الأردن..إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نيفين عبد الهادي
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدة أقصاها 31/ 12.
كما تضمن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وجدت، خلال مدة أقصاها 31/ 12.
ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، ويستهدف القرار أيضا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
الى ذلك، دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الإخوة المواطنين المستفيدين من قرار الإعفاء مراجعتها خلال أوقات الدوام الرسمي وفي أقسامها ومحطاتها كافة العاملة في الأقسام الثابتة، أو المحطات المتنقلة، أو المحطات المتنقلة العاملة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي.
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات جاهزيتها لتقديم خدماتها وفق أفضل السبل، والتسهيل على المراجعين، انسجاما مع القرار الهادف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بقراره السابق المتضمن منح إعفاء بنسبة 75 % من الرسوم على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير، على أن يتم تسديد المبلغ المستحق من الرسوم قبل نهاية يوم 31/ 12/ 2024م.
ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله، والحفاظ على فرص التشغيل فيه، ودعم الصادرات الزراعية بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وبالتالي معدلات النمو، بما ينسجم مع توجهات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (169) لسنة 2016م.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي؛ وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة في التقليل من الأضرار على البيئة والتشجيع على تبني السياسات الخضراء.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاعتماد على سياسات الشراء الأخضر عبر أتمتة الإجراءات المتعلقة بالعطاءات والحد من الإجراءات الورقية؛ بما ينعكس على سلامة البيئة والحد من التغير المناخي، كون مفهوم الشراء الأخضر يعتمد على المواد الأقل ضررا أو عديمة الضرر على البيئة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل البيانات والمعلومات حول الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
كما قرر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني إلى الترتيبات الدولية للمعايير المشتركة.
ويأتي القرار بهدف تعزيز موثوقية الأردن في مجال الأمن السيبراني، وتسهيل التعاون والاعتراف المتبادل في تقييم واعتماد منتجات الأمن السيبراني، وضمان تقييم منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية وفقا لمعايير عالية ومتسقة، وتعزيز موثوقية هذه المنتجات.
كما يهدف إلى زيادة توافر منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية المقيمة، والتحسين المستمر في فاعلية عملية التقييم وعمليات إصدار الشهادات والتصديق لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية، بالإضافة إلى التخلص من عبء تكرار فحصها وتقييمها.
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: قرر مجلس الوزراء الموافقة على
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء| صور
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به مراكز المعلومات ودعم إتخاذ القرار ومساهمتها في وضع التصور المناسب ورصد الواقع لدعم متخذ القرار واختيار ما يناسب من قرارات لخدمة الصالح العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة أسماء نور الدين نائب رئيس محور البيانات، والدكتور هشام محمد أحمد مدير إدارة موارد البيانات، ومصطفي منير المدير التنفيذي لقطاع موارد البيانات، واللواء محمد علي الوزير مدير إدارة المحافظات، والدكتور هشام أحمد سيد مدير الدعم الفني و الميداني للمحافظة، وجمعة عبد العليم مدير فرق المرصد الميداني، ونهي درغام مسئول المحافظة للرصد الميداني بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.
رحب محافظ الشرقية بزيارة وفد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء للمحافظة، مؤكداً حرص المحافظة على رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيل الكوادر الشابة اللازمة في مختلف المجالات، بما يُساهم في تحسين وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الإجتماع واستمراراً لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة ومركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزارة تم تجديد توقيع بروتوكول التعاون الخاص بدعم منظومة إدارة المؤسسة الإلكتروني المعروف باسم (الذاكرة المؤسسية) والمسئولة عن متابعة الأداء الداخلي الإداري وتطويره ودعم مسيرة تطبيق منظومة التحول الرقمي بالمحافظة في جميع القطاعات وتماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
أشاد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، ببروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء للمحافظة ودعم منظومة الذاكرة المؤسسية لتحويل الملفات الورقية إلى إلكترونية، لافتاً إلى أن المحافظة خلال عام 2021 م عقب توقيع البروتوكول تم الإنتهاء من أرشفة 300 ألف مستند لنصل اليوم إلى أرشفة 5 مليون مستند على مستوي المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، والذي ساهم في تطوير إسلوب العمل الإداري داخل المؤسسة وربط الإدارات والقطاعات داخل المؤسسة بمواردها البشرية والإدارية، وكذلك بناء مخزون المعرفة بالمؤسسة وتعظيم الإستفادة من التراكم المعرفي، مشيراً إلى فوز المحافظة خلال مسابقة مراكز المعلومات بجائزتي أفضل تجارب تنموية ناجحة وأفضل تطبيق نظام للذاكرة المؤسسية خلال عام 2021م.
وخلال اللقاء تم إستعراض مسابقة "مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات" والتي ينفذها مجلس الوزراء سنويًا حيث أوضح مسؤول الموارد والبيانات بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء الهدف منها والفئات المؤهلة للمشاركة فيها، بالإضافة إلى التعريف بكل محور من محاورها الستة (مسابقة مراكز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظات - أفضل فرق الرصد الميداني بالمحافظات - تقييم التجارب التنموية الناجحة بالمحافظات - أفضل محافظة في توثيق المشروعات القومية بالصور - تقييم دراسات دعم القرار - توطين النظم ونقل التكنولوجيا) وكذا التعليمات المنظمة المتعلقة بها.
وفي نهاية اللقاء كلف محافظ الشرقية، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، بإعداد تقرير موضح به بيانات العاملين بالرصد الميداني ومدي كفاءتهم في العمل وذلك على مستوى المراكز والمدن والأحياء بهدف تعظيم الإستفادة منهم في تحسين منظومة العمل لتكون بإسلوب علمي ومنظم وكذلك التفاعل بشكل إيجابي مع المواطنين وصولاً لتحسين مستوى الخدمات المقدمه لهم.
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟