس الأميركي المنتخب العائد إلى البيت الأبيض قد يحصل على فرصة جديدة لممارسة "الضغوط القصوى" على إيران لدفعها نحو اتفاق نووي أكثر صرامة من خلال العقوبات، وهي السياسة التي لم تلق نجاحا كاملا في فترة رئاسته الأولى بين عامي 2016 و2020.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من العقوبات ظلت سارية المفعول خلال رئاسة جو بايدن، لكن التنفيذ الأميركي توقّف، إذ ارتفعت صادرات النفط الإيرانية من أقل من 600 ألف برميل يوميًا في عام 2019 إلى 1.
ويعتقد المحللون أن فرض العقوبات الأميركية بشكل أكثر صرامة قد يمنع ما يبلغ مليون برميل يوميا من الصادرات الإيرانية، مما قد يؤدي إلى خفض عائدات النفط الإيرانية إلى النصف في وقت يرتفع فيه عجز ميزانيتها بالفعل، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
رغم ذلك قد يتمكن ترامب من تجنب ارتفاع كبير في أسعار البنزين الأميركية، وفق الصحيفة، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا في المعروض النفطي يتجاوز مليون برميل يوميًا في عام 2025، وربما تستطيع السوق استيعاب خسارة بعض الخام الإيراني.
استئناف الضغطتقول الصحيفة البريطانية إن المقربين من الرئيس المنتخب يحرصون على استئناف الضغط عندما يتولون السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن مثل هذا الحديث أثار القلق في الشرق الأوسط، وليس فقط في إيران.
ورغم أن ترامب كان غامضا بشأن خططه، فإن العديد من مرشحيه لمناصب وزارته يؤيدون فرض عقوبات أكثر صرامة، فقد عارض مرشحه لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو الاتفاق النووي الأصلي، وانتقد بايدن لفشله في فرض حظر على النفط، في حين يريد مستشار الأمن القومي القادم مايك والتز "إعادة فرض حملة ضغط دبلوماسية واقتصادية" على إيران، وفقما ذكرت الصحيفة.
في المقابل، قد تكون ثمة أصوات معارضة، وفق الصحيفة، فقد أيدت عضوة الكونغرس السابقة تولسي غابارد، المتوقع أن تكون مديرة للمخابرات، العقوبات المفروضة على إيران ذات يوم، لكنها عارضتها مؤخرًا.
وأمضى أنصار التشدد في العقوبات 4 سنوات في وضع خطط مفصلة لكيفية تنفيذها، ولا يوجد لدى المتشككين بديل واضح، ومن المحتمل أن تتبنى الإدارة الجديدة السياسة الجاهزة، حسب إيكونومست.
تأثير مؤقتمع ذلك، قد يكون التأثير مؤقتًا لأن إيران بنت شبكة مرنة لتحدي العقوبات الأميركية، لذا فإن السؤال -وفق الصحيفة- هو: ما الذي تريد الولايات المتحدة تحقيقه من خلال العقوبات التي من المفترض أن تكون وسيلة وليست غاية؟
وثمة إجماع واسع النطاق يتجاوز الإدارة القادمة على ضرورة إبرام اتفاق نووي جديد، حتى إن بعض مؤيدي الاتفاق الأصلي، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يستبعدون العودة إليه، تقول الصحيفة البريطانية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية» تستهدف «وحدة السودان»
ندد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، الأحد، بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ووصفها بأنها «كيدية» تستهدف وحدة السودان.
ودعا لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، الشعب السوداني، لمزيد من التماسك وتوحيد صفوفه حتى لا تنهار البلاد، وفقاً لإعلام «مجلس السيادي الانتقالي» الذي يرأسه البرهان.
وقال عقار إن «القرارات الأميركية ليست جديدةً على السودان، وعايشها منذ عام 1999، ولم تفلح في تفكيك وانهيار الدولة السودانية، بل زادت من اللحمة الوطنية والتماسك الشعبي والتفافه حول قيادته».
واتهم عقار «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، التحالف السياسي الأكبر المناهض للحرب، بالترويج لـ«الانتهاكات الأخيرة» التي نسبها الجيش السوداني لأفراد من صفوفه، ورأى أن «تقدم» تستهدف «زعزعة الأمن وزرع الفتنة بين السودان وأشقائه»، حسب زعمه.
وأكد نائب رئيس «السيادي» أن الحكومة السودانية عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق في أحداث «كمبو طيبة» شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة لإنفاذ القانون.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس الماضي، عقوبات على البرهان، وقالت وزارة الخزانة إن الجيش السوداني بقيادته ارتكب «هجمات مميتة بحق المدنيين، وشن غارات جوية على المدارس والأسواق والمستشفيات، كما أنه يتحمل المسؤولية عن المنع المتعمد لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واستخدام الغذاء بوصفه سلاحاً في الحرب».
وجاءت العقوبات الأمريكية على البرهان، بعد أسبوع واحد من عقوبات مماثلة فرضتها على الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد «قوات الدعم السريع» التي تخوض صراعاً مع الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين.
وقبيل ساعات من صدور العقوبات، أكد البرهان أن الجيش السوداني يرحب بأي عقوبات تُفرض عليه «إذا جاءت في خدمة البلاد»، وفق قوله.
وفي الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على «الدعم السريع» والميليشيات التابعة لها بارتكاب «جرائم إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» في إقليم دارفور، غرب السودان، في أثناء الصراع المسلح مع الجيش السوداني.
وكانت الحكومة السودانية، بقيادة البرهان، رحبت بالعقوبات على «الدعم السريع»، وحثت بقية دول العالم على اتخاذ خطوات مماثلة، واتخاذ موقف صارم ضد ما سمته «المجموعة الإرهابية» لإجبارها على وقف الحرب.
وسبق وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من المسؤولين السودانيين، شملت الأمين العام للحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، وقائد منظومة الصناعات الدفاعية بالجيش، ميرغني إدريس، وقائد عمليات «الدعم السريع» (عثمان عمليات)، والقائد الميداني بـ«الدعم السريع» علي يعقوب، الذي قُتل في معارك مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور قبل عدة أشهر.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات