الحكومة: نستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مستهدفات الدولة من قطاع السياحة.
وقال مدبولى، خلال مؤتمر صحفى له نقلته “إكسترا نيوز”، إن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا، وذلك عن طريق استراتيجة واضحة تتشارك فيها جميع الجهات المعنية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قال: “نستهدف تعميق وتوطين المكون المحلي في صناعة السيارات وليس مجرد تجميع المركبات”، مشيرا إلى أنه سيكون هناك آليات لتشجيع والتوسع للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف أنه في ضوء زيادة أسعار الوقود القليدي فكان الاتجاه للغاز الطبيعي للتوفير على المواطن، وسيكون هناك آليات لتشجيع والتوسع للعمل بالغاز الطبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء صناعة السيارات الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية ، حيث وجهت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها مساء أمس مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، بتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة احتكار السلع من قبل بعض التجار .
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.