رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اتفاقية قناة السويس للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
«غرف الإمارات» يوقّع مذكرة تفاهم مع «تجارة وصناعة أستراليا»
الشارقة (الاتحاد)
أكد عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص غرف الإمارات على توسيع نطاق شراكاتها الدولية، بما يسهم في تحقيق أهدافها بدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الاستراتيجية حول العالم، والعمل على تحقيق المزيد من المكاسب للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الأعمال، وذلك عبر تعريف أصحاب الأعمال بالفرص الاستثمارية في مختلف دول العالم، وآليات وأطر التوسع بأعمالهم للوصول إلى الأسواق الخارجية لاسيما السوق الأسترالية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أستراليا، في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووقع المذكرة، عبد الله سلطان العويس، وليال غورمان، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وأضاف عبدالله سلطان العويس: نتطلع باستمرار من خلال تفعيل الشراكة مع المنظمات والاتحادات والكيانات العالمية ذات العلاقة إلى تطوير وتشجيع التعاون وتعزيز آفاق العمل المُشترك ورفع مستوى العلاقات التجارية الاقتصادية والاستثمارية القائمة والمستقبلية.
من جانبه قال ليال غورمان، إن مذكرة التفاهم تعد فرصة مهمة للتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، متطلعاً لتعميق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتبادل المعلومات التجارية، وتعزيز التواصل عبر مستويات الأعمال كافة.
ونصّت مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات الخاصة بأسواق البلدين المرتبطة بالتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى المستجدات المرتبطة بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأعمال، وتبادل الوفود التجارية بما يعزز العلاقات بين مجتمعات الأعمال الإماراتية والأسترالية.