الولاء مقابل المال الحرام.. ظاهرة تديمها سلطة الأحزاب وتكافحها آليات النزاهة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في السنوات العشرين الماضية، حفر الفساد جذورًا عميقة في العراق، ولا يمكن السيطرة عليه إذا لم تكن هناك إرادة سياسية وإجماع على ذلك، في ظل موازنات مليارية ربما لم تنعكس إيجابا على الوضع العام في البلاد، وعلى إثر ذلك يؤشر المحلل السياسي غالب الدعمي، ملامح الفساد في الدولة العراقية.
الدعمي قال لـ"بغداد اليوم"، الاربعاء (16 آب 2023)، إنه "مع كل بداية تشكيلة حكومية تبدأ الصراعات السياسية على المناصب والهيئات والدرجات الخاصة وصولا الى المدراء العاميين وهذا دليل بما لا يقبل الشك أنه صراع حول المنافع التي تحصل عليها الاحزاب ومسؤوليها".
وأضاف، أن "بعض منافع الأحزاب والساسة تكون واضحة ومكشوفة والبعض الآخر يعتمد على إحالة مشاريع بنسب محددة للاحزاب المتنفذة لكن بالمقابل هناك من لا يستمر بمنصبه اذا ما اختلف مع الجهة التي تتبناه".
وأشار إلى أن "متابعة عدد مذكرات القبض الصادرة بحق وزراء سابقين أو وكلائهم بالاضافة الى بقية المناصب الأخرى، تظهر صورة أخرى عن حجم الفساد"، لافتا إلى أن "هيئة النزاهة تعمل بشكل جيد وحققت نتائج مهمة في الفترة الماضية بفتح ملفات كثيرة حول أسماء فاسدين".
جذور الفساد في العراق
وشهد العراق بعد العام 2003 تنامي ظاهرة الفساد بشكل كبير ولعل ذلك يرجع الى طبيعة الظروف التي عاشها خاصة مرحلة الاحتلال الامريكي وتفكيك مؤسسات الدولة العراقية فضلا عن الجذور التاريخية للفساد التي كونت "بذرة الفساد الاولى" لتتنامى بعد العام 2003 لأسباب مختلفة ومتعددة وفرت البيئة الملائمة لازدياد نسب الفساد وتعاظم مشكلته.
آليات النزاهة في محاربة الفساد
وتمتلك هيئة النزاهة في العراق آليات وسياسات تختلف وتتميز فيها عن باقي الجهات المختصة في مكافحة الفساد بوجود العديد من النصوص والمواد الدستورية والقانونية التي تحدد عمل الهيئة فضلا عن المطالب المتكررة لتكون هيئة النزاهة المؤسسة المحورية في النظام السياسي العراقي التي تضمن شفافية ونزاهة العملية السياسية والإدارية والتشريعية.
إن هيئة النزاهة تعد الأداة التحقيقية المكلفة في مكافحة الفساد ورسمت بدورها آليات وسياسات لأجل تقليل نسب الفساد المتضخمة بعد عام 2003 والتي تؤكدها التقارير المحلية والدولية والتي تختلف وتتقاطع فيما بينها بتحديد نسبة مشتركة لحجم الفساد على الرغم من اتفاقهما على تعاظم هذه المشكلة.
عاما ذروة الفساد
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وقعت أغلبها في الفترة بين 2006 و2014، التي شهد فيها العراق جرائم فساد ضخمة، خصوصا في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والجسور والطاقة وتسليح الجيش.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد