رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنظام BOO»، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
التوقيع جاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، وتحالف شركات «مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام» المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع «واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر الإماراتية»، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف «مصدر - إنفينيتي - حسن علام»، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة».
وأضاف: «تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراءء مدبولي رئيس الوزراء وزير الكهرباء إنتاج الكهرباء الطاقة الشمسية الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إمستيل تطور مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على أسطح المباني الصناعية بالدولة
أبرمت مجموعة "إمستيل"، شراكة استراتيجية، مع شركة Yellow Door Energy، المتخصصة في توفير حلول الطاقة المستدامة للشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على أسطح المباني الصناعية في دولة الإمارات.
وسيسهم المشروع، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 31.5 ميجاواط، في تزويد مرافق "إمستيل" بالطاقة النظيفة، بما يدعم توجهاتها نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وترسيخ نموذج مستدام في قطاع التصنيع المستدام في المنطقة.
وتعد هذه المبادرة خطوة محورية ضمن إستراتيجية "إمستيل" لخفض البصمة الكربونية، وتنسجم مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى Yellow Door Energy تمويل وتطوير وامتلاك وتشغيل وصيانة منظومة الألواح الشمسية المثبتة على 40 سطح منشأة صناعية تابعة لمجموعة "إمستيل" في مدينة أبوظبي الصناعية (ICAD 1).
وسيشمل المشروع تركيب ألواح شمسية عالية الكفاءة على أسطح المباني ومواقف السيارات، إلى جانب ألواح ثنائية الوجه مثبتة على مظلات مواقف السيارات لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة توليد الكهرباء من مصادر متجددة.
وعند اكتماله، من المتوقع أن يُنتج المشروع نحو 50 مليون كيلوواط - ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ما يسهم في خفض نحو 16.000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بانبعاثات النطاق 2 سنويًا، وذلك على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.
وسيؤدي الاعتماد الكامل على الكهرباء المتجددة المنتجة ذاتياً إلى خفض تكاليف الطاقة وتقليل البصمة الكربونية بشكل مباشر، مما يعكس التزام إمستيل بإزالة الكربون وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة"إمستيل"، إن "إمستيل" تضع نهج الاستدامة في صميم إستراتيجيتها، حيث يشكل خفض الانبعاثات الكربونية ركيزة أساسية في توجهاتها لتعزيز التصنيع المستدام.
أخبار ذات صلةوأضاف أن الشراكة مع Yellow Door Energy تعد خطوةً مهمةً في تنفيذ استراتيجية "إمستيل" لإزالة الكربون وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة ضمن عملياتنا التشغيلية.
وأوضح أن هذا المشروع سيتيح لإمستيل دمج الطاقة الشمسية على نطاق واسع في منشآتها الصناعية وتعزيز ريادتها في الاستدامة الصناعية ويدعم التزامها بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يُرسخ معايير جديدة لاعتماد الطاقة المتجددة في قطاع الحديد في الدولة، ويعكس توجهنا نحو اعتماد حلول مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل.
من جانبه، أعرب جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy، عن الفخر بالتعاون مع إمستيل من خلال اتفاقية تأجير الطاقة الشمسية والتي ستمكّنها من التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق توفير كبير في التكاليف التشغيلية، بسعة إجمالية تصل إلى 31.5 ميجاواط، ويوضح هذا المشروع مدى إمكانات الطاقة الشمسية في تشغيل أهم القطاعات الرائدة في دولة الإمارات، مؤكدا التزام الشركة ، التي تتخذ من الدولة مقرًا رئيسيًا لها، بدعم الشركات في تقليل تكاليف الطاقة والحد من انبعاثات الكربون الناتجة من أعمالها.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال العام 2025، على أن يدخل حيز التشغيل في عام 2026.
وستتولى شركة Yellow Door Energy الإشراف الكامل على عمليات التطوير، لضمان تنفيذ سلس دون الحاجة إلى أي استثمارات مسبقة من جانب إمستيل.
ويتيح نموذج تأجير الطاقة الشمسية لمجموعة إمستيل الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة من دون تحمل المخاطر التشغيلية، مما يتيح لها التركيز على أنشطتها الأساسية مع تعزيز التزامها بتحقيق الاستدامة.
وفي إطار استراتيجيتها الشاملة لخفض البصمة الكربونية، تهدف إمستيل لخفض40% من الانبعاثات المطلقة للغازات الدفيئة ضمن وحدة أعمال الحديد، و30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول عام 2030، وذلك بالاستناد إلى عام 2019 كسنة أساس.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية المجموعة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض