الأردن..إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نيفين عبد الهادي
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدة أقصاها 31/ 12.
كما تضمن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وجدت، خلال مدة أقصاها 31/ 12.
ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، ويستهدف القرار أيضا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
الى ذلك، دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الإخوة المواطنين المستفيدين من قرار الإعفاء مراجعتها خلال أوقات الدوام الرسمي وفي أقسامها ومحطاتها كافة العاملة في الأقسام الثابتة، أو المحطات المتنقلة، أو المحطات المتنقلة العاملة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي.
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات جاهزيتها لتقديم خدماتها وفق أفضل السبل، والتسهيل على المراجعين، انسجاما مع القرار الهادف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بقراره السابق المتضمن منح إعفاء بنسبة 75 % من الرسوم على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير، على أن يتم تسديد المبلغ المستحق من الرسوم قبل نهاية يوم 31/ 12/ 2024م.
ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله، والحفاظ على فرص التشغيل فيه، ودعم الصادرات الزراعية بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وبالتالي معدلات النمو، بما ينسجم مع توجهات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (169) لسنة 2016م.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي؛ وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة في التقليل من الأضرار على البيئة والتشجيع على تبني السياسات الخضراء.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاعتماد على سياسات الشراء الأخضر عبر أتمتة الإجراءات المتعلقة بالعطاءات والحد من الإجراءات الورقية؛ بما ينعكس على سلامة البيئة والحد من التغير المناخي، كون مفهوم الشراء الأخضر يعتمد على المواد الأقل ضررا أو عديمة الضرر على البيئة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل البيانات والمعلومات حول الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
كما قرر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني إلى الترتيبات الدولية للمعايير المشتركة.
ويأتي القرار بهدف تعزيز موثوقية الأردن في مجال الأمن السيبراني، وتسهيل التعاون والاعتراف المتبادل في تقييم واعتماد منتجات الأمن السيبراني، وضمان تقييم منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية وفقا لمعايير عالية ومتسقة، وتعزيز موثوقية هذه المنتجات.
كما يهدف إلى زيادة توافر منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية المقيمة، والتحسين المستمر في فاعلية عملية التقييم وعمليات إصدار الشهادات والتصديق لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية، بالإضافة إلى التخلص من عبء تكرار فحصها وتقييمها.
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: قرر مجلس الوزراء الموافقة على
إقرأ أيضاً:
“كهرباء دبي” و”باركن” تعززان المركبات الكهربائية بمحطات شحن جديدة خلال الربع الأول
أعلنت شركة “باركن” مزوّد مرافق وخدمات مواقف المركبات العامّة المدفوعة في دبي، أمس، وفي إطار شراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي، أنّ الهيئة ستقوم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الاستدامة، بتركيب عدد من محطات الشحن الجديدة في الربع الأول من العام الجاري، والتي تعمل بالتيّار المتناوب بقدرة 22 كيلووات X 2، وذلك في مختلف مواقف المركبات الرئيسية التي تديرها باركن بهدف تعزيز مبادرات التنقل الأخضر في الإمارة، وسوف تخدم كل محطة شحن موقفين للمركبات.
وتم اختيار مواقع محدّدة لوقوف المركبات على الشوارع في المنطقتين A وC بشكل استراتيجي لتركيب محطات الشحن الجديدة، وذلك ضمن مجتمعات سكنية عالية الكثافة مع إمكانية وصول محدودة أو غير موجودة لمرافق شحن المركبات الكهربائية.
وسيتمكن المتعاملون من دفع تعرفة شحن المركبات الكهربائية ورسوم المواقف في معاملة واحدة سلسة من خلال استخدام تطبيق باركن والمحفظة الرقمية.
وسيزيد هذا التعاون العدد الإجمالي لمحطات “الشاحن الأخضر” التابعة للهيئة، ما يتيح للمتعاملين الذين يعيشون أو يعملون بالقرب منها الوصول بسهولة إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية حيث سيؤدي الى رفع كفاءة رحلة المستخدم النهائي، الأمر الذي بدوره سيسهم في ارتفاع نسبة استخدام أماكن وقوف المركبات المجاورة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، ما يعزز الكفاءة التشغيلية الإجمالية والإيرادات المحتملة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نواصل سعينا لتعزيز منظومة التنقل الأخضر من خلال تشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل، تماشياً مع استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، و”أجندة دبي الاجتماعية 33″ التي تسعى إلى تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية، وتأتي شراكتنا مع شركة “باركن” لتركيب محطات الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية، ضمن جهودنا لتوفير بنية تحتية متطورة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، وتوفير تجربة سلسة للمستخدمين في مرافق الشحن المجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة، ما يدعم جهود الدولة في مجال العمل المناخي، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.
وقال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: تؤدي باركن دوراً أساسياً في تمكين التحوّل إلى المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة، وسوف يسهم تركيب محطات الشاحن الأخضر في المواقع الرئيسية في تعزيز مرافقنا ذات المستوى العالمي، وفتح فرص جديدة للنمو وتحفيز اقتناء المركبات الكهربائية.
يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي توفر شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي، وتهدف الهيئة إلى زيادة عدد محطات الشحن إلى 1,000 محطة بنهاية العام الجاري.وام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا