بتهمة تهريب أسلحة للضفة الغربية ..الحكم بسجن نائب اردني
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نوفمبر 20, 2024آخر تحديث: نوفمبر 20, 2024
المستقلة/-أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها”.
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة “تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع”.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في آيار/مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/أبريل 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
ويبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية.
ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
توقيف قاضية أميركية بتهمة تهريب مهاجر من قاعة المحكمة
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) اليوم الجمعة توقيف قاضية بتهمة "إعاقة" عملية احتجاز مهاجر، ما يمثل تصعيدا في المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والقضاء.
وقال كاش باتيل في منشور على منصة إكس حذفه في وقت لاحق، "قبل قليل، أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي القاضية هانا دوغان في ميلووكي بولاية ويسكونسن".
وأضاف "نعتقد أن القاضية دوغان ضللت عمدا عناصر (من شرطة الهجرة) عن الشخص المقرر توقيفه في قاعة المحكمة.. مما سمح لهذا الشخص، وهو مهاجر غير شرعي، بالإفلات من التوقيف"، موضحا أن المهاجر أوقف لاحقا بعد مطاردة سيرا.
وفي شكوى جنائية، قالت وزارة العدل الأميركية إن دوغان، قاضية دائرة مقاطعة ميلووكي، رفضت تسليم الرجل بعد حضور مسؤولي الهجرة لاعتقاله في قاعة المحكمة في 18 أبريل/نيسان الجاري، وأنها حاولت مساعدته على التهرب من الاعتقال من خلال السماح له بالخروج من باب هيئة المحلفين.
وأكدت متحدثة باسم وكالة المارشالات الفدرالية، المسؤولة عن تأمين المحاكم وتعقّب الهاربين، لوكالة الصحافة الفرنسية أن القاضية أوقفها مكتب التحقيقات الفدرالي صباح الجمعة.
ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة الاتحادية في مدينة ميلووكي في وقت لاحق اليوم. وتجمع حشد خارج المحكمة يهتفون "أطلقوا سراح القاضية الآن".
إعلانوواجه ترشيح كاش باتيل لرئاسة الشرطة الفدرالية في وقت سابق من هذا العام معارضة شرسة من الديمقراطيين الذين أبدوا خشيتهم من أن يسعى هذا الموالي لترامب إلى "الانتقام من أعدائه السياسيين"، وفق تعبير السناتور الديمقراطي النافذ ديك دوربين.
ومنذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، علقت المحاكم العديد من الأوامر التنفيذية وغيرها من التدابير، وخصوصا في ما يتصل بالهجرة.
وقرّرت إدارة ترامب ردا على ذلك الدخول في مواجهة مع القضاء. ومؤخرا أشار قاضيان في قضيتين منفصلتين إلى احتمال إخفاء الإدارة، بشكل قد يكون متعمدا، معلومات عن المحاكم بشأن سياستها في الترحيل الجماعي للمهاجرين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا