عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أسعار الفائدة تُعتبر أداة رئيسية للسياسة النقدية وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والأسواق. عندما يغير البنك المركزي أسعار الفائدة، تتأثر العديد من القطاعات والمستويات الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وعلى الرغم عودة التضخم إلى الارتفاع تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده غدا الخميس.
1. تأثيرها على القطاع المصرفي:ارتفاع أسعار الفائدة:زيادة تكلفة الاقتراض: تقل معدلات القروض للأفراد والشركات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي.زيادة العائد على الودائع: تصبح الودائع أكثر جاذبية، مما يعزز جذب السيولة إلى النظام المصرفي.انخفاض أسعار الفائدة:يقل العائد على الودائع، مما يدفع المستثمرين للبحث عن استثمارات ذات عائد أعلى مثل الأسهم أو العقارات.تزداد معدلات الاقتراض، مما يشجع على الاستهلاك والاستثمار.
2. تأثيرها على سوق الأسهم:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يجعل الاستثمارات ذات العائد الثابت (مثل السندات) أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، مما يؤدي إلى خروج السيولة من سوق الأسهم.يزيد من تكلفة تمويل الشركات، مما قد يؤثر على أرباحها وبالتالي على أسعار أسهمها.انخفاض أسعار الفائدة:
يعزز من جاذبية الأسهم كمصدر لتحقيق العائد مقارنة بالسندات ذات العائد المنخفض.يشجع المستثمرين على المخاطرة، مما يدفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع.3. تأثيرها على سوق السندات:ارتفاع أسعار الفائدة:يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات الحالية، لأن السندات الجديدة تُصدر بعائد أعلى، مما يقلل من جاذبية السندات القديمة.انخفاض أسعار الفائدة:يزيد من قيمة السندات القديمة ذات العائد الأعلى، لأن السندات الجديدة تصدر بعائد أقل.
4. تأثيرها على الاستثمار العقاري:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يزيد من تكلفة التمويل العقاري (مثل القروض العقارية)، مما يقلل من الطلب على العقارات.قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في قطاع العقارات.انخفاض أسعار الفائدة:
يشجع على الاقتراض والاستثمار في العقارات، مما يعزز النشاط في هذا القطاع.5. تأثيرها على الاستهلاك الشخصي:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يزيد من تكلفة القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.يدفع الأفراد إلى الادخار بدلًا من الإنفاق بسبب العوائد المرتفعة على الودائع.انخفاض أسعار الفائدة:
يشجع على الاقتراض والإنفاق، مما يعزز الطلب في الاقتصاد.6. تأثيرها على العملة والأسواق العالمية:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يجعل العملة المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة، مما يدعم قيمتها في سوق الصرف.قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاحتياطيات.انخفاض أسعار الفائدة:
يقلل من جاذبية العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى ضعفها مقابل العملات الأجنبية.7. التأثير على الاقتصاد الكلي:ارتفاع أسعار الفائدة:يبطئ النمو الاقتصادي، لكنه قد يساعد في السيطرة على التضخم.انخفاض أسعار الفائدة:يحفز النمو الاقتصادي، لكنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا تجاوز الإنفاق الاستهلاك المحلي.
الخلاصة:
أسعار الفائدة هي أداة محورية تؤثر على قرارات الاستثمار، الادخار، الاقتراض، والإنفاق في الاقتصاد. قرارات البنك المركزي بشأنها تكون دائمًا نتيجة تحليل شامل لمستويات التضخم، النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي أبرز قرارات البنك المركزي المصري إجتماع البنك المركزي الثالث أخبار البنك المركزي 2024 اسعار الفائدة أسباب تثبيت أسعار الفائدة أسباب رفع أسعار الفائدة أسعار الفائدة البنك المركزي أسعار الفائدة 2024 أسعار الفائدة البنك المركزي المصري ارتفاع أسعار الفائدة انخفاض أسعار الفائدة النمو الاقتصادی البنک المرکزی تأثیرها على قد یؤدی إلى یزید من یقلل من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي 9.8 مليار دولار
قال البنك المركزي المصري إن عجز الميزان التجاري غير البترولي ارتفع بنحو ۳٫۲ مليار دولار ليسجل نحو ۹٫۸ مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي الجاري مقابل نحو ٦,٦ مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وكشف نشرة أداء ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن الربع الأول من العام المالي الجاري عن ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ٤,٤ مليار دولار لتصل إلى نحو ۱۷٫۷ مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ۱۳٫۳ مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات لـ991.2 مليون دولارالبنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهو تركز الارتفاع في الواردات من القمح، وفول صويا، ومحضرات صيدلية وشاش وامصال، وقطع غيار واجزاء اجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.
حصيلة الصادراتوفي سياق متصل ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ۱٫۲ مليار دولار لتسجل نحو ۷٫۹ مليار دولار مقابل نحو ٦,٧ مليار دولار خلال أول 3 شهور من العام المالي الماضي
و تركز الارتفاع في الصادرات من فواكه طازجة او مجففه والومنيوم ومصنوعاته، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأسلاك وكابلات.
وارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو ۲٫۹ مليار دولار ليصل إلى نحو ٤,٢ مليار دولار مقابل نحو ۱٫۳ مليار دولار). وذلك محصلة للاتي:
وارتفعت الواردات البترولية بنحو ٢,٥ مليار دولار لتسجل نحو ٥,٤ مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بنحو ١,٥ مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو ۱٫۲ مليار دولار لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما إلى الضعف تقريبا.
و انخفضت الواردات من البترول الخام بمقدار ۱۹۱٫۹ مليون دولار الانخفاض الكميات المستوردة
وتراجعت الصادرات البترولية بمقدار ٤١٥,٨ مليون دولار لتقتصر على نحو ۱٫۲ مليار دولار لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار ٥٢٦,٦ مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ٢٤,٢ مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة لكل منهما.
وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار ۱۳۵۰ مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة والاسعار.