الولاء مقابل المال الحرام.. ظاهرة تديمها سلطة الأحزاب وتكافحها آليات النزاهة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في السنوات العشرين الماضية، حفر الفساد جذورًا عميقة في العراق، ولا يمكن السيطرة عليه إذا لم تكن هناك إرادة سياسية وإجماع على ذلك، في ظل موازنات مليارية ربما لم تنعكس إيجابا على الوضع العام في البلاد، وعلى إثر ذلك يؤشر المحلل السياسي غالب الدعمي، ملامح الفساد في الدولة العراقية.
الدعمي قال لـ"بغداد اليوم"، الاربعاء (16 آب 2023)، إنه "مع كل بداية تشكيلة حكومية تبدأ الصراعات السياسية على المناصب والهيئات والدرجات الخاصة وصولا الى المدراء العاميين وهذا دليل بما لا يقبل الشك أنه صراع حول المنافع التي تحصل عليها الاحزاب ومسؤوليها".
وأضاف، أن "بعض منافع الأحزاب والساسة تكون واضحة ومكشوفة والبعض الآخر يعتمد على إحالة مشاريع بنسب محددة للاحزاب المتنفذة لكن بالمقابل هناك من لا يستمر بمنصبه اذا ما اختلف مع الجهة التي تتبناه".
وأشار إلى أن "متابعة عدد مذكرات القبض الصادرة بحق وزراء سابقين أو وكلائهم بالاضافة الى بقية المناصب الأخرى، تظهر صورة أخرى عن حجم الفساد"، لافتا إلى أن "هيئة النزاهة تعمل بشكل جيد وحققت نتائج مهمة في الفترة الماضية بفتح ملفات كثيرة حول أسماء فاسدين".
جذور الفساد في العراق
وشهد العراق بعد العام 2003 تنامي ظاهرة الفساد بشكل كبير ولعل ذلك يرجع الى طبيعة الظروف التي عاشها خاصة مرحلة الاحتلال الامريكي وتفكيك مؤسسات الدولة العراقية فضلا عن الجذور التاريخية للفساد التي كونت "بذرة الفساد الاولى" لتتنامى بعد العام 2003 لأسباب مختلفة ومتعددة وفرت البيئة الملائمة لازدياد نسب الفساد وتعاظم مشكلته.
آليات النزاهة في محاربة الفساد
وتمتلك هيئة النزاهة في العراق آليات وسياسات تختلف وتتميز فيها عن باقي الجهات المختصة في مكافحة الفساد بوجود العديد من النصوص والمواد الدستورية والقانونية التي تحدد عمل الهيئة فضلا عن المطالب المتكررة لتكون هيئة النزاهة المؤسسة المحورية في النظام السياسي العراقي التي تضمن شفافية ونزاهة العملية السياسية والإدارية والتشريعية.
إن هيئة النزاهة تعد الأداة التحقيقية المكلفة في مكافحة الفساد ورسمت بدورها آليات وسياسات لأجل تقليل نسب الفساد المتضخمة بعد عام 2003 والتي تؤكدها التقارير المحلية والدولية والتي تختلف وتتقاطع فيما بينها بتحديد نسبة مشتركة لحجم الفساد على الرغم من اتفاقهما على تعاظم هذه المشكلة.
عاما ذروة الفساد
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وقعت أغلبها في الفترة بين 2006 و2014، التي شهد فيها العراق جرائم فساد ضخمة، خصوصا في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والجسور والطاقة وتسليح الجيش.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
العراق على أعتاب انتخابات “فاترة” بسبب العزوف الشعبي
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تشير المؤشرات الأولية والقراءات التحليلية إلى أن الانتخابات المقبلة في العراق قد تشهد انخفاضًا في نسبة المشاركة الشعبية، مما يثير قلق الأحزاب السياسية التي تعتمد على المشاركة الواسعة لتعزيز شرعيتها. ورغم الحملات الإعلامية المكثفة التي أطلقتها القوى السياسية لحث الناخبين على التصويت، إلا أن المعطيات الحالية تعكس برودًا في تفاعل المجتمع العراقي مع الاستحقاق الانتخابي.
و تدني نسب المشاركة بات الشغل الشاغل لزعماء الأحزاب، حيث أصبح العزوف عن الانتخابات هاجسًا مقلقا فيما الأحزاب الكبرى، التي كانت تضمن حضورًا انتخابيًا كثيفًا عبر شبكاتها التنظيمية وحملاتها الدعائية، تجد نفسها أمام تحدٍّ حقيقي يتمثل في تراجع ثقة الشارع العراقي بالمؤسسات السياسية.
أستاذ الإعلام السياسي في جامعة بغداد، علاء مصطفى، أشار إلى أن انتخابات مجالس المحافظات في يناير 2023، ورغم توفر الظروف السياسية والاقتصادية المستقرة نسبيًا حينها، شهدت نسبة مشاركة متدنية. هذا يعني أن الانتخابات المقبلة، في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية الراهنة، قد تواجه عزوفًا أكبر من الناخبين، وهو ما يعزز المخاوف من أزمة شرعية تمس العملية السياسية برمتها.
عودة التيار الصدري إلى المشهد الانتخابي قد تكون أحد العوامل المؤثرة في تحريك المياه الراكدة، إذ من المتوقع أن تدفع مشاركته الأحزاب الشيعية والسنية والكردية إلى خوض السباق بجدية أكبر، ما قد يرفع نسبة التصويت نسبيًا.
منذ عام 2003، تراكمت خيبات الأمل لدى الشارع العراقي تجاه الطبقة السياسية، حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تقديم نموذج مقنع للحكم، واستمر الفساد والمحاصصة في السيطرة على المشهد. التقارير تشير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021 لم تتجاوز 41%، وهي نسبة تعد من الأدنى في تاريخ العراق الحديث. في الانتخابات المقبلة، التوقعات تشير إلى أن هذه النسبة قد تهبط إلى أقل من 35%، ما لم تحدث مفاجآت تعيد تشكيل المزاج الشعبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد