الأنظار على إنتاج النفط.. إيكونومست: انتظروا ضغطا أميركيا أقصى على إيران
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قالت صحيفة الإيكونومست البريطانية إن دونالد ترامب الرئيس الأميركي المنتخب العائد إلى البيت الأبيض قد يحصل على فرصة جديدة لممارسة "الضغوط القصوى" على إيران لدفعها نحو اتفاق نووي أكثر صرامة من خلال العقوبات، وهي السياسة التي لم تلق نجاحا كاملا في فترة رئاسته الأولى بين عامي 2016 و2020.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من العقوبات ظلت سارية المفعول خلال رئاسة جو بايدن، لكن التنفيذ الأميركي توقّف، إذ ارتفعت صادرات النفط الإيرانية من أقل من 600 ألف برميل يوميًا في عام 2019 إلى 1.
ويعتقد المحللون أن فرض العقوبات الأميركية بشكل أكثر صرامة قد يمنع ما يبلغ مليون برميل يوميا من الصادرات الإيرانية، مما قد يؤدي إلى خفض عائدات النفط الإيرانية إلى النصف في وقت يرتفع فيه عجز ميزانيتها بالفعل، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
رغم ذلك قد يتمكن ترامب من تجنب ارتفاع كبير في أسعار البنزين الأميركية، وفق الصحيفة، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا في المعروض النفطي يتجاوز مليون برميل يوميًا في عام 2025، وربما تستطيع السوق استيعاب خسارة بعض الخام الإيراني.
استئناف الضغطتقول الصحيفة البريطانية إن المقربين من الرئيس المنتخب يحرصون على استئناف الضغط عندما يتولون السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن مثل هذا الحديث أثار القلق في الشرق الأوسط، وليس فقط في إيران.
ورغم أن ترامب كان غامضا بشأن خططه، فإن العديد من مرشحيه لمناصب وزارته يؤيدون فرض عقوبات أكثر صرامة، فقد عارض مرشحه لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو الاتفاق النووي الأصلي، وانتقد بايدن لفشله في فرض حظر على النفط، في حين يريد مستشار الأمن القومي القادم مايك والتز "إعادة فرض حملة ضغط دبلوماسية واقتصادية" على إيران، وفقما ذكرت الصحيفة.
في المقابل، قد تكون ثمة أصوات معارضة، وفق الصحيفة، فقد أيدت عضوة الكونغرس السابقة تولسي غابارد، المتوقع أن تكون مديرة للمخابرات، العقوبات المفروضة على إيران ذات يوم، لكنها عارضتها مؤخرًا.
وأمضى أنصار التشدد في العقوبات 4 سنوات في وضع خطط مفصلة لكيفية تنفيذها، ولا يوجد لدى المتشككين بديل واضح، ومن المحتمل أن تتبنى الإدارة الجديدة السياسة الجاهزة، حسب إيكونومست.
تأثير مؤقتمع ذلك، قد يكون التأثير مؤقتًا لأن إيران بنت شبكة مرنة لتحدي العقوبات الأميركية، لذا فإن السؤال -وفق الصحيفة- هو: ما الذي تريد الولايات المتحدة تحقيقه من خلال العقوبات التي من المفترض أن تكون وسيلة وليست غاية؟
وثمة إجماع واسع النطاق يتجاوز الإدارة القادمة على ضرورة إبرام اتفاق نووي جديد، حتى إن بعض مؤيدي الاتفاق الأصلي، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يستبعدون العودة إليه، تقول الصحيفة البريطانية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل تملك إيران أدوات تطوير الإنتاج المحلي رغم العقوبات؟
طهران- تحوّلت تسمية الأعوام في إيران إلى تقليد سنوي يعكس أولوياتها الإستراتيجية ويوجه سياساتها العامة، وخلال السنوات الأخيرة، كان التركيز على القضايا الاقتصادية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، جاء شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" للعام الإيراني الجديد من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي ليؤكد أهمية تحفيز الاستثمار كأداة رئيسية لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي.
السياسات العامةتواجه إيران تحديات اقتصادية، من بينها العقوبات الدولية التي تؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على توسيع التعاون مع دول مثل الصين وروسيا، إلى جانب تنفيذ إجراءات لدعم الاستثمارات المحلية بهدف تعزيز الإنتاج الوطني.
وتشير البيانات الرسمية إلى انخفاض معدل التضخم من 55.7% إلى 35.4%، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، مع ذلك، يرى محللون أن استمرار التحديات المتعلقة بالتمويل والبيروقراطية قد يؤثر على ثقة المستثمرين، مما يستدعي مزيدًا من الإصلاحات لتهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
وتسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وتقديم حوافز للمستثمرين، في إطار إستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، ويشير خبراء إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية سيساهم في دعم الاستقرار المالي وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وهو ما يمكن أن يساعد في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
إعلانوفي ظل هذه الجهود، تواصل إيران العمل على تحقيق توازن بين التحديات الداخلية والعوامل الخارجية، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.
في خطابه بمناسبة النيروز وبداية العام الإيراني الجديد 1404، أشار المرشد الأعلى خامنئي إلى أن العام الماضي شهد تحديات كبيرة، لكنه أكد أن تجاوز العقبات الاقتصادية ممكن عبر التركيز على الاستثمار والإنتاج، كما شدد على دور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف، داعيا إلى إجراءات عملية لدعم هذا التوجه.
في هذا السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان أن آية الله خامنئي قد حدد شعار العام بناءً على ضرورة أن يعتمد الإنتاج المحلي على الاستثمارات الداخلية، لكنه أشار إلى أن تشديد العقوبات المفروضة على إيران يعوق الاستثمار داخل البلاد ويحد من تجارتها مع العالم الخارجي.
وأضاف سعيديان في حديث للجزيرة نت أن الصين، نظرا لحجم تبادلها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، لن تضحي بمصالحها الاقتصادية طويلة الأمد من أجل الاستثمار أو التجارة مع إيران، كما أن روسيا، التي تخوض حربا مع أوكرانيا وتعيش تحت عقوبات شديدة، لا يمكن اعتبارها شريكا استثماريا موثوقا في ظل هذه الظروف.
وأكد سعيديان أن التحدي الأساسي الذي يواجه تحقيق هذه الرؤية يتمثل في ارتفاع معدل التضخم في إيران، مما يجعل المستثمرين المحليين مترددين في ضخ أموالهم في الإنتاج.
ولفت إلى أن إيران تعاني اختلالات هيكلية كبيرة في قطاعات حيوية مثل الغاز والكهرباء، وهي ضرورية لأي عملية إنتاج صناعي، مما يستلزم معالجة هذه المشكلات قبل التفكير في التوسع الإنتاجي.
وأشار سعيديان إلى أن معظم المستثمرين فضلوا نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج أو توجيهها نحو أسواق موازية داخل إيران بدلا من استثمارها في الإنتاج، وحتى في حال تقديم الحكومة لتسهيلات مصرفية وقروض، فإن أزمة السيولة وعجز الموازنة في البنوك تجعل من الصعب تحقيق ذلك.
إعلانوأضاف أنه حتى لو حصل المستثمرون على قروض، فمن المرجح أن يستغلوها في أسواق أخرى أكثر ربحية بدلا من المجازفة بها في قطاع الإنتاج المتأثر بشدة بالتضخم والتحديات الاقتصادية الأخرى.
الاكتفاء الذاتيمن جانب آخر، قال الخبير في الشؤون الدولية أشكان ممبيني إن اختيار شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" من قبل القائد للعام الجديد يحمل رسائل وأهدافا مهمة يمكن تحليلها في ضوء الأوضاع الداخلية والدولية للبلاد.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه لطالما أكّد قائد الثورة الإيرانية على الاقتصاد المقاوم كإستراتيجية لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز قدرة البلاد على الصمود اقتصاديا، فالاستثمار في الإنتاج يُعدّ عاملا أساسيا في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الإنتاج الوطني، وخلق فرص العمل.
وأكد ممبيني أن في ظل استمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية، يمكن لهذا النهج أن يدفع البلاد نحو مزيد من الاكتفاء الذاتي.
وقال إن هذه السياسة تعكس التركيز على الإنتاج، والاستقلال الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، كما تؤكد ضرورة قيام المسؤولين بتوفير البيئة المناسبة لتسهيل الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف ممبيني أنه يمكن استنتاج أن شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" يُبرز أولوية النمو المستدام، وخفض معدلات البطالة، ورفع مستوى رفاهية الشعب، والتصدي للعقوبات، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الرؤية بعيدة المدى والمستقبلية، يمكن أن تتجه إيران نحو اقتصاد قوي، ومرن، ومستقل.
المؤشرات الرسميةجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين قدّم تقريرا عن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2024، حيث أظهر تحسنا في عدة مؤشرات رئيسية:
النمو الاقتصادي والاستثمار: سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.7%، وارتفع تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.4%، مما يعكس زيادة الاستثمار. التجارة غير النفطية: ارتفعت بنسبة 11.2%، متجاوزة 116 مليار دولار، مما يشير إلى تحسن العلاقات التجارية. التضخم: انخفض معدل التضخم من 55.7% إلى 35.4%، مما يدل على تحسن السيطرة على الأسعار. السيولة النقدية: تباطأ نمو السيولة إلى 27.6%، وهو ما قد يساعد في استقرار الاقتصاد. السياسات الائتمانية: يخطط البنك المركزي لدعم الإنتاج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر آليات تمويل جديدة. تكاليف الإنتاج: يستمر انخفاض التضخم في قطاع الإنتاج، مما يشير إلى تحسن أوضاع المنتجين. إعلان
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان