ألمانيا تتراجع في مؤشر حماية المناخ
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تراجع تصنيف ألمانيا في مجال حماية المناخ بشكل طفيف على المستوى الدولي.
واحتلت ألمانيا المرتبة رقم 16 في المؤشر السنوي، والذي تم عرضه خلال مؤتمر المناخ "كوب 29" في باكو بأذربيجان، الأربعاء، والذي يتم إعداده من قبل منظمتي "جيرمان ووتش" و"معهد نيو كلايمات" البيئيتين، أي بتراجع مركزين مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح المؤلف الرئيسي لتقرير مؤشر حماية المناخ، يان بورك، من منظمة "جيرمان ووتش" أن أسباب ذلك تعود إلى "مجالات المشاكل" المتمثلة في مجالي النقل والمباني اللذين يشهدان تباطؤا شديدا في التحول إلى الأنظمة الكهربائية.
في المقابل، لفت بورك إلى أن ألمانيا أحرزت تقدمًا في مجال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، لكن هذا التقدم اقتصر عمليًا على مزيج الكهرباء فقط.
وباحتلالها المركز الـ16، صارت ألمانيا تُضَنَّف ال ن ضمن فئة "متوسط" بدلاً من "جيد" في مجال حماية المناخ، في حين أن ست دول من الاتحاد الأوروبي حققت نتائج أفضل في هذا المجال.
كما نوه مؤشر حماية المناخ إلى أن التحول الكهربي والطاقات المتجددة تسير "بقوة على المسار السريع" في كل الدول تقريبا التي تنبعث منها كميات كبيرة من الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ، لكن هذا لم يدفع بعد سوى عدد قليل من الدول إلى التخلي بشكل حاسم عن مصادر الطاقة الأحفورية، لا سيما الغاز.
ومع ذلك، يبدو أن ذروة الانبعاثات العالمية باتت قريبة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب 29 ألمانيا الطاقة المتجددة ألمانيا مناخ بيئة كوب 29 ألمانيا الطاقة المتجددة أخبار ألمانيا حمایة المناخ
إقرأ أيضاً:
لا حماية حقيقية.. تحقيق استقصائي لصحيفة سويسرية يسلط الضوء على الوفيات للعاملين في مجال الاغاثة في سجون الحوثيين
بدأت منظمة "ذا نيو هيومانيتيريان" هذا التحقيق في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أيام من إعلان منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية وفاة أحد موظفيها، هشام الحكيمي، في قبضة الحوثيين.
ومنذ ذلك الحين، اعتقل الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن، عشرات اليمنيين من قطاعات مختلفة. وقد توفي العديد من المعتقلين، بمن فيهم عامل إغاثة واحد على الأقل. يستكشف هذا التحقيق الأحداث المحيطة بوفاة الحكيمي والقضايا الأوسع التي تثيرها لمنظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما في ذلك صعوبة الموازنة بين ضرورات تقديم المساعدات المنقذة للحياة وحماية العمال.
في أواخر أغسطس/آب 2023، أبلغ هشام الحكيمي، مدير السلامة والأمن في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية في اليمن، زملاءه بأنه معرض لخطر الاعتقال.
في أوائل سبتمبر/أيلول، اعتقلته جماعة أنصار الله - المعروفة بالحوثيين والتي تسيطر على معظم شمال اليمن - في العاصمة صنعاء واقتادته إلى مكان مجهول. في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة أن الحكيمي توفي أثناء احتجازه. كان عمره 44 عامًا. ووصفت المنظمة وفاته بأنها "غير مبررة" ودعت إلى إجراء تحقيق.
بعد أكثر من 16 شهرًا، لم تُصدر منظمة إنقاذ الطفولة ولا الحوثيون أي تفسيرات رسمية لاعتقاله ووفاته. وقد أدت سلسلة من الاعتقالات ووفاة عامل إغاثة آخر أثناء احتجازه إلى زيادة إلحاح الأسئلة - والخيارات الصعبة - التي يواجهها القطاع وغيره من العاملين في اليمن.
سعت صحيفة "ذا نيو هيومانيتيريان" إلى تجميع الأحداث التي أدت إلى اعتقال الحكيمي، وأثناء احتجازه، وبعد وفاته. ما هي الدروس، إن وُجدت، التي يُمكن استخلاصها مما حدث لهذا الموظف الكبير في منظمة "إنقاذ الطفولة"؟
لا يزال سبب استهداف الحوثيين للحكيمي غامضًا، ولم تطّلع "نيو هيومانيتيريان" على أي دليل على مسؤولية أي شخص آخر غير خاطفيه عن وفاته. لكن المقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في "إنقاذ الطفولة"، بالإضافة إلى وثائق داخلية، تكشف أن عمليات المنظمة في اليمن واجهت مشاكل داخلية خطيرة مباشرة قبل وأثناء وبعد اعتقاله. ربما تكون النزاعات في مكان العمل ونقص الموارد في نظام الإبلاغ عن مخاوف الموظفين قد جعلا مكتب المنظمة في اليمن أكثر عرضة للتدخل من قِبل جماعة مسلحة قوية ذات تاريخ من الاعتقالات التعسفية.
خلصت تحقيقات "إنقاذ الطفولة" الخاصة إلى أن الموظفين أثاروا "مخاوف مختلفة" بشأن مكتب المنظمة في اليمن لأشهر قبل اعتقال الحكيمي وبعده، لكن "إجراءات إدارة الحوادث" في المنظمة فشلت، و"لم تُتبع إجراءات إدارة المخاطر"، وفقًا لملخص من ثلاث صفحات للنتائج اطلعت عليه "نيو هيومانيتيريان".
وجاء في الملخص: "بشكل عام، تبيّن وجود إخفاقات جوهرية في القيادة والإجراءات والمساءلة، ويجب علينا معالجتها على وجه السرعة".
منذ مقتل الحكيمي، صعّد الحوثيون حملتهم القمعية على العاملين المحليين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني. واعتقلوا أكثر من 50 شخصًا في يونيو/حزيران 2024، من بينهم 13 موظفًا من الأمم المتحدة، ثم ثمانية موظفين آخرين من الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني من هذا العام. ولا يزال العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي. وأُطلق سراح ثلاثة منهم على الأقل. وتوفي موظف من الأمم المتحدة أثناء احتجازه في أوائل فبراير/شباط.
وضعت هذه المآسي قطاع الإغاثة في مأزق مزدوج. ويدعو بعض أقارب المعتقلين وبعض الخبراء اليمنيين قادة الإغاثة إلى فرض خطوط حمراء أكثر صرامة ضد تدخل الحوثيين في العمل الإنساني، بما في ذلك اعتقال عمال الإغاثة. من ناحية أخرى، قد يؤدي استفزاز الحوثيين إلى المزيد من الاعتقالات أو فقدان الوصول إلى المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة - والتي تستعد الآن لتداعيات خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات.
في إطار هذا التحقيق، أجرت صحيفة "ذا نيو هيومانيتاريان" مقابلات مع خمسة خبراء يمنيين، بالإضافة إلى أقارب ثلاثة عمال إغاثة محتجزين حاليًا. وقالوا جميعًا إن منظمات الإغاثة قد استوعبت تدخل الحوثيين في عملها لفترة طويلة جدًا، مما أضرّ بالمبادئ الإنسانية وتخلى عن النفوذ اللازم لردع اعتقال الموظفين.
وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش والمتخصصة في الانتهاكات في اليمن والبحرين: "إن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن، لا يبذل جهودًا كافية للدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين".
وأضافت: "واصلت العديد من المنظمات عملياتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون دون اتخاذ تدابير كافية لحماية الموظفين غير المعتقلين". "يجب عليهم ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين المعتقلين، ووضع حد للممارسات الأخرى، مثل تحويل مسار المساعدات، المستمرة منذ سنوات".
وانتقد أقارب المعتقلين الثلاثة الذين تحدثوا إلى "نيو هيومانيتاريان" ما أسموه رد الفعل العام الفاتر من جانب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية على الاعتقالات، وقالوا إنهم يأملون أن تدفع التغطية الإعلامية منظمات الإغاثة إلى اتخاذ إجراءات أقوى نيابة عن المحتجزين.
الاحتجاز والتحويل
وثّقت جماعات حقوق الإنسان اليمنية مئات حالات الاحتجاز التعسفي التي مارسها الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء أواخر عام 2014. واستهدفوا المعارضين السياسيين المفترضين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأقليات الدينية، وأداروا شبكة من مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي ينتشر فيها التعذيب.
واحتُجز بعض المعتقلين طلبًا للفدية أو لإجبار الحكومة المعترف بها دوليًا، التي تحكم جزءًا كبيرًا من جنوب اليمن من قاعدتها في عدن وخارجها، على تبادل الأسرى. في عام 2021، اعتقل الحوثيون حوالي 20 موظفًا سابقًا في السفارة الأمريكية في صنعاء، التي علّقت عملياتها في عام 2014. وقد أُفرج عن بعضهم.
يخوض الحوثيون حربًا أهلية ضد الحكومة وحلفائها منذ عام 2015، حيث يدعم تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القوات المناهضة للحوثيين بغارات جوية وقوات برية، ودعمًا ماليًا في بداية الصراع. لكن هذا الدعم انخفض بشكل ملحوظ على مر السنين. يُعتقد على نطاق واسع أن إيران زودت الحوثيين بالأسلحة والتدريب وغيرها من أشكال الدعم، على الرغم من أن طهران نفت الكثير من ذلك.
ظلت خطوط المواجهة راكدة إلى حد كبير منذ عام 2022، على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاء أجله في ذلك العام. ولم تنجح محادثات السلام في معظمها. وقد تركت الحرب والأزمة الاقتصادية المصاحبة لها اليمن - الذي كان بالفعل أحد أفقر دول المنطقة قبل عام 2015 - يعاني من أزمة إنسانية هائلة. ومع تزايد الاحتياجات، تدفقت مليارات الدولارات إلى اليمن من خلال نداءات الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة.
ويُحوّل جزء من هذه المساعدات بانتظام إلى خزائن الحوثيين. كما اتُهمت الحكومة المعترف بها دوليًا بتحويل مسار المساعدات، وإن كان على نطاق أضيق.
كشف الصحفيون عن حالات دفعت فيها وكالات الأمم المتحدة رواتب مسؤولين حوثيين. كما باع الحوثيون مساعدات غذائية في السوق السوداء واستخدموها لإجبار العائلات على توفير مجندين للقتال.
حتى مع تباطؤ القتال على الخطوط الأمامية، ازداد استغلال الحوثيين للمساعدات "شمولاً، واستهدافهم للعاملين في المجال الإنساني أكثر تطرفاً"، وفقاً لبحث أجراه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث يُركز على اليمن.
صرحت سارة فويلستيك، منسقة مساعدات الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة، والتي شغلت منصب منسقة الوصول لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن عام 2019، وعملت أيضاً في أفغانستان وجنوب السودان، بأن الحوثيين يُقيّدون قدرة وكالات الإغاثة على التنقل في أنحاء أراضيهم، وإجراء تقييمات مستقلة للاحتياجات، ومراقبة برامجها.
كما تواجه وكالات الإغاثة ضغوطاً لاستخدام وزارات الحوثيين كشركاء منفذين. ففي عام 2019، كانت وزارة التعليم التابعة للحوثيين هي الشريك المنفذ الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في مجال المساعدات الغذائية، والتي لم تكشف عن نقاط توزيعها ومنعت الوكالة من مراقبة برامج التغذية، وفقاً لفويلستيك لصحيفة "ذا نيو هيومانيتاريان".
وأضافت: "لم نتمكن قط من مراقبة توزيع الطعام فعلياً، لذا كان الوضع أشبه بثقب أسود". في كل مرة نصل فيها إلى هذا الخط الأحمر الذي لا نقبله أبدًا في سياق آخر، ونتجاوزه، دون أي مقاومة... أصبح الأمر بمثابة سابقة.
أكد متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي أن البرنامج يستخدم حاليًا وزارة الصحة التابعة للحوثيين كشريك منفذ.
تم اعتقال العديد من الأشخاص الذين ورد أنهم لم ينسجموا مع أساليب الحوثيين في تحويل مسار المساعدات. في عام 2023، اعتقلوا عدنان الحرازي، الذي كان يدير شركة تراقب برامج المساعدات لعدة وكالات تابعة للأمم المتحدة. حُكم عليه بالإعدام في يونيو/حزيران الماضي، وهو الشهر نفسه الذي شهد اعتقالات جماعية للعاملين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني. واعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2025، كان الحرازي يطعن في عقوبته أمام محكمة الاستئناف.
قال محمد الباشا، مؤسس "تقرير الباشا"، وهي شركة استشارية أمريكية مختصة بالمخاطر وتعمل في الشرق الأوسط: "هذه الاعتقالات وإغلاق المكاتب تبعث برسالة قوية. أي شخص مرتبط بكيان أجنبي يُواجه خطر الاعتقال أو مصادرة أصوله أو حتى عقوبة الإعدام".
وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يدرك أن الحوثيين ينظرون على الأرجح إلى عمال الإغاثة المعتقلين كأوراق مساومة".
ووفقًا لجعفرنية، يُسيطر الحوثيون أيضًا على قطاعات أخرى غير قطاع المساعدات، مستغلين منذ أواخر عام 2023 الدعم الإقليمي الواسع لتعطيلهم حركة الشحن في البحر الأحمر كرادع مزعوم لفظائع إسرائيل في غزة.
وقالت: "هناك الكثير من الاعتقالات الجارية حاليًا في قطاعات عديدة - الاتصالات والتعليم والأدوية - وشركات أخرى مربحة فحسب". "يحاول الحوثيون حقًا فرض موجة جديدة من السيطرة".
"بيئة سيئة"
في الأيام التي سبقت اعتقال الحكيمي، كان مكتب منظمة "إنقاذ الطفولة" في اليمن يتعامل مع اتهاماته الخاصة بتحويل مسار المساعدات. لم تُثبت هذه الاتهامات، ولا يوجد دليل على أنها أدت إلى اعتقاله.
السرد التالي للأحداث مستوحى من مقابلات مع موظف سابق رفيع المستوى في منظمة "إنقاذ الطفولة" على دراية مباشرة برد المنظمة على اعتقال الحكيمي. وقد أكد ستة موظفين حاليين وسابقين أجزاءً مختلفة من الرواية. وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب أي انتقام مهني.
لمدة عام تقريبًا قبل اعتقال الحكيمي، شنّ مهاجمون مجهولون حملة تنمر إلكتروني ضد رئيسه، المدير القطري لمنظمة "إنقاذ الطفولة" في اليمن آنذاك. طلب المدير القطري السابق عدم الكشف عن اسمه خوفًا من المزيد من المضايقات، ورفض ذكر اسمه في هذه المقالة.
في عام 2022، حاول هذا المدير القطري تطبيق سياسة تحد من توظيف المكتب للأشخاص المرتبطين ببعضهم البعض. أثارت الخطة استياء بعض الموظفين، وتم إلغاؤها في النهاية.
لكن الهجمات الإلكترونية استمرت، متهمةً المدير بالترويج للمثلية الجنسية في اليمن، والسعي لاستبدال الموظفين اليمنيين بأجانب، وتحويل المساعدات إلى الحوثيين.
وثّق المكتب الإقليمي لمنظمة "إنقاذ الطفولة الدولية" في الأردن المنشورات التي تهاجم المدير القطري، لكنه لم يتمكن من تحديد هوية الجناة.
قال الموظف السابق: "كان [المدير] مستهدفًا بشكل واضح. كانت بيئة سيئة نوعًا ما".
بعد بضعة أشهر من عام 2023، أرسلت القيادة الإقليمية لمنظمة "إنقاذ الطفولة" اثنين من موظفيها لمراقبة المشاكل التي تتكشف في مكتب اليمن. وقال الموظف السابق: "عادا بتقرير ينذر بالسوء عن عمليات مكتب اليمن".
وتذكر موظف آخر أن زملاءه الزائرين وصفوا مكتب اليمن بأنه "مختل وظيفيًا للغاية". وقالوا: "عندما وقعت مأساة هشام، أخبرني العديد من الموظفين أن هذا هو بالضبط ما حذرت منه هذه البعثة [من المكتب الإقليمي]".
بدا أن الحكيمي ومدير مكتبه في اليمن على وفاق، لكن، وفقًا للموظف السابق، "كانت واجهةً كاملة، وفي النهاية انفجرت الأمور".
في يوليو أو أغسطس 2023، اتهم منشور مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي مدير مكتبه في اليمن بأشكال مختلفة من تحويل مسار المساعدات، مثل تسليم مركبة تابعة لمنظمة "إنقاذ الطفولة" بشكل غير قانوني للحوثيين، وفقًا للموظف السابق. لم تطلع "نيو هيومانيتيريان" على المنشور المزعوم، ولا على أي دليل على تورط مدير مكتبه في اليمن في أي أنشطة غير لائقة.
أطلق المنشور ما بدا أنه سلسلة سريعة من الأحداث بلغت ذروتها باعتقال الحكيمي، ولكن نظرًا لعدم توضيح الحوثيين سبب اعتقاله، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الأحداث مرتبطة ببعضها.
بعد نشر المنشور بوقت قصير، حضر مدير مكتبه في اليمن، برفقة عدد من ضباط الاتصال التابعين لمنظمة "إنقاذ الطفولة"، اجتماعًا مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وهو هيئة تنظيم المساعدات الحوثية المنحلة. أراد المسؤولون الحوثيون معرفة المسؤول عن المنشور، وطلبوا من ضباط الاتصال مغادرة الغرفة لحضور جزء من الاجتماع. أثار هذا شكوك مسؤولي الاتصال بأن مدير المكتب قد يكون ألقى باللوم على زملاء محددين في هذا المنشور. وقال الموظف الكبير السابق إن مدير المكتب نفى إعطاء أي أسماء للسلطات.
أبلغ مسؤولو الاتصال الحكيمي بشكوكهم، الذي قدم بدوره سلسلة من التقارير - عبر البريد الإلكتروني ونظام داتيكس، المنصة الداخلية لمنظمة إنقاذ الطفولة للإبلاغ عن الاحتيال والحوادث الأخرى - مُخبرًا زملاءه في الأردن بقلقه من اعتقاله. ووفقًا للموظف السابق، ادعى الحكيمي أن مدير المكتب في الأردن ألقى باللوم في هذا المنشور عليه وعلى أعضاء فريقه. وأضافوا: "ذكر تقرير هشام تحديدًا أنه شعر بأن تصرفات [المدير] تُعرّضه للخطر".
في غضون أيام قليلة، قدّم مدير المكتب في الأردن تقريره الخاص، متهمًا زملاءه بتدبير الهجمات الإلكترونية ضدهم. وقال الموظف السابق إنه من الواضح أن المدير كان يشير إلى الحكيمي وفريقه.
وأكدت بليندا جولدسميث، مديرة وحدة الإعلام العالمي في منظمة إنقاذ الطفولة، أن الحكيمي أبلغ زملاءه في المنطقة بأنه شعر بأنه في خطر قبل اعتقاله.
قال غولدسميث لصحيفة "ذا نيو هيومانيتاريان" أواخر عام 2023: "كانوا على تواصل دائم معه لإيجاد أفضل السبل للمضي قدمًا"، مضيفًا أن "الانتقال نُوقش كأحد الخيارات الممكنة".
لكن الحكيمي رفض مغادرة صنعاء. وقال الموظف السابق: "إذا غادر، سيبدو مذنبًا [بالفرار من مكان الحادث]". "لن يتمكن أبدًا من العودة إلى دياره".
"قال إن بيئة عمله أصبحت شديدة السمية لدرجة أنه أصبح من الصعب عليه الاستمرار. قال إنه كان يشعر بالتهديد، لكنه لم يستطع المغادرة لأنه لن يتمكن من العثور على وظيفة كهذه..."
قال رياض الدبعي، ناشط حقوقي يمني مقيم في هولندا، إنه تلقى أيضًا اتصالًا من الحكيمي أواخر أغسطس/آب 2023.
قال الدبعي: "قال إن بيئة عمله أصبحت شديدة السمية لدرجة أنه أصبح من الصعب عليه الاستمرار". قال إنه يشعر بالتهديد، لكنه لم يستطع المغادرة لأنه لن يجد وظيفة كهذه... وقال إن اللجوء ليس خيارًا متاحًا له. طلب مني أن أدعو له لأنه لم يكن يعرف ماذا يفعل.
كما رفض مدير مكتب اليمن مغادرة اليمن، وفقًا للموظف السابق، الذي تذكر أن المدير قال إنهم يريدون البقاء بعيدًا عن المسؤولية تجاه فريقهم.
وخلصت تحقيقات منظمة "إنقاذ الطفولة" في احتجاز الحكيمي ووفاته، والتي أُجريت في النصف الأول من عام 2024، إلى "نشوء ثقافة عمل سلبية" في مكتب اليمن، حيث لم تُعزز قيم المنظمة كما ينبغي، وفقًا للملخص المكون من ثلاث صفحات. وأضافت المنظمة: "هذا ترك العديد من الموظفين يشعرون بخيبة الأمل والتهميش".
كما حددت المنظمة "أعطالاً في عملية الإبلاغ لدينا فيما يتعلق بـ داتكس"، وتعهدت "بتعزيز عمليات الإبلاغ عن المخالفات وتدريب الموظفين، ليكونوا أكثر قدرة على إدارة المخاوف".
وخلصت التحقيقات إلى أن كبار الموظفين الإقليميين وفي المقر الرئيسي لم يلتزموا ببعض سياسات وإجراءات المنظمة. ووفقًا للملخص المكون من ثلاث صفحات، "لم تستوعب القيادة في جميع أنحاء المنظمة الوضع المتدهور في اليمن بالسرعة الكافية".
العواقب
في رسائل البريد الإلكتروني وتقرير داتكس الذي أرسله إلى زملائه في الأيام التي سبقت اعتقاله، أعرب الحكيمي عن خوفه الواضح على سلامته. لكنه في محادثات مع بعض زملائه، تظاهر بالشجاعة.
وقال الموظف الكبير السابق: "تحدثنا عن هذا الأمر مع هشام باستفاضة، وكان متفائلًا تمامًا بأنه حتى لو تم اعتقاله، [فإن ذلك سيستغرق] ثلاثة أيام، فسيتم إطلاق سراحه، وهذا أمر طبيعي".
أُلقي القبض عليه في 9 سبتمبر/أيلول 2023، خارج أوقات عمله، فيما وصفه ضباط الاتصال بعملية مُخطط لها ومشتركة بين جهات متعددة. وقال كبير الموظفين السابق: "أعتقد أن هذا كان مستوىً أعلى بكثير مما توقعه هو نفسه".
شكّل الاعتقال ضربةً موجعةً لمكتب صنعاء. كان الحكيمي، بصفته مديرًا للسلامة والأمن، مسؤولًا عن إدارة التهديدات الأمنية. وأضاف كبير الموظفين السابق: "إذا احتُجز شخص ما، فهو من سيتدخل ويُخرج الجميع، أو سيُجري المفاوضات". "كان يتمتع بعلاقات قوية جدًا".
في غضون أيام قليلة، أجرى مدير المكتب وعدد من زملائه الإقليميين اتصالًا هاتفيًا مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي للاستفسار عن سلامة الحكيمي، ومكان احتجازه، وسبب احتجازه. قدّم المسؤولون إجاباتٍ غامضة أثارت لبسًا حول ما إذا كان الاعتقال مرتبطًا بعمله أم بحياته الشخصية.
يتذكر الموظف الكبير السابق: "قالوا إنه سيُحقق معه بصفته عضوًا في منظمة إنقاذ الطفولة، ولكنه سيُحقق معه أيضًا بصفته مدنيًا"، مضيفًا أن الحوثيين لم يذكروا مزاعم تحويل مسار المساعدات، ولا أي معلومات يُفترض أن مدير المنظمة قدمها.
أصرّ المسؤولون الحوثيون على أن الحكيمي مُحتجز قانونيًا وسيتم إطلاق سراحه بعد بضعة أيام. وشككوا في مدى قلق منظمة إنقاذ الطفولة. وقال الموظف الكبير السابق: "كانوا في الواقع يسخرون منا".
مرت بضعة أيام دون إطلاق سراح الحكيمي، مما استدعى اتصالًا آخر بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي. وقال الموظف الكبير السابق إن السلطات لم تُقدّم أي معلومات جديدة، مما يُشير إلى أن الأزمة يجب أن تُدار على مستوى أعلى داخل منظمة إنقاذ الطفولة.
لكن تدخل المدير القطري انقطع. فبعد الاتصال الثاني مع سلطات الحوثيين، غادرا اليمن وفُصلا من المنظمة قبل حوالي شهر من إخطار منظمة إنقاذ الطفولة بوفاة هشام.
أكدت جولدسميث في أواخر عام 2023 أن المنظمة فصلت أحد موظفيها "في إطار عدد من التحقيقات الجارية، بما في ذلك مراجعة داخلية للالتزام بسياساتنا المتعلقة بسلامة الموظفين". ورفضت الكشف عن هوية الموظف.
لم ترَ صحيفة "ذا نيو هيومانيتيريان" أي دليل على أن تصرفات المدير القطري تسببت في اعتقال الحكيمي، ولا أن إنهاء خدمته كان مرتبطًا به تحديدًا.
ووفقًا للموظف السابق، شكّلت مغادرة المدير القطري ضربة أخرى لقدرة مكتب اليمن على إدارة الأزمة محليًا.
وقال: "كان المطلوب تشكيل فريق لإدارة الحوادث في المكتب القطري على الفور - وهذا لم يحدث". "مع غياب [المدير القطري] وهشام عن المشهد، لم تكن هناك قيادة، ولم يتدخل أحد لإدارة الوضع على مستوى المكتب القطري".
وأضاف: "لم يكن لدى فريق المكتب القطري في اليمن أي قدرة على إدارة الحوادث".
ولم يُجب جولدسميث على أسئلة حول قدرة المنظمة على الاستجابة لاعتقال الحكيمي عقب مغادرة المدير القطري.
تمكن ضباط الاتصال من تحديد مكان احتجاز الحكيمي، وسلموه حقيبة ملابس. وقال كبير الموظفين السابق: "لكنهم لم يروه قط".
أُبلغت قيادة منظمة إنقاذ الطفولة الدولية بوفاة الحكيمي في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها صحيفة "ذا نيو هيومانيتيريان".
طالبت المنظمة بتفسير من سلطات الحوثيين، التي قدمت بدورها بيانًا يفيد بأن الحكيمي قد اعتُقل بسبب أنشطة سبق تحذيره منها، وأنه تجاهل تلك التحذيرات، لكن "الأنشطة التي تحدثوا عنها لم تُفصّل أبدًا"، على حد قول كبير الموظفين السابق.
ربطت منظمات منتقدة للحوثيين عدة اعتقالات من أواخر عام 2023 بمسؤول يُدعى محمد الوشلي، نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. وذكرت منظمة "ميون" اليمنية لحقوق الإنسان أن الوشلي أشرف على احتجاز الحكيمي. وفقًا لوكالة أنباء خبر، أشرف الوشلي أيضًا على احتجاز عدد من خبراء التعليم بعد بضعة أسابيع. توفي أحد هؤلاء الخبراء، صبري الحكيمي، أثناء احتجازه في مارس/آذار 2024. ولم يتضح ما إذا كانت تربطه صلة قرابة بهشام.
لم يُجب المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، على أسئلة حول هذه الاعتقالات.
سنوات من الاعتقالات الحوثية المتصاعدة
لا يُقدم ملخص تحقيقات منظمة "أنقذوا الأطفال" تفسيرًا لسبب اعتقال الحكيمي أو كيفية وفاته.
صرحت غولدسميث لصحيفة "ذا نيو هيومانيتاريان" في أوائل فبراير/شباط 2025: "على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا لفهم ما حدث وأسبابه، فإن التحديات في اليمن تعني أننا لن نعرف أبدًا الملابسات الكاملة لوفاة هشام". لم تُجب على أسئلة حول الأحداث التي أدت إلى اعتقال الحكيمي، لكنها قالت إن المنظمة اتخذت عددًا من الخطوات، بما في ذلك "تعيين قيادة جديدة وتعزيز عمليات الحوكمة والرقابة لدينا في كل من اليمن والمنطقة".
أبلغت هيئة المؤسسات الخيرية في إنجلترا وويلز صحيفة "ذا نيو هيومانيتيريان" في أوائل فبراير 2025 أنها تتواصل مع منظمة "إنقاذ الطفولة الدولية" بشأن قضية امتثال "تتعلق بادعاءات أثيرت حول تشغيل مكتبها في اليمن". ورفض متحدث باسم المنظمة الإفصاح عما إذا كانت القضية مرتبطة بوفاة الحكيمي.
دعوات لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا
في أواخر أكتوبر 2023، أعلن قادة منظمة "إنقاذ الطفولة الدولية" وفاة الحكيمي في جميع أنحاء المنظمة وللجمهور. وأوقفوا أنشطتهم في شمال اليمن لمدة 10 أيام.
قال المدير الإقليمي آنذاك، إيكين أوغوتوغولاري، للموظفين في رسالة بريد إلكتروني: "ليس لدينا أي معلومات عن ظروف وفاته أو مبرر احتجازه، وبالتالي، سنطالب بإجراء تحقيق". وأضاف: "احترامًا لعائلة هشام وأصدقائه، أود أن أطلب منكم الامتناع عن أي تكهنات بينما نبحث عن إجابات".
أثار نقص المعلومات استياء الموظفين، الذين لم يُبلّغوا مسبقًا بأن زميلهم محتجز لدى الحوثيين. في مكالمات مع كبار القادة عقب وفاة الحكيمي، تساءل بعض الموظفين عن سبب عدم رد فعل المنظمة بقوة أكبر.
قال أحد الموظفين: "كان هناك اعتقاد بأنه لو كان هشام موظفًا دوليًا، لربما كان الرد مختلفًا. ربما كانت المنظمة ستتعامل مع هذه الأزمة بإلحاح أكبر - ولكانت هناك حملات توعية عامة أكبر".
قال جعفرنية، الباحث في هيومن رايتس ووتش، إن الحوثيين يستخدمون مجموعة مألوفة من الأساليب لتهدئة المنظمات التي يُحتجز موظفوها.
قالت لصحيفة "ذا نيو هيومانيتاريان": "يستخدم الحوثيون نفس الأسلوب مع الجميع. يطلبون من الناس عدم التحدث عن قضاياهم. يقولون إنهم سيكونون بخير، وقد عوملوا معاملة حسنة، وسيتم إطلاق سراحهم فور انتهاء التحقيق".
وأضافت: "أعتقد أن العديد من المنظمات لم تتخذ إجراءات أكثر حزمًا لأنها، والعديد من أفراد عائلات المعتقلين، يريدون تصديق هذه الوعود ويخشون القيام بأي شيء قد يؤدي إلى تفاقم الوضع". "لكن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك - فعندما لا يتحدث الناس علنًا عن قضاياهم، تزداد احتمالية أن يعاملهم الحوثيون معاملة أسوأ في الاحتجاز، أو أن يموتوا في الاحتجاز".
وبعد الاعتقالات الجماعية في يونيو/حزيران 2024 ويناير/كانون الثاني 2025، كانت استجابة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات المانحة أيضًا "بطيئة وخافتة نسبيًا"، وفقًا لمركز صنعاء.
في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستخفض أعمالها التنموية وتعطي الأولوية لأنشطة "إنقاذ الأرواح" للحد من تعرض العمال للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وقال عمال الإغاثة الذين استطلع مركز صنعاء آراءهم آنذاك إن الخطة "تحافظ فعليًا على الدعم الذي يساعد الحوثيين" على تجنيد الجنود والسيطرة على مؤسسات الدولة.
وقال أقارب ثلاثة محتجزين حاليين، بينهم موظفان من الأمم المتحدة، إنهم يريدون من أصحاب العمل اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا. وتحجب صحيفة "ذا نيو هيومانيتيريان" بعض المعلومات التعريفية عن الأقارب حرصًا على سلامة المعتقلين.
وصف أحد الأقارب مداهمة الحوثيين لمنزل موظف يمني في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي: اقتحم حوالي 15 ضابطًا مسلحًا المنزل، بينما حاصر آخرون المنزل. وفتشوا الوسائد والوثائق وصور العائلة. ورغم أنهم لم يعثروا على أي شيء يُدينهم، إلا أنهم اعتقلوا موظف الأمم المتحدة واستولوا على سيارة العائلة.
وقال القريب: "لقد حاصروا المنطقة بأكملها بالسيارات والأسلحة، كما لو كانوا يعتقلون إرهابيًا بالغ الأهمية"، مضيفًا أن موظف الأمم المتحدة لم يكن متورطًا في أي أنشطة سياسية. قال: "لماذا يُعتقل؟ فقط لأنه يعمل لدى الأمم المتحدة".
وتساءل قريبه عن سبب استمرار وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في أنشطتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بينما يُحتجز أكثر من اثني عشر من موظفيها تعسفيًا.
وتابع: "ماذا فعلوا؟ ما القيود التي فرضوها؟ ما الذي تفاوضوا عليه؟ لقد أخذ الحوثيون هؤلاء الأشخاص، ويمكنهم العودة غدًا لأخذ آخرين". "نشعر بخيبة أمل كبيرة وتخلينا عنهم".
وفي حالة أخرى، لم تتخذ منظمة الصحة العالمية أي إجراء بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة أثارها أحد موظفيها قبل اعتقاله بوقت قصير، وفقًا لأحد أقاربه.
في مايو/أيار 2024، حذّر طبيب يعمل في حملات التطعيم لمنظمة الصحة العالمية فريق الأمن التابع لمكتبه من أنه مُلاحق، وأن مسؤولين استخباراتيين حوثيين زاروا وزارة الصحة للاستفسار عن عمله وراتبه، وفقًا لما ذكره قريبه لصحيفة "ذا نيو هيومانيتيريان". وأضاف: "لكنهم لم يفعلوا شيئًا"، في إشارة إلى الوكالة.
أُلقي القبض على الطبيب في الشهر التالي، ولا يزال رهن الاحتجاز.
وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه لا يستطيع التعليق على القضايا الأمنية أو الإجراءات المتخذة لسلامة الموظفين.
ومثل الحكيمي، تورط الطبيب في نزاعات في مكان العمل في الأشهر التي سبقت اعتقاله. وخلال اجتماع للفريق في أوائل عام 2024، انتقد قادة منظمة الصحة العالمية بسبب إنهاء خدمات عشرات الموظفين اليمنيين، بينما أفادت التقارير أن الوكالة قامت بتوظيف موظفين دوليين رفيعي المستوى والاحتفاظ بهم.
وقال الطبيب، وفقًا لتسجيل للاجتماع اطلعت عليه صحيفة "ذا نيو هيومانيتيريان": "يُهمّش مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن الموظفين المحليين ويستبعدهم من العديد من اجتماعات ولجان صنع القرار".
قال ليندماير إن قيود التمويل كان لها تأثير شديد على كل من الموظفين المحليين والدوليين في مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، مضيفًا أن 90% من الموظفين الحاليين محليون.
وعقب الاجتماع، ووفقًا لرسالة نصية اطلعت عليها صحيفة "ذا نيو هيومانيتاريان"، قال الطبيب لصديق له: "أنا في حالة حرب مع المنظمة. لقد سببتُ لهم مشكلة، والآن يلاحقني الناس".
وأضاف الصديق، وهو موظف سابق في الأمم المتحدة، أن الطبيب كان متورطًا أيضًا في "خلافات مالية تشغيلية" مع وزارة الصحة الحوثية بسبب مخاوف من تحويل الأموال التي كان يشرف عليها. وأضاف الصديق أن الطبيب تلقى تحذيرات متكررة من مسؤولي الحوثيين بالتوقف عن عرقلة البرامج.
وقال: "كان يعلم أنه إذا ذهبت هذه الميزانية إلى الحوثيين، فلن يُنفذ أي شيء، وستفشل حملة التحصين". "إنه من النوع الذي لا يصمت عندما يرى شيئًا خاطئًا... أعتقد أن هذا هو سبب استهداف [الحوثيين] له".
وقال ليندماير إن الطبيب لم يُبلغ مشرفيه بهذه المخاوف.
قال الصديق إن قادة الأمم المتحدة "يدركون تمامًا فساد الحوثيين، ويدركون تمامًا أن الأموال المُقدمة لهم لن تصل أبدًا إلى المحتاجين، لكنهم يواصلون العمل معهم". وأضاف: "يفضلون إعطاء الحوثيين ما يريدون بدلًا من مواجهتهم أو مجادلتهم".
ولهذا السبب، كما أضاف الصديق، "لم تكن هناك حماية حقيقية من الأمم المتحدة".
وأضاف الصديق أنه بعد اعتقال الطبيب، أُسندت بعض مسؤولياته إلى زميل له كان يشغل سابقًا منصبًا رفيعًا في حكومة الحوثيين.
وكان ذلك الزميل، محمد المعطي، مديرًا للعلاقات مع المنظمات الدولية في وزارة الصحة الحوثية عام 2016. ووفقًا لتقرير الجزيرة، كان تعيينه جزءًا من عملية حوّلت الوزارة إلى "بيضة ذهبية للحوثيين"، مما منح الحركة سيطرة على أموال المنظمات الدولية، بالإضافة إلى سوق الأدوية المحلي.
قال ليندماير إن الموطأ عُيّن في "عملية الاختيار المعتادة لمنظمة الصحة العالمية" عام 2011، وعمل لدى الوكالة حتى عام 2015، ثم عاد في عام 2017 كجزء من فريق ضمّ الطبيب المعتقل حاليًا.
وقال ليندماير: "عندما احتُجز [الطبيب]، واصل الدكتور الموطأ أداء عمل الفريق".
ولم يستجب المتحدث لطلب التعليق على سبب حاجة منظمة الصحة العالمية إلى توظيف شخص مثّل مؤخرًا أحد أطراف النزاع في اليمن.
ولم يستجب الموطأ لطلب التعليق المُرسل عبر لينكدإن.
ووفقًا لمركز صنعاء، فإن الاعتقالات الجماعية جعلت العاملين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني يشعرون بضغوط متزايدة "لمساعدة الحوثيين بفعالية وأن يكونوا مفيدين لهم". وقد فرّ العشرات من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال الباشا، مؤسس تقرير الباشا، إن اتصالاته مع الأمم المتحدة في صنعاء لم تكن يومًا أكثر خوفًا. لخّص أوصافهم لظروف عملهم قائلاً: "إذا كنتم محتجزين، فنحن آسفون، ولكن سيتعين علينا استبدالكم. إما العمل أو الاستقالة".
ضرورات متضاربة
في تقرير صدر في فبراير/شباط حول الاعتقالات الجماعية الأخيرة لعمال الإغاثة، اقترح باحثون في مركز صنعاء ثلاثة خيارات لمجتمع الإغاثة: البقاء في صنعاء ومواصلة التفاوض؛ أو الانتقال خارج المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؛ أو وقف العمليات في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون حتى يتم إطلاق سراح الموظفين ورفع القيود المفروضة على المساعدات.
من بين 14 عاملاً في المجال الإنساني والمجتمع المدني قابلهم الباحثون، أيّد 10 منهم الخيار الثالث.
ردّ جوليان هارنيس، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، على اقتراح مماثل خلال فعالية في معهد تشاتام هاوس العام الماضي.
وقال: "أنا إنساني. لدينا التزامات إيجابية بإنقاذ الأرواح في اليمن. يموت طفل دون سن الخامسة كل ساعة. مساعداتنا الإنسانية توقف هذا العدد، طفلان أو ثلاثة أطفال".
وقال إن اقتراح وقف المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يستدعي السؤال: "كم من الناس تريدون قتلهم؟ هل هم 10,000 طفل؟ هل هم 20,000 طفل سنسمح لهم بالموت؟"
وقال فويلستيك، منسق برنامج الأغذية العالمي السابق في اليمن، معلقًا على تصريحات هارنيس: "هذا تهرب من المسؤولية. كنت سأسأله، لكن هل تعلم أن المساعدات التي تقدمها في الظروف الحالية - والتي لا ترغب في التراجع عنها - تساعد الناس حقًا؟"
أثارت تقارير متعددة نُشرت على مدار السنوات القليلة الماضية تساؤلات مماثلة حول مدى وصول المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى مستحقيها.
ووفقًا لفارع المسلمي، الباحث في معهد تشاتام هاوس، فإن المنظمات الإنسانية تتردد في مواجهة تدخل الحوثيين لأنه قد يعرض وصولها إلى المستفيدين للخطر.
وقال المسلمي لصحيفة "ذا نيو هيومانيتاريان": "لن يقدم لك المانحون المال إلا إذا كان لديك حق الوصول". وأضاف: "لكن المانحين ليسوا داخل البلاد ليروا كيف تُنفق الأموال، لذا، طالما أن منظمات الإغاثة قادرة على الوصول، فإنها تسمح للحوثيين بالتحكم في المساعدات كما يحلو لهم".
ما مقدار المساعدات التي تصل إلى اليمنيين المحتاجين؟
ردًا على أسئلة من صحيفة "ذا نيو هيومانيتاريان"، قال هارنيس إن اعتباراته الوحيدة عند اتخاذ القرارات هي المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي.
وقال متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، هيئة تنسيق المساعدات الطارئة، إن "الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية تصل إلى مستحقيها".
وقد نجح فرض الخطوط الحمراء ضد تدخل الحوثيين في بعض الحالات الأخيرة. في عام 2020، أجبر التهديد بتجميد المساعدات الهيئة العليا لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي على التراجع عن مطالبها بفرض ضريبة بنسبة 2٪ على جميع المشاريع الإنسانية في البلاد. في العام السابق، علق برنامج الأغذية العالمي المساعدات جزئيًا لضمان الحصول على إذن لتطبيق نظام تسجيل بيومتري يهدف إلى منع تحويل مسار المساعدات.
قال فويلستيك: "الأمر ناجح. لم يُطرد برنامج الأغذية العالمي. لم يُعلن برنامج الأغذية العالمي شخصًا غير مرغوب فيه من قِبل بابوا غينيا الجديدة. لم تكن الأمور سهلة. كنا قلقين بعض الشيء بشأن الأمن. لكنهم لم يُغلقوا باب المفاوضات".
قالت لصحيفة "ذا نيو هيومانيتاريان": "إن تجاوز الخط الأحمر غالبًا ما يعني نتيجة أفضل. أحيانًا، يتعين عليك اتخاذ خيار صعب للغاية من شأنه أن يضر الناس على المدى القصير لتحقيق مكاسب طويلة الأجل".
في 10 فبراير/شباط 2025، أوقفت الأمم المتحدة جميع عملياتها في محافظة صعدة اليمنية، معقل الحوثيين حيث كان بعض موظفيها المحتجزين يعملون خلال اعتقالات الشهر السابق.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة: "يسعى هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت إلى الموازنة بين ضرورة البقاء وتقديم المساعدات وضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها".
وفي اليوم التالي، أعلن برنامج الأغذية العالمي وفاة أحد موظفيه، أحمد باعلوي، أثناء احتجازه. وكما هو الحال في حالة الحكيمي، فإن السبب المحدد لاعتقاله وطريقة وفاته لا يعرفهما إلا خاطفوه.
قال جعفرنية إن مقتل باعلوي "يُبرز بشكل أكبر ضرورة عدم قدرة الحوثيين على ترهيب المنظمات وإجبارها على الرضوخ لإرادتهم".
بعد أكثر من عام ونصف من اعتقال الحكيمي - ومع استمرار احتجاز عشرات العاملين - لا تزال منظمات الإغاثة تُصارع خيارات صعبة وخطوطها الحمراء، مع قلة الخيارات المتاحة لمحاولة محاسبة الحوثيين.
قال كبير الموظفين السابق في منظمة "أنقذوا الأطفال" لصحيفة "ذا نيو هيومانيتاريان": "نحن منظمة غير حكومية نتعامل مع نظام. لم يكن بإمكاننا فعل أي شيء سوى إرسال فريق لاختطاف هشام".
وأضاف: "يُحتجز الناس، وهذا أمرٌ يُمكنك التعامل معه. أخبرني، هل تعامل أي شخص مع الأمر بشكل مختلف؟"
أعد جاكوب غولدبرغ التقرير من بانكوك، تايلاند. بدعم من بثينة فاروق، ناشطة حقوقية يمنية مقيمة الآن في هولندا. حرر التقرير أندرو غالي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي