رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس/ محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
توسع عالمي في الطاقة الشمسية والصين تتصدر
تظهر بيانات لموقع "مراقبة الطاقة المتجددة العالمية" (Global Renewables Watch) النمو السريع لقطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عالميا بوصفهما أرخص وأكثر موثوقية من أي وقت مضى.
وتُقدم البيانات لمحة عن تويع استعمال الطاقة النظيفة الحالية على الأرض، حيث تتصدر الصين العالم في سعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المركّبة بهامش واسع ومتزايد عن بقية الدول.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2التوجهات والتحديات الصينية بملفي الطاقة والمناخ في 2025list 2 of 2باريس تصوت لبرنامج بيئي يحظر المركبات بمئات الشوارعend of listوتشير البيانات إلى أن الصين بَنت أكثر من 120 ألف توربين رياح، وهو ما يقرب من ثلث إجمالي توربينات الرياح في العالم. كما بلغ إجمالي الطاقة الشمسية المركبة 886.67 غيغاوات، بزيادة عن 609.49 غيغاوات عام 2023، في حين بلغ إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة الشمسية 139 غيغاوات، على سبيل المقارنة.
وقد ازدادت وتيرة هذا النمو مع مشاريع ضخمة تنفذ في أنحاء الصين. كما بدأت الاقتصادات الناشئة مثل تركيا في الاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة الشمسية، ولكن في الصين وعديد من الدول النامية الأخرى لا يزال استخدام الفحم والغاز في ازدياد أيضا.
وحسب البيانات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تجاوزت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعة إنتاج الفحم لأول مرة في الولايات المتحدة، في عام 2024.
وشكّلت الطاقة الشمسية وحدها أكثر من 80% من السعة الجديدة المضافة في عام 2024، وقد تم تركيب ثلثها في تكساس وكاليفورنيا، وساهم إضافة بطاريات التخزين في استخدام الطاقة الشمسية ليلا، وتحقيق استقرار شبكات الكهرباء القريبة.
إعلانأما في الاتحاد الأوروبي، فقد ولدت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ما يقرب من ثلث كهرباء المنطقة، أي أكثر من إجمالي إنتاج الوقود الأحفوري مجتمعا.
وتعدّ سواحل شمال أوروبا ذات العواصف مُهيأة تماما لطاقة الرياح، التي ستُشكل ما يقرب من 60% من كهرباء الدانمارك بحلول عام 2024. لكن الطاقة الشمسية شهدت نموًا سريعا أيضا، ومعظمها على مستوى الاستخدام المنزلي، مع لجوء الناس إلى الألواح الصينية الرخيصة.
وقال ديف جونز، مدير التحليلات العالمية في منظمة لأبحاث الطاقة "إمبر"، إن تكاليف الألواح الشمسية انخفضت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ومع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، "فإن ذلك يُشكل مبررا قويا لتركيب كميات كبيرة من ألواح الطاقة الشمسية".
وتعزى هذه الأسعار المنخفضة في أوروبا والعالم إلى التقدم الهائل في التصنيع في الصين، التي تزوّد حوالي 80% من السوق العالمية بالألواح الشمسية. وتعد هولندا، ثم البرازيل وباكستان والمملكة العربية السعودية والهند أكبر مستوردي الألواح الصينية سنة 2024.
وباتت تقنية البطاريات المحسنة عاملا آخر في انتشار الطاقة الشمسية، فالتخزين الذي أصبح أقل تكلفة وأكثر كفاءة أتاح تزويد المنازل بالطاقة ليلا.
وفي حين تواجه مشاريع طاقة الرياح عقبات متزايدة، برزت الطاقة الشمسية باعتبارها الخيار الأكثر جدوى لإضافة القدرة على استخدام الكهرباء بسرعة وبتكلفة زهيدة وفي كل مكان تقريبا.
وفي أستراليا، ساهم كل من الخطط الطموحة لوقف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بحلول عام 2050 والدعم الحكومي في إضافة ما يكفي من الطاقة الشمسية إلى شبكة الكهرباء الأسترالية، بحيث باتت الطاقة الشمسية مصدر ربع كهرباء البلاد.
أما في البرازيل، فقد ساهمت الاستثمارات الكبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تعويض التقلبات الضخمة في نظام الطاقة الكهرومائية الناجمة عن الجفاف.
كما توسعت الطاقة الشمسية بشكل أسرع من مزارع الرياح في عديد من الاقتصادات الناشئة، مثل المكسيك وتركيا وفيتنام.
ويُظهر تقرير "مراقبة مصادر الطاقة المتجددة العالمية" مشاريع طاقة شمسية ضخمة، إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية صغيرة الحجم الموجودة في عديد من الدول النامية التي تسعى إلى توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء .
وكانت باكستان -على سبيل المثال- ثالث أكبر مستورد للألواح الشمسية الصينية في عام 2024، لكن الناس ركبوا معظمها على أسطح المنازل أو بالقرب من المزارع والمصانع المحلية لتجنب فواتير الكهرباء المرتفعة وانقطاع التيار الكهربائي.
وفي المقابل، لا يعني النمو السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. فقد انخفض توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصومال إلى 17% خلال العقد الماضي.
وكان برنامج "باور أفريكا" -وهو برنامج تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية- يدعم هذا النمو، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغته، الأمر الذي يهدد أيضا توجه عدة دول أفريقية إلى الطاقة النظيفة بدعم الوكالة الأميركية.
وفي الولايات المتحدة نفسها، باتت إدارة الرئيس ترامب تشجع على استخدام الوقود الأحفوري وتعمل على إبطاء التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما سيلقي بظلاله على التوجه العالمي لمكافحة التغير المناخي.
أما في فيتنام، ومع تسارع وتيرة التنمية، فإن الحكومة ضمنت دفع أسعار مميزة للمطورين مقابل الكهرباء الشمسية، غير أن اقتراحا بإنهاء هذه السياسة بأثر رجعي يهدد الآن استثمارات بمليارات الدولارات.
ورغم هذا التوجه إلى الطاقة النظيفة الذي تقوده الطاقة الشمسية، فإن اعتماد العالم على الوقود الأحفوري يستمر في التزايد، وتستمر تبعا لذلك درجات الحرارة العالمية في الارتفاع أيضا.
إعلانوحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، سيحتاج العالم لمضاعفة عدد مشاريع الطاقة المتجددة المضافة سنويا لتحقيق الهدف الأكثر طموحا المنصوص عليه في اتفاقية باريس للمناخ، وهو الإبقاء على الانبعاثات دون 1.5 درجة مئوية.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد