وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظفا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأربعاء، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة، والذين شملهم 24 قرارا وزاريا، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفا وذلك على النحو التالى:
3000 موظف بالقسم المدنى.
1837 موظفا بأقلام المحضرين.
101 موظفا بقسم الخدمات المعاونة.
317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية - أخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى ).
623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن وزير العدل، كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمة المدنية المحاكم الإبتدائية والإقتصادية المحاكم الابتدائية حركة ترقيات قانون الخدمة المدنية قطاعات الوزارة قرارا وزاريا قرارا وزاري
إقرأ أيضاً:
بعد اكتمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.. وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتَي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
بهدف تيسير الإجراءات وتسريعها، وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتطوير خدمتَي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، إضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة، وتمكين المحامين من أداء أعمالهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد