رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اتفاقية قناة السويس للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام، من خلال تقديم حلول مبتكره تساهم في تقديم الخدمات المصرفية (المالية وغير المالية) ودعم المشروعات الخضراء ذات الأهداف المستدامة.
عقب التوقيع صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن هذه الشراكة تعكس التزام البنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال في مصر، خاصة مشروعات الشباب ذات الطابع الأخضر، كما تسهم الاتفاقية في دفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال توفير حلول مالية مبتكرة.
من جانبه، أكد أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أن هذه الشراكة الإستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المصري تمثل خطوة إلى الأمام في تعزيز الشركات الخضراء والتمويل المستدام بدعم من القطاع المصرفي. ومن خلال دمج الدعم المالي وغير المالي في مبادرات النمو الأخضر التي يطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا سيما برنامج تسريع النمو الأخضر وفرص العمل الممول من الدنمارك، من خلال دعم الشركات في الابتكار وتوسيع النطاق والمساهمة في اقتصاد أكثر خضرة وشمولاً.وأضاف "نحن ملتزمون بدعم فرص جديدة لرواد الأعمال، وتعزيز مسار التنمية في مصر، وتعزيز خلق فرص العمل الخضراء للشباب والسيدات".
وأشار عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ان التعاون يغطي عدة محاور رئيسية، من بينها تقديم حلول مالية وغير مالية مستدامة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي وزيادة فرص الوصول الى التمويل كذلك دعم المشاريع الخضراء من خلال برنامج " تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل) بالإضافة الى منصة التعلم الرقمي للمشروعات الخضراء.
من جانبها، أكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك وتوجهاته لدعم التنمية المستدامة خاصة ان أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز نمو المشروعات وتبادل الخبرات الدولية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض