عائلات مقدسية تندد بزج اسمها بقائمة المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
القدس المحتلة - خـــاص صفا
تحاول أصوات "مشبوهة" تسويق أجندتها لمشاركة المقدسيين في انتخابات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، للطعن باللحمة الوطنية والاسلامية في مدينة القدس المحتلة، وتجميل وجه الانتخابات القبيح التي طالما قاطعتها كافة قطاعات المجتمع رفضًا للتطبيع والأسرلة.
ونددت عائلات مقدسية بزج أسمائها في قائمة المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال، ونفت مشاركتها جملة وتفصيلا، وطالبت بملاحقة كل من قام بطرح اسمها ضمن قائمة مرشحين مشبوهة قانونيًا وعشائريًا، للمشاركة في الانتخابات وموعدها في 31 تشرين الأول\ أكتوبر المقبل.
وأثار نشر قائمة أسماء المرشحين المقدسيين في انتخابات بلدية الاحتلال في أحد مواقع التواصل الاجتماعي حفيظة العائلات وأوساط دينية ووطنية وشعبية، وطالبت بمقاطعة هذه الانتخابات.
واستنكرت معظم الشخصيات التي وردت أسمائها في القائمة ترشيح أسمها ضمن المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال، ونفت الأمر جملة وتفصيلا، واعتبرت تداول هذه الأسماء ضمن العمل الخائن.
تحريم المشاركة بالانتخابات
وتأتي حالة السخط والنفي في الشارع المقدسي، على انسجام مع الفتوى الشرعية التي" تحرم المشاركة في انتخابات بلدية القدس ترشحا وانتخابا" وأصدرها مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني، لصد الطريق أمام أي محاولات من شخصيات فلسطينية مقدسية، للترشح لعضوية بلدية القدس المحتلة، التي تعد أحد أبرز أدوات الاحتلال في ممارسة عمليات التهجير والتطهير العرقي في المدينة.
وأكد المجلس في الفتوى أن المشاركة تعد مخالفة واضحة وصريحة للشرع والاجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة.
القائمة المشبوهة
ونشر أحد المرشحين على موقعه أسماء المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال وهم: المحامي والمحاسب وليد أبو تايه، المهندس محمد أبو زنيد، المحاضرة سندس الحوت، رجل الاصلاح منير زغير، رجل الاصلاح سمير أبو خلف، الناشط السياسي والشبابي باسل جابر، المهندس موسى غزلان عباسي، مديرة مدرسة خير البشيتي، المهندس عزام القيق، التاجر عبد عبد اللطيف، صاحب شركة ابراهيم صبيح، المهندس والمقاول عدي جرايسة، رجل الأعمال سامي درويش، ورجل الأعمال زياد نمر، وعبد زعترة.
وتوالت بيانات الشجب والاستنكار التي صدرت عن معظم العائلات التي ورد أسمها في قائمة المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال، وأكدت على فلسطينيتها والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضها القاطع أن تكون أداة بيد الاحتلال، لا سيما أن المشاركة حرام شرعا وتتعارض مع القيم والأعراف الوطنية.
الموقف الفلسطيني ثابت من جانبه، يؤكد الناشط المقدسي راسم عبيدات أن الموقف التقليدي الفلسطيني الوطني والديني والشعبي ثابت على ما هو عليه، ولم يطرأ عليه أي تبديل أو تغيير، رغم أن البعض ممن يسعى لخوض انتخابات بلدية الاحتلال من سكان مدينة القدس العرب أو من أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني من حملة الجنسية الإسرائيلية.ويقول الناشط عبيدات لوكالة "صفا" "نحن لسنا بحاجة لبدائل شكلية أو أجسام صورية، فهذا من شأنه أن يعمق حالة الاحباط واليأس بين المقدسيين، فجزء كبير منهم فاقد الثقة بالسلطة، ولا يرى فيها معبرة عن تطلعاتهم وهمومهم وحقوقهم، أو أنها عنوان حقيقي لهم".
ويلفت إلى أن الظروف والأوضاع في مدينة القدس والحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال عليها، توجب على الجميع الابتعاد عن المماحكات والتجاذبات والصراعات الداخلية.
ويخاطب المتحمسين للمشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال "عليهم أن يراجعوا موقفهم وخيارهم في هذا الاتجاه، فالبعد السياسي والوطني أهم من البعد الحقوقي المطلبي المدني، وعليهم أن لا يسمحوا بأن يستغلهم الاحتلال في القول بأن المقدسيين وصلوا إلى قناعة بضرورة تغيير موقفهم، وهم يتجهون نحو الاندماج في الاقتصاد والمجتمع الاسرائيلي كمواطنين في هذه الدولة".
ويوضح أن المشاركة المقدسية في تلك الانتخابات ترشيحا وانتخابا لم تتجاوز في أحسن حالاتها على مدار 56 عاما من احتلال المدينة 2 % التزاما بالموقف الوطني والديني والشعبي الفلسطيني، الذي يجرم ويدعو ويطالب سكان المدينة بعدم المشاركة في تلك الانتخابات.
ويبين أن تلك المشاركة من شأنها شرعنة احتلال الكيان لتلك المدينة، واعترافا بسيادته عليها، وتسويقا وتماهيا مع الموقف الأمريكي الذي أقدم على نقل سفارة بلاده في أيار \ 2017 من تل أبيب إلى مدينة القدس، وبما يعني الاعتراف بضم المدينة لدولة الاحتلال، وتجاوزا لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات والقرارات للشرعية الدولية.
وتعد بلدية الاحتلال من أقوى أدوات الاحتلال وذراعها الأول في تنفيذ مخططاته الاستيطانية وهدم المنازل والتهجير القسري للمقدسيين، بهدف تفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الأصليين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: القدس بلدية الاحتلال الاحتلال فی مدینة القدس
إقرأ أيضاً:
قبيل رمضان.. هكذا تُحكم شرطة الاحتلال قبضتها على الأقصى
مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تكثف سلطات الاحتلال من تضييقاتها على القدس والمقدسيين خاصة المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
وبالإضافة إلى الانتشار العلني والسري لعناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال، فإن مراكز الشرطة التي زُرعت بقوة الاحتلال في البلدة القديمة تُسهم بشكل مباشر في قمع الفلسطينيين وتكثيف مراقبتهم.
وتدير شرطة الاحتلال عمليات المراقبة والقمع من 5 مراكز تتبع لها داخل سور القدس التاريخي، وتحدث للجزيرة نت عن تاريخ هذه المراكز الباحث في تاريخ القدس إيهاب الجلاد:
الخلوة الجنبلاطية: شُيد هذا البناء في القرن الـ17 داخل المسجد الأقصى، ويقع شمال صحن مصلى قبة الصخرة المشرفة، وبناها عام 1605 المعماري عبد المحسن نمّر بتبرع من ابن جنبلاط الذي أراد أن يُخلد اسمه من خلال عمل خير في المسجد الأقصى المبارك.
استُخدمت الخلوة كمقر للشرطة خلال فترة الحكم الأردني للقدس، وبمجرد احتلال شرقي المدينة عام 1967 حلّت الشرطة الإسرائيلية مكان الأردنية.
القِشلة: بُنيت عام 1833 على يد القائد العسكري المصري إبراهيم باشا، وكان يستخدم لتدريب العسكر آنذاك، وتوالى استخدام المكان للغرض ذاته في كل من العهد العثماني والبريطاني والأردني، ولاحقا استلمته إسرائيل وحولته لمركز للشرطة والمخابرات.
إعلانويُنقل إلى هذا المركز عادة من يعتقل من داخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ويحقق معه بداخله قبل أن يُفرج عنه أو يمدد اعتقاله ويحول بالتالي إلى مركز تحقيق المسكوبية غربي المدينة.
ويقع مركز القِشلة في الجهة الغربية للبلدة القديمة جنوبي قلعة القدس وقرب باب الخليل.
المدرسة التنكزية: بُنيت عام 1327 على يد الأمير تنكز الناصري بهدف منح الشهادات الجامعية، وكان الطلبة يتلقون تعليمهم على مقاعدها لمدة 4 أعوام، ويُنفق عليها من عائدات سوق القطانين وخان تنكز وحمامي العين والشفاء.
وتحول البناء في الفترة العثمانية إلى محكمة، ثم سكن لمفتي القدس الحاج أمين الحسيني في ثلاثينيات القرن الماضي، ولاحقا شغلت المدرسة الثانوية الشرعية المبنى حتى استولى الاحتلال عليه عام 1969 وحوله لمقر لقواته حتى يومنا هذا.
بيت إلياهو: كان يطلق على هذا البناء اسم المدرسة الجالقية التي بناها عام 1311 أحد قادة المماليك بيبرس الجالق لتكون مدرسة ومدفنا له، وتقع هذه المدرسة على زاوية بين درجَي العين والسلسلة.
ونتيجة تفجير حصل في سبعينيات القرن الماضي حفرت سلطات الاحتلال نفقا يؤدي إلى ساحة البراق، واستولت على جزء من المدرسة الجالقية ليستخدم كنقطة مراقبة.
بيت الحنان: في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024 أعلنت شرطة الاحتلال عزمها بناء مركز جديد لها في طريق الواد بالبلدة القديمة وقرب باب الحديد (أحد أبواب المسجد الأقصى).
وقالت الشرطة حينها إن البناء سيكون ملاصقا لـ"بيت الحنان"، وهو عقار كان يستخدم كمخزن استولت عليه سلطات الاحتلال عام 1991، بعد العثور على جثة مستوطن بداخله قتله فلسطينيان وهو في طريقة إلى ساحة البراق.
وبالإضافة لخطورة هذه المراكز التي تشكل طوقا يخنق المسجد الأقصى، فإن مئات كاميرات المراقبة المزروعة أعلى هذه المراكز وفي كل زقاق داخل البلدة القديمة تشكل خطرا على عشرات الآلاف من روّاد المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وفي أواخر عام 2024 المنصرم نظّمت شرطة الاحتلال مسابقة لاختيار أفضل وحدة تتبع لها في القدس، والتي تميزت باستخدام الكاميرات التي تعمل بخاصية 360 درجة.
إعلانوفازت في هذه المسابقة ما يطلق عليها اسم وحدة "جبل الهيكل" أي المسجد الأقصى بالجائزة، وهذا يدلل على مدى دقة ومتابعة هذه الكاميرات ومساعدتها لشرطة الاحتلال في مراقبة تحركات المصلين بأحدث التقنيات المتاحة.
ويضاف إلى كاميرات المراقبة ومراكز الشرطة، النقاط التابعة لها أمام كل باب من أبواب أولى القبلتين، ويتعامل أفراد شرطة الاحتلال المتمركزين على الأبواب بعشوائية ومزاجية في سماحهم أو منعهم للمصلين من الدخول، كما اعتُقل ونُكّل بكثير من المصلين عند هذه النقاط قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة القريبة.
أستاذ دراسات بيت المقدس بجامعة إسطنبول 29 مايو/أيار، ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى عبد الله معروف قال في مستهل حديثه للجزيرة نت إنه لو عدنا بالتاريخ للعهد العثماني فسنجد أن وجود المراكز الأمنية كان محدودا بمركز واحد تمثل في منطقة قلعة القدس وما حولها فقط، وهذا يدل على مستوى الاستقرار الذي عرفت به مدينة القدس في الفترة التي حكمها بها المسلمون.
لكن مع دخول الاحتلال البريطاني بدأت مسألة الأمن تسيطر باعتبار أنه من طبائع الاحتلال الاهتمام بمحاولة كسر إرادة المقاومة لدى الشعوب من خلال إيجاد صبغة أمنية معينة تحيط بهم من كل مكان.
وهذا ما يحدث في عهد الاحتلال الإسرائيلي حاليا فهو لم يكتف بنقطة القشلة باعتبارها نقطة الشرطة الكبرى في البلدة القديمة، وإنما اعتبر أن منطقة الأقصى باعتبارها المنطقة الأكثر حساسية والتي يريد الاحتلال أساسا السيطرة عليها يجب أن تكون محاطة بعدد من النقاط الأمنية.
وتهدف هذه النقاط وفقا للأكاديمي معروف لإرهاب المقدسيين ونشر عقيدة الرعب بينهم عبر جعلهم تحت المراقبة الأمنية الإسرائيلية.
وفي السنوات الأخيرة يقول معروف إنه لوحظ عدم اكتفاء الاحتلال بهذه النقاط الأمنية، فبدأ بنشر أخرى ثابتة ومتنقلة كتلك التي أنشئت في باب العامود، أو قرب المسجد الأقصى خلال شهر رمضان مما يدلل على خشيته من هذا الشهر الذي يتوافد خلاله المسلمون بشكل كثيف إلى المسجد.
ويكتسب شهر رمضان الوشيك أهمية خاصة حسب معروف باعتباره الأول الذي يحلُّ منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، "وكما يظهر في وسائل الإعلام الإسرائيلية يسبب ذلك تخوفا كبيرا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خشية أن تنتقل الأحداث والمواجهة من غزة إلى القدس انطلاقا من بوابة الأقصى، وذلك بعد تدهور الأوضاع في الضفة الغربية".
إعلانوختم الأكاديمي المقدسي حديثه بالتأكيد على أن الاحتلال لا يفعل ذلك من باب الحفاظ على الأمن في المدينة المقدسة، وإنما لكسر إرادة المقدسيين وتقديما لتنفيذ مخططه الكبير في الأقصى وهو اقتطاع أجزاء منه وإقامة كنيس داخله كما صرح بذلك قادة تيار الصهيونية الدينية وجماعات المعبد المتطرفة مرارا، بموافقة ومباركة من بعض أعضاء الحكومة.
وبالتالي، هناك محاولة لمنع تمدد المواجهة القائمة حاليا في الضفة الغربية بعد غزة إلى المسجد الأقصى الذي يمكن أن يفجر الأوضاع من جهة، ولإرهاب المقدسيين ودفعهم للصمت تجاه التحركات المتوقعة للاحتلال في الفترة القادمة لتغيير الوضع القائم بالأقصى عبر تقسيمه بين المسلمين واليهود من جهة أخرى.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية