بتوجيهات حمدان بن محمد.. إطلاق جوائز دبي لاستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل جوائز دبي لاستشراف المستقبل في ختام أعمال منتدى دبي للمستقبل 2024، أكبر تجمع عالمي سنوي لخبراء ومصممي ومؤسسات استشراف المستقبل.
وتهدف هذه الجوائز للاحتفاء بالمبتكرين والمتميزين ورواد الاستشراف ومصممي المستقبل وأصحاب الرؤى المستقبلية والأفكار المبدعة من حول العالم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم النوعية في ثلاثة مجالات رئيسية، هي أسس استشراف المستقبل ونظرياته، واستشراف مستقبل المجتمعات، واستشراف مستقبل البيئة، حيث سيتم تكريم الفائزين بنسختها الأولى في الدورة القادمة لمنتدى دبي للمستقبل من 18 إلى 19 نوفمبر 2025 في متحف المستقبل بدبي.
وأكد معالي محمد القرقاوي، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس متحف المستقبل، أن استشراف المستقبل أصبح العنوان المركزي لنجاح منظومات الذكاء الاستراتيجي للحكومات والمجتمعات، وأن الاستثمار فيه واستقطاب رواده يضمنان مرونة واستباقية وجاهزية الحكومات ويضعان خريطة طريق واضحة لتوجهات المستقبل. وقال معاليه إنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي ودولة الإمارات ملتقىً لخبراء وصنّاع المستقبل ومؤسساته ورواده، ووجهة عالمية رئيسية يساهم الجميع عبرها في صناعة مستقبل أفضل للإنسانية.
وأضاف معاليه أنه، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، نعلن جوائز دبي لاستشراف المستقبل الأولى من نوعها، والتي تهدف إلى إبراز أفضل النماذج العالمية الناجحة المتعلقة باستشراف المستقبل في أهم القطاعات النوعية.
وقال «سنواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة لاستشراف المستقبل، ولدينا اليوم أكبر شبكة عالمية لمؤسساته تتخذ من متحف المستقبل مقراً لها، وهناك المزيد من المحطات المقبلة الواعدة لهذا القطاع الاستراتيجي».
وأكد معاليه أن منتدى دبي للمستقبل 2024 أثبت مجدداً أهمية الالتزام الجاد والشامل بالتبادل المعرفي بين مختلف دول العالم، موضحاً أن منتدى دبي للمستقبل حدث سنوي يتطلع إليه أبرز خبراء ومؤسسات تصميم المستقبل من حول العالم، وذلك بوصول النسخة الحالية لمشاركة 100 مؤسسة دولية رائدة في استشراف المستقبل وأكثر من 2500 خبير في حوار مفتوح حول أهم القطاعات المستقبلية.
وتهدف جوائز دبي لاستشراف المستقبل إلى تعزيز المنظومة المتكاملة عالمية المستوى التي تبنيها دبي لتحفيز مفاهيم استشراف المستقبل ومأسسة ممارساتها على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، لما لها من دور محوري في تصميم استراتيجيات المستقبل وصناعة فرصه للأجيال القادمة.
وتتضمن الجوائز 3 فئات رئيسية، تشمل جائزة «الريادة في استشراف المستقبل» لرواد الفكر والمؤثرين المساهمين في تطوير أسس استشراف المستقبل ونظرياته وأدواته ومنهجياته، وجائزة «استشراف المستقبل للمجتمعات» للأفراد أو المؤسسات ذات التأثير الحقيقي في حياة الناس، من خلال استشراف المستقبل، وجائزة «استشراف المستقبل للبيئة» لتكريم المبدعين في توظيف أدوات الاستشراف في حماية البيئة، وتعزيز استدامتها.
وناقش منتدى دبي للمستقبل هذا العام المستقبل وفرصه ضمن قطاعات رئيسية أبرزها الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي.
وتطرق المنتدى على مدى يومين وأكثر عبر 70 جلسة وورشة عمل وفعالية إلى 5 محاور رئيسية، شملت نظرة متعمقة في استشراف المستقبل، والمجتمعات الإنسانية وتحولات المستقبل، وتمكين الأجيال القادمة، ومستقبل الأنظمة البيئية، ومستقبل الأنظمة الصحية. وسجّل منتدى دبي للمستقبل 2024 مشاركة أكثر من 2500 خبير ومتخصص في مجالات استشرافية ومستقبلية من نحو 100 دولة، ونحو 100 مؤسسة دولية متخصصة في مجال تصميم المستقبل.
وهدف منتدى دبي للمستقبل 2024 إلى تشكيل منصة دولية لخبراء ومصممي المستقبل وقادة الفكر من مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على الرؤى المستقبلية وتبادل الخبرات والآراء والأفكار، واستشراف التحديات والفرص العالمية، وبناء مجتمع تعاوني لخبراء المستقبل من حول العالم، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتصميم وصناعة المستقبل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد منتدى دبی للمستقبل 2024 مؤسسة دبی للمستقبل استشراف المستقبل حمدان بن محمد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس