بغداد اليوم- بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (20 تشرين الثاني 2024)، زيارة الى وزارة التخطيط، للاطلاع على سير تنفيذ عملية التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق، في يومه الأول، بإشراف هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بالوزارة.

وبارك السوداني، في كلمة له خلال زيارته للتخطيط، للشعب العراقي يوم التعداد السكاني، الذي ينفذ بطريقة شاملة، بعدما تعطل لعقود"، مثمناً "دور العاملين في وزارة التخطيط الاتحادية، ووزارة التخطيط في اقليم كردستان العراق، وجهازي الإحصاء في بغداد والإقليم، ودور الوزارات والجهات الساندة والوزراء والمحافظين، كما ثمّن جهود بعثة الأمم المتحدة وتواصلها في انجاز التعداد السكاني".

كما أشاد السوداني بالمرجعيات والمؤسسات الدينية بكل طوائفها، وكل الفعاليات الاجتماعية، لجهودها في حث المواطنين على المساهمة بإنجاح التعداد، والتوعية بأهميته. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "هذا اليوم سيؤسس لعراق جديد مبني على تحليل دقيق، وبيانات ستعين صانع القرار في وضع الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية، والخدمية، والاجتماعية، وحتى السياسية". 

وبين، أن الحكومة بإجرائها التعداد السكّاني، لم تنجز استحقاقاً معطلاً منذ سنوات فحسب، بل كان الإجراء بآليات عمل تنفذ لأول مرّة، استخدمت فيها الوسائل التكنولوجية والطرق الحديثة التي اختصرت الجهد والكلف، وأعطت موثوقية بالنتائج، مؤكداً سلامة ودقة إجراءات تحليل البيانات، "مشيراً الى "إلغاء حقل المذهب والقومية، لكون العملية تعداداً تنموياً وليست إحصاء".

وعبّر السوداني عن شكره للمواطنين على تجاوبهم، وحثهم على التعاون، وأن يكونوا عاملاً مساعداً لفرق التعداد لإنجاح هذا المشروع الوطني، كما وجه العاملين في الوزارة بالاستمرار في ذات الهمة والدقة لإكمال عملية التعداد وصولاً لإعلان نتائجه.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

ختان الإناث: عادة ضارة بحقوق الفتيات وصحتهن.. كيف تقف مصر بإجراء مجتمعي من أجل التصدِّي؟

ختان الإناث هو ممارسة اجتماعية ضارة لا تزال تُرتكب في بعض المجتمعات، رغم ما تنطوي عليه من أضرار جسيمة على صحة الفتاة الجسدية والنفسية. تعد هذه الممارسة انتهاكًا لحقوق الإنسان، حيث تؤدي إلى آلام جسدية حادة، مشكلات صحية طويلة الأمد مثل النزيف الحاد، العدوى، وصدمات نفسية قد تلازم الضحية طيلة حياتها. إضافة إلى ذلك، يساهم الختان في ترسيخ التمييز ضد المرأة، ما يعوق تحقيق المساواة بين الجنسين.

الأضرار الصحية لختان الإناث تتجاوز الجانب الجسدي لتشمل الجانب النفسي والاجتماعي. الفتيات اللواتي تعرضن للختان غالبًا ما يعانين من اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب، فضلًا عن آثار سلبية على العلاقات الزوجية مستقبلًا. ورغم الجهود الدولية لمكافحة هذه الممارسة، فإنها لا تزال تُمارَس بدوافع ثقافية واجتماعية مغلوطة، ما يجعل التصدي لها تحديًا كبيرًا.

دور الحكومة المصرية في مكافحة ختان الإناث

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لمواجهة عادة ختان الإناث، كان آخرها تضمين هذه الممارسة كأحد الأسباب التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي وفق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد. وفقًا للمادة (34) من القانون، فإن إدانة الأسرة بممارسة ختان الإناث أو التورط فيه يؤدي إلى وقف الدعم النقدي، مما يشكل رادعًا قانونيًا للمساهمة في القضاء على هذه الجريمة.

هذا الإجراء يمثل تحولًا نوعيًا في مكافحة هذه العادة الضارة، حيث لم يقتصر فقط على العقوبات الجنائية، بل توسع ليشمل التأثير على الدعم الاقتصادي للأسر. كما تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى رفع الوعي المجتمعي بأضرار ختان الإناث، وتعزيز المفاهيم التي تحترم حقوق المرأة والطفل.

حالات توقف الدعم الحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي

1- تغير مستوى معيشة المستفيدين

ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.

2- التزوير أو التدليس في البيانات

يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.

3- الإدانة في بعض الجرائم

تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:

التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.

الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.

تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.

ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.

التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.

التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.

جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض فرص العمل أو كسب العيش

يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.

استثناءات من وقف الدعم

في حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.

إطلاق حملات توعية
إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية على إطلاق حملات توعية شاملة وتقديم الدعم اللازم للضحايا. وتُظهر هذه الجهود التزامًا قويًا من الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان أن يعيش كل مواطن ومواطنة في مصر حياة كريمة بعيدًا عن أي شكل من أشكال العنف أو التمييز.

مقالات مشابهة

  • قدم أوراق اعتماده اليوم.. السفير السوداني لدى الاتحاد الإفريقي يدعو لحسم التدخلات الخارجية 
  • هل نعيش بداية سايكس بيكو جديد لتغيير خريطة الشرق الأوسط؟.. جمال شقرة يُجيب
  • التخطيط: توزيع الأجهزة اللوحية المستخدمة في التعداد على مؤسسات الدولة
  • الهجرة تدفع النمو السكاني في أمريكا لأعلى معدل منذ 23 عامًا
  • وزير الإعمار: التعداد السكاني ثبت وحدات سكنية لم تكن مسجلة لدى الدولة سابقاً
  • ختان الإناث: عادة ضارة بحقوق الفتيات وصحتهن.. كيف تقف مصر بإجراء مجتمعي من أجل التصدِّي؟
  • الإعمار: التعداد السكاني ثبت وحدات سكنية لم تكن مسجلة لدى الدولة
  • كركوك.. فريق طبي عراقي ينجح بإجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة
  • خبير: العقارات الملاذ الآمن للاستثمار بسبب زيادة التعداد السكاني
  • ‏تحديد موعد صرف مستحقات الباحثين والعدادين المشاركين في التعداد