الحكومة: نستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مستهدفات الدولة من قطاع السياحة.
وقال مدبولى، خلال مؤتمر صحفى له نقلته “إكسترا نيوز”، إن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا، وذلك عن طريق استراتيجة واضحة تتشارك فيها جميع الجهات المعنية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قال: “نستهدف تعميق وتوطين المكون المحلي في صناعة السيارات وليس مجرد تجميع المركبات”، مشيرا إلى أنه سيكون هناك آليات لتشجيع والتوسع للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف أنه في ضوء زيادة أسعار الوقود القليدي فكان الاتجاه للغاز الطبيعي للتوفير على المواطن، وسيكون هناك آليات لتشجيع والتوسع للعمل بالغاز الطبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء صناعة السيارات الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن
موعد زيادة المرتبات أصبح حديث الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس بشان موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.
في السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة: زيادة المرتبات والمعاشات بقرار السيسي.. "مدبولي" يحدد الموعد النهائي
زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن
نواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني
زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
أكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس