الأكبر في أفريقيا.. تمويل جديد لتوسيع محطة طاقة الرياح بخليج السويس
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”. وذلك بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الإفريقية.
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن ، من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
ويأتي التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.
تُدير المشروع شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات “إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية. يعكس هذا التعاون بين مؤسسات من عدة قارات أهمية المشروع كمنصة للتكامل الدولي في مجالات الطاقة المستدامة.
وتُعد توسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة. يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ “COP27”، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج “نُوفّي”. كما يساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.
شهد توقيع اتفاقية القرض حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع، بما في ذلك شركات “إنجي”، و”أوراسكوم للإنشاءات”، و”تويوتا تسوشو”. وأكد المشاركون أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وصرحت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “فخورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي تُضاف إلى المحطة القائمة بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، ما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة في مصر. كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج “نوفي”، ما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. تشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي القارة الافريقية القطاع الخاص البحر الأحمر رانيا المشاط طاقة الرياح الطاقة النظيفة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة محطة طاقة الریاح الطاقة المتجددة توسعة محطة
إقرأ أيضاً:
بشاي: الطاقة المتجددة في مصر ليست فقط بيئية بل ضرورة اقتصادية وأمن قومي
أكد المهندس أسامة بشاي، الخبير بقطاع الطاقة، أن ملف الطاقة المتجددة في مصر يجب أن يُنظر إليه من زاوية الأمن والطاقة وليس فقط من منظور بيئي، مشيرًا إلى أن مصر لا تملك ما يكفي من الغاز أو الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها، لكنها تملك وفرة استثنائية من مصادر الطاقة الطبيعية كالرياح والشمس، خاصة على سواحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد، ما يجعلها من أكثر المواقع كفاءة عالميًا في إنتاج الطاقة النظيفة.
وقال بشاي، خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول مستقبل الطاقة بغرفة التجارة الأمريكية اليوم، الثلاثاء، إن الاستثمارات في الطاقة المتجددة في مصر تقودها في الغالب شركات القطاع الخاص، وهو ما يعني أنها لا تمثل عبئًا على ميزانية الدولة، بل تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص عمل حقيقية.
وأوضح أن أبرز المستثمرين في هذا القطاع هم شركات كبرى من اليابان، والسعودية، والإمارات، وإيطاليا، وإسبانيا، ما يعكس قصة نجاح واضحة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشدد بشاي على أهمية مواجهة التحديات التي تقف أمام نمو هذه الصناعة، خاصة مع الطموحات الكبيرة التي تستهدفها مصر بحلول عام 2030، مشيرًا إلى ضرورة زيادة تلك المستهدفات في ظل الغموض حول مستقبل الغاز والوقود الأحفوري، والحاجة إلى دعم وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات التمويلية والبنوك التجارية لتسهيل التمويل وخفض تكاليف الاستثمار.
واختتم بشاي حديثه بالتأكيد على ضرورة جذب المزيد من المستثمرين في ظل المنافسة القوية مع دول مثل المغرب والسعودية، مشيرًا إلى أن تسهيل مناخ الأعمال وسرعة التنفيذ عاملان حاسمان في سباق عالمي على موارد سلسلة الإمداد، خاصة في ظل سيطرة الصين على تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأضاف أنه سيتم عرض فيديو مدته دقيقة واحدة عبر الموقع الجديد لعرض ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية