ليست الأولى .. زوجة البيج رامي خلعته بعد سنين الحب
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أثار خبر خلع بيج رامي من زوجته حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية.
واعتقد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا أن من رفعت قضيت الخلع ضد بيج رامي هى زوجته الأولى التى رافقته مشوار النجاح ولكن فى الحقيقة كانت الزوجة الجديدة هى من خلعت بيج رامي بطل كما الأجسام العالمي.
. 13 معلومة ماتعرفهاش عن القلقاس|تفاصيل
وتزوج بيج رامي زوجته الثانية مى السنهوري فى عام 2021 بعد حصوله على البطولة العالمية وتحقيق المركز الأول فى مستر أوليمبيا تاركا خلفه زوجته الأولى مروة المغربي التى ساندته فى رحلة الكفاح سنوات عديدة للحصول على بطولة العالم.
ودام زواج بيج رامي وزوجته الجديدة مى السنهوري 3 سنوات من الحب والمودة ولكنها فى النهاية أرادت الانفصال عنه وهو لم يرغب فى انهاء العلاقة بينهما مما اضطرها لاتخاذ الإجراءات القانونية ورفع قضية الخلع.
أصدرت محكمة أسرة المنتزة حكم لصالح مي السنهوري التى طالبت بالخلع من من زوجها بيج رامي لاعب كمال أجسام كما ألزمته المحكمة بالمصاريف اللازمة.
ونشرت مي السنهوري زوجة بيج رامي الجديدة ستوري على حسابها على انستجرام كتبت فيه “للتوضيح لن يتم أي طلاق بيني وبين بيج رامي لرفضه الانفصال وديا، وبناء عليه حصلت على حكم محكمة بالخلع ضد بيج رامي والحمدلله على كل شئ”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيج رامي زوجة بيج رامي زوجة بيج رامي الثانية بیج رامی
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنع دخول برلمانيين أوروبيين على خلفية دعمهم لأطروحة الانفصال
منعت السلطات المغربية دخول ثلاثة برلمانيين أوروبيين، وهم البرلمانية الإسبانية إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي تيوسي سارامو من حزب “فاسيميستوليتو”، والبرتغالية كاتارينا مارتينز من حزب “بلوكو دي اسكيردا”، إلى مطار العيون، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قرار سيادي منسجم مع القواعد الدبلوماسية الدولية.
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة المغرب الثابتة في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، حيث يمثل رفض دخول هؤلاء البرلمانيين تعبيرًا عن عدم قبول المملكة لأي تصرفات تؤيد الانفصال أو تدعم الأطروحة التي تمولها الجزائر، بحسب التصريحات الرسمية.
وأكدت السلطات المغربية أن قرار المنع يعكس احترام المغرب لسيادته، ويؤكد أن الحق في تحديد من يدخل أراضيه يعود حصريًا له، وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي.
كما شددت الحكومة على أن هذا القرار لا يستهدف الدول التي ينتمي إليها البرلمانيون الممنوعون، بل يخص الأفراد الذين يعبرون عن مواقف غير مرحب بها في المملكة، مؤكدة في الوقت نفسه الترحيب بمواقف دولهم الداعمة للوحدة الترابية المغربية.
وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، لاسيما في ظل محاولات البعض زعزعة استقراره الداخلي من خلال دعم أطروحات الانفصال.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس