حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. علي جمعة يحسم الجدل بـ«الأدلة»
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الزواج بين المسلمة وغير المسلم، مؤكدًا أن هذا الزواج يعد باطلًا شرعًا ويُعتبر "محض زنا".
وأضاف أن الشرع الحنيف حرم على المسلمات الزواج من المشركين كما حرم على المسلمين الزواج من المشركات، مستندًا إلى الآية الكريمة في سورة البقرة: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا".
وأشار الدكتور علي جمعة في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إلى أن الزواج الذي يتم بين مسلمة وغير مسلم لا ينعقد شرعًا.
وأوضح أن هذا النوع من العلاقات ليس بزواج شرعي، بل يُعتبر شيئًا آخر، وقد يكون زنا في حال لم تتوافر الشروط الشرعية.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن هذا الحكم الفقهي يرتكز على التشريع الإسلامي وليس على الطبع البشري، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأي عقد زواج يتم بين طرفين لا يتوافقان مع الشروط الشرعية، معتبرًا أن الشرع هو المعيار الوحيد الذي يحكم صحة العقد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تصحيح عقد الزواج في هذه الحالات، قال الدكتور علي جمعة إنه يمكن تصحيح الأنكحة إذا كانت تتم وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان الزواج بين مسلمة وغير مسلم، فهو "زنا" ويجب على الرجل إعادة عقد الزواج إذا أسلم، أما إذا أسلم الرجل والمرأة معًا، فلا يتطلب الأمر إعادة العقد.
وأردف أنه في حالة الزواج بين مشرك ومشركة أو بين غير مسلمين، فلا يُعتبر زنا بل عقدًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه: "ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة علی جمعة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم القروض البنكية يعتمد على الغرض الذي تُؤخذ من أجله، موضحًا أن هناك فرقًا بين القروض الشخصية والتمويل الاستثماري.
في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، أشار شلبي إلى أن القروض التي تُخصص لتمويل المشروعات أو شراء سيارة، تُعد من الصور الجائزة شرعًا.
وأوضح أن هذه القروض تُمنح بناءً على دراسة جدوى تقدم للبنك، الذي يتابع تنفيذ المشروع، مما يجعلها تدخل في باب "التمويل" وليس القرض المحرم.
متى تكون القروض البنكية محرمة؟
وعن القروض الشخصية، أكد شلبي أنها من الصور المحرمة إذا لم تكن لضرورة ملحة، حيث تأخذ حكم الربا المحرم.
لكنه أشار إلى أن الضرورات تبيح المحظورات في حال اضطر الإنسان لأخذ قرض شخصي في ظروف قاهرة، وهو ما يمكن استثناؤه بشروط معينة.
التمويل التجاري حلال بشروط
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التمويل التجاري يُعتبر حلالًا إذا كان الهدف منه توسعة التجارة أو إنشاء مشروع جديد.
وأضاف وسام أن هذا النوع من التمويل يشبه الشراكة، حيث يُعتبر البنك بمثابة شريك يساهم بجزء من رأس المال مقابل نسبة من الأرباح، مما يخرج هذه المعاملة من نطاق الربا.
التفريق بين القرض والتمويل
أشار وسام إلى أن التمويل البنكي يتميز بطبيعته الاستثمارية، حيث يقدم البنك المال بناءً على دراسة جدوى، مما يضمن توظيف المال في أوجه مشروعة تعود بالنفع على المقترض والمجتمع.
وأكد أن بعض الفقهاء أجازوا القروض التي تُخصص للتجارة، حيث تُعتبر الفوائد البنكية بمثابة حصة البنك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف