الولاء مقابل المال الحرام.. ظاهرة تديمها سلطة الأحزاب وتكافحها آليات النزاهة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في السنوات العشرين الماضية، حفر الفساد جذورًا عميقة في العراق، ولا يمكن السيطرة عليه إذا لم تكن هناك إرادة سياسية وإجماع على ذلك، في ظل موازنات مليارية ربما لم تنعكس إيجابا على الوضع العام في البلاد، وعلى إثر ذلك يؤشر المحلل السياسي غالب الدعمي، ملامح الفساد في الدولة العراقية.
الدعمي قال لـ"بغداد اليوم"، الاربعاء (16 آب 2023)، إنه "مع كل بداية تشكيلة حكومية تبدأ الصراعات السياسية على المناصب والهيئات والدرجات الخاصة وصولا الى المدراء العاميين وهذا دليل بما لا يقبل الشك أنه صراع حول المنافع التي تحصل عليها الاحزاب ومسؤوليها".
وأضاف، أن "بعض منافع الأحزاب والساسة تكون واضحة ومكشوفة والبعض الآخر يعتمد على إحالة مشاريع بنسب محددة للاحزاب المتنفذة لكن بالمقابل هناك من لا يستمر بمنصبه اذا ما اختلف مع الجهة التي تتبناه".
وأشار إلى أن "متابعة عدد مذكرات القبض الصادرة بحق وزراء سابقين أو وكلائهم بالاضافة الى بقية المناصب الأخرى، تظهر صورة أخرى عن حجم الفساد"، لافتا إلى أن "هيئة النزاهة تعمل بشكل جيد وحققت نتائج مهمة في الفترة الماضية بفتح ملفات كثيرة حول أسماء فاسدين".
جذور الفساد في العراق
وشهد العراق بعد العام 2003 تنامي ظاهرة الفساد بشكل كبير ولعل ذلك يرجع الى طبيعة الظروف التي عاشها خاصة مرحلة الاحتلال الامريكي وتفكيك مؤسسات الدولة العراقية فضلا عن الجذور التاريخية للفساد التي كونت "بذرة الفساد الاولى" لتتنامى بعد العام 2003 لأسباب مختلفة ومتعددة وفرت البيئة الملائمة لازدياد نسب الفساد وتعاظم مشكلته.
آليات النزاهة في محاربة الفساد
وتمتلك هيئة النزاهة في العراق آليات وسياسات تختلف وتتميز فيها عن باقي الجهات المختصة في مكافحة الفساد بوجود العديد من النصوص والمواد الدستورية والقانونية التي تحدد عمل الهيئة فضلا عن المطالب المتكررة لتكون هيئة النزاهة المؤسسة المحورية في النظام السياسي العراقي التي تضمن شفافية ونزاهة العملية السياسية والإدارية والتشريعية.
إن هيئة النزاهة تعد الأداة التحقيقية المكلفة في مكافحة الفساد ورسمت بدورها آليات وسياسات لأجل تقليل نسب الفساد المتضخمة بعد عام 2003 والتي تؤكدها التقارير المحلية والدولية والتي تختلف وتتقاطع فيما بينها بتحديد نسبة مشتركة لحجم الفساد على الرغم من اتفاقهما على تعاظم هذه المشكلة.
عاما ذروة الفساد
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وقعت أغلبها في الفترة بين 2006 و2014، التي شهد فيها العراق جرائم فساد ضخمة، خصوصا في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والجسور والطاقة وتسليح الجيش.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
حكم ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى إن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا،.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.
ولفت أمين الفتوى إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، وامتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، وذلك سيضر بالمجتمع ككل.
ورد “فخر” على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، وقال: ان المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.
وحذر من هذا التحايل ونوه ان دفع الأجرة ليس "شطارة"، بل هو خيانة للأمانة، فضلا عن ان هذا الشخص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.
ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة
وأكد أمين الفتوى أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.
حكم التهرب من دفع تذكرة المترو
قال الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية “dmc”، إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.
وتابع: "التهرب من تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن".
وأضاف الجندي: "هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، إذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة".
ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.
مواجهة التطرف بكل أشكالهأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مواجهة التطرف بكل أشكاله، سواء كان دينيًا أو لادينيًا، أصبحت ضرورة ملحة، لافتا إلى أن هذا التوجه هو جزء من مشروع قومي حظي بدعم وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.
وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم مصطلح "التطرف اللاديني"، موضحًا أن التطرف لا يقتصر على المجال الديني فقط، بل يمكن أن يظهر أيضًا في السلوك والأخلاق والأفكار.
وأشار إلى أن التصدي للتطرف، بمختلف أشكاله، هو رسالة واضحة من الدولة تعكس توازنًا لم يكن معهودًا في السابق، حيث كان يتم توجيه الاتهامات فقط للمشايخ والدين بشكل عام.
وأضاف أن الدولة تؤكد موقفها ضد الفساد والتطرف، سواء كان باسم الدين أو بدونه، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة في المجتمع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية