"أبوظبي للجودة" يستعرض معاييره العالمية خلال "المعرض الدولي للأغذية 2024"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 "ADIFE"، بالتعاون مع "M42"، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري.
وتأتي مشاركة المجلس تحت مظلة قطاع مختبر الفحص المركزي، وبما يسهم في تسليط الضوء على دوره الحيوي في ضمان سلامة وجودة الأغذية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.تعزيز الثقة وسيبرز مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أهمية الخدمات التي يقدمها مختبر الفحص المركزي، والذي يختص بإجراء فحوص دقيقة على الأغذية والمياه والتربة والأعشاب، وتُعد هذه الفحوصات أساساً لضمان توافق المنتجات مع أعلى المعايير الصحية، بما يساهم في حماية صحة المجتمع وتعزيز ثقة المستهلك.
كما يتعاون المجلس عن كثب مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "ADAFSA" لإجراء الفحوص المخبرية وإصدار التقارير وشهادات المطابقة التي تضمن سلامة المنتجات المقدمة للمستهلك. التزام راسخ
وقال المهندس عبدالله اليزيدي، الأمين العام للمجلس بالإنابة، إن "مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 تعكس التزامنا الراسخ بدعم سلامة الغذاء وتعزيز ثقة المستهلك وتحقيق صحة مجتمعية مستدامة، كما نتطلع إلى إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات أكثر وعياً وتوجهاً نحو الجودة والمكونات التغذوية، وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الدولة الرامية إلى تحسين مستوى الرفاهية العامة، وتحقيق أهداف الصحة الوطنية".
وتُعد المبادرة ثمرة تعاون مشترك بين المجلس وكل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة؛ إذ تهدف إلى تعزيز وعي المستهلكين وتمكينهم من اتخاذ خيارات غذائية أفضل، كما ستضيف هذه المبادرة قيمة نوعية إلى الخدمات التي يقدمها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بما يضمن توفير معلومات دقيقة وواضحة للمستهلكين تدعم خياراتهم الغذائية.
وقال المهندس عبدالله المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي إن مشاركتنا في الحدث تعد فرصة مثالية للتواصل مع الشركاء الرئيسيين في القطاع الغذائي، وتعزيز جهودنا لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية في الدولة، كما نلتزم بدعم المصنعين والمستهلكين على حد سواء لتعزيز بيئة غذائية آمنة ومستدامة.
ويعمل المجلس من خلال الدور الذي يقوم به على تطوير نظام جودة معترف به دولياً، يشجع على الابتكار والتنافسية، ويحمي حقوق المستهلكين، بما يدعم التنمية الصناعية ويرسخ مكانة أبوظبي العالمية في مجالات الجودة والسلامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الإمارات أبوظبي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أبوظبی للجودة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمعثرين في قضايا مالية خلال عام 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
أخبار ذات صلة إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية «قضاء أبوظبي» تنظم جلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة»وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي، والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي