المصانع المصرية.. مدبولي: "كل ما نقدر نرجّع مصنع هنرجعه"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قرار وكالة فيش، رفع تصفية التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية، يعكس الثقة في الاقتصاد وإجراءات الحكومة.
وردا على موضوع المصانع المصرية، تابع مدبولي، في كلمة له بمؤتمر الحكومة الاسبوعي: "هنشتغل وكل ما نقدر نرجّع مصنع هنرجعه، وفيه مشكلة وهي ان العمال محتاجين في هذه المصانع إعادة تدريب من جديد".
وقال رئيس الوزراء، إن الأسبوع الحالي شهد العديد من الفعاليات المرتبطة بقطاع الصناعة، منها عودة شركة النصر للسيارات للعمل، وحضر عدد من الوزراء وشهدوا توقيع اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي.
وأضاف مدبولي، أن يوم عودة الشركة كان عزيزا على المصريين، لأنها جزء من الموروث المصري، وكان من الصعب علينا جميعا توقفها عن الإنتاج، بالإضافة إلى الأحاديث عن تصفيتها، لكن الهدف من سياسة ملكية الدولة الاستفادة من الأصول وليس بيعها، لهذا جرى إعادة الشركة للعمل.
وأشار إلى أن الدولة تهتم في الوقت الحالي بصناعة السيارات، وجرى توقيع عقد مع شركة بروتون الماليزية الأسبوع الماضي، وبعد زيارة مصنع النصر هذا الأسبوع، قام نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة بزيارة لشركة أجا، شاهدًا على تجميع إحدى السيارات الجديدة التي سيبدأ طرحها في مصر، والجهود المبذولة في صناعة السيارات حصاد لاستراتيجية تنمية هذه الصناعة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى مجلس الوزراء رئيس الوزراء القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى السيارات الحكومة
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبير يقترح على الحكومة المصرية اقتناص الفرصة واستغلال قرار ترامب
مصر – اقترح الخبير في شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف، على مصر استغلال فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السلع الواردة من الدول الصناعية الكبرى.
وأشار مخلوف إلى أن هذه الإجراءات من المتوقع أن تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والمصانع من تلك الدول إلى وجهات أخرى، مؤكدا على ضرورة أن تقوم مصر باقتناص هذه الفرصة لجذب تلك الاستثمارات إلى أراضيها.
وناشد مخلوف في تصريحاته لقناة “RT”، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار توجيهاته الفورية بتشكيل لجنة عمل مشتركة تضم كلا من وزير النقل، وزير الصناعة، رئيس هيئة الاستثمار، وزير الخارجية، وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى المحافظين.
واقترح أن تترأس هذه اللجنة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع مشاركة ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى. وأوضح أن من أهم مهام هذه اللجنة قيام وزير النقل والصناعة بإعداد قائمة بالصناعات المطلوبة محلياً والتي تشكل عبئا على ميزانية الدولة بسبب استيرادها.
كما طالب مخلوف المحافظين بتحديد الأراضي غير المستغلة في محافظاتهم والتي تصلح لإقامة هذه المشروعات الصناعية، على أن يتم تسليم جميع الملفات المتعلقة بالصناعات المستهدفة لرئيس هيئة الاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف مخلوف: “إذا كانت هذه المعلومات متوفرة وجاهزة – وهو ما أتوقعه نظراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق كامل الوزير وزير الصناعة منذ توليه المنصب من خلال لقاءاته الدورية مع المحافظين والمستثمرين – فهذا أمر جيد ويجب الانتقال فوراً إلى المرحلة التالية”.
وتتمثل المرحلة التالية وفقاً لرؤية مخلوف في قيام رئيس هيئة الاستثمار بالتنسيق مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، الذي سيقوم بدوره بتوجيه المحققين التجاريين في السفارات المصرية بالخارج لتشكيل فرق عمل.
واقترح أن تتكون هذه الفرق من المصريين المقيمين بالخارج (الطيور المهاجرة) بنسبة 10% من الجيل الأول للاستفادة من خبراتهم، و90% من الجيل الثاني للاستفادة من حيويتهم وإتقانهم للغات الأجنبية ومعرفتهم بثقافات الدول التي يقيمون بها، مما يسهل عملية التواصل مع الشركات والمصانع المستهدفة.
وشدد مخلوف على أهمية تحفيز هذه الكوادر وتكريمهم بشكل لائق، مؤكداً أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة حقيقية للوطن ويساهمون بشكل كبير في الدخل القومي من العملات الأجنبية.
كما اقترح خبير الأمن القومي دعوة هذه الفرق إلى مصر للترحيب بهم وتوضيح الملفات التي سيتم العمل عليها، مع الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم التسويقية. وأعرب عن ثقته في استجابة المصريين بالخارج لهذه الدعوة بحماس وحب للوطن.
وأكد مخلوف أن الوقت الحالي هو الأنسب لتنفيذ هذه الخطة، خاصة أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة تشمل شبكة طرق وكباري ومحاور مواصلات وموانئ ومطارات بمواصفات عالمية، مما يؤهلها لأن تصبح قلعة صناعية كبرى.
وفي إطار تعزيز الأمن القومي، تقدم مخلوف بمقترح إضافي إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، يدعوه فيه لدراسة إقامة مدن صناعية كبيرة على الحدود الشرقية للبلاد.
وأوضح أن هذه المدن الصناعية الحدودية – التي يمكن تسميتها “مدن مصر الصناعية” – ستتمتع بمزايا وتسهيلات غير تقليدية لجذب رؤوس الأموال والمصانع الكبرى، كما ستوفر آلاف فرص العمل لأبناء سيناء وتدر عملة صعبة للدولة.
ورأى مخلوف أن هذه المدن ستشكل حائط صد جديداً للأمن القومي المصري، حيث أن وجود استثمارات أجنبية في هذه المناطق الحدودية سيرفع تكلفة أي عدوان محتمل، كما أن الدول المستثمرة ستصبح شريكة في حماية مصالحها.
واختتم مخلوف تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأفكار الطموحة – رغم التحديات التي قد تواجهها – ليست مستحيلة في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي التي أثبتت قدرتها على تحقيق المعجزات، وبوجود الشعب المصري العظيم الذي لا يعرف المستحيل.
المصدر: RT
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا