رئيس الوزراء: 5 محافظات ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن 5 محافظات ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه.
وأضاف مصطفى مدبولي، أننا نعمل على إعداد حزمة متكاملة لدعم الصادرات ورد أعبائها، مشيرا إلى أن مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه خلال السنوات الماضية لدعم ورد أعباء الصادرات.
وتابع أن محطة الضبعة جزء من استراتيجية مصر لإنتاج 42% من الطاقة من خلال المصادر الجديدة والمتجددة، وأن إنتاج حقل ظهر سيعود لمعدلاته الطبيعية بحلول منتصف 2025.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن اقتصاد مصر سينمو بـ 4 قطاعات رئيسية «الزراعة- الصناعة- السياحة- الاتصالات».
وأوضح أنه تم توقيع عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجانب الإماراتي في مجالات الطاقة المتجددة ومستلزمات إنتاجها.
وأوضح مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن قرار وكالة فيتش لرفع التصنيف الائتماني لأربع بنوك مصرية يعكس الثقة في إجراءات الحكومة.
وأشار إلى أن مصر لم ولن تتأخر عن سداد الالتزامات المستحقة عليها، مشيرا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي تفهمت المطالب المصرية.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر حققت تقدما كبيرا مع صندوق النقد الدولي في العديد من المستهدفات، لافتا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بما حققته مصر من مستهدفات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: إنتاج حقل ظهر سيعود لمعدلاته الطبيعية بحلول منتصف 2025
رئيس الوزراء: لم نتأخر عن سداد التزاماتنا وبعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي صندوق النقد إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسئلة مشروعة حول التأمين الصحى الشامل
دائمًا ما كنت أسأل نفسى عن أهمية إنشاء هيئة للتأمين الصحى الشامل الجديد فى وجود منظومة أخرى للتأمين الصحى قديمة ومسئولة عن علاج حوالى ٧٠ مليون مصرى أنشأت قبل حوالى ٦٠ عامًا وتحديدًا عام 1964.
وهل إنشاء هذه الهيئة سيضيف للمواطن خدمات جديدة أم سيكون عبئا عليه؟
وإذا كانت الدولة قد أخذت على عاتقها مسؤولية علاج العاملين بالقطاع الحكومى والهيئات والمؤسسات العامة، منذ ستين عاما ثم توسعت العام الماضى فى تقديم الخدمة الطبية لفئات أخرى من الشعب المصرى بإضافة ١٥ مليون منتفع آخر ما بين فلاحين وعمال زراعة، وصيادين وأصحاب الأعمال، وسائقى التاكسى والميكروباص، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين) فلماذا لجأت إلى إنشاء هيئة أخرى موازية، ومن اين ستأتى بالتمويل لهذه الهيئة التى تغطى أفراد الأسرة وليس العاملين فقط بالقطاعات المختلفة؟
ومن أين ستأتى بتكلفة الخدمات التى تقدمها مستشفيات القطاع الخاص الشريك أساسى فى هذه المنظومة؟
الاجابة عن كل هذه الأسئلة جاءت من خلال الملتقى الإعلامى الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «التأمين الصحى الشامل.. تطورات وتحديات».
فقد أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل عدم وجود أى أعباء إضافية على المشتركين فى هذه المنظومة وأشار إلى أن مصادر تمويل قيمة الخدمات الطبية للمنتفعين تأتى من مصادر مختلفة منها اشتراكات المنتفعين، وتحصيل رسوم من السجائر ومشتقات التبغ، فضلا عن رسوم من مستخدمى الطرق، ورسوم مقررة على إصدار وتجديد تراخيص القيادة وترخيص تسيير المركبات، بجانب ما تسدده الدولة عن غير القادرين، وأخيرا عوائد استثمارات الهيئة.
وأضاف أبو عيش، أن المرحلة الأولى من المنظومة التى انطلقت منذ ست سنوات كانت من أجل تحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطن المصرى وفقا لأعلى معايير الجودة وهى تضم الآن 6 ملايين مستفيد، وبلغ متوسط نسبة التسجيل بالمنظومة 82%، ومن المقرر تخطيها لنسبة 85%، وهى نسبة عالية مقارنة بغيرها من الدول.
وفى رسالة طمأنة أكد أبو عيش أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم الخدمة مجانا لفئة غير القادرين، وقال ان عدد مقدمى الخدمة المتعاقدين مع النظام حوالى 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص.
وان الهيئة تسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمى الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.
مؤكدا أن التغطية الصحية الشاملة «حق أساسي» لجميع المواطنين.
أما الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فقد لفت إلى أن السياحة العلاجية أحد أهم الإيرادات بالنسبة للمشروع حيث تم تقديم خدمات السياحة العلاجية لأكثر من 10 آلاف سائح خلال عامين، مضيفا أن إيرادات السياحة العلاجية بلغت مليونين ونصف المليون دولار خلال عامين.
واضاف أن هيئة التأمين الصحى الشامل نجحت على مدار ٦ سنوات هى عمر منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إنشاء ٦ ملايين ملف إلكترونى للمنتفعين، وميكنة ١٠٠٪ من الوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الست «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، أما لغة الارقام فقد تحدث بها خلال المؤتمر، الدكتور أحمد صيام مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
واستعرض صيام دور الهيئة فى ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالى للهيئة فى النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمى إلى 140 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية فى محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة فى تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
إلى هنا اعتقد ان كلام المسئولين عن هذا النظام قد أجاب على كثير من الأسئلة التى تشغل الكثيرين حول التأمين الصحى الشامل.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة