النائبة أمل رمزي: تطورات الصناعة في مصر دليل على رؤية الحكومة المستقبلية لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن زيارة وزير النقل ووزير الكهرباء لمصنع مسبوكات شركة النصر في منطقة طناش بمحافظة الجيزة، تعكس الجهود المستمرة من الحكومة المصرية لتعزيز قطاع الصناعة والارتقاء بمستوياته التنافسية.
وقالت رمزي إن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم، حيث تشهد مصر خطوات جادة نحو تطوير البنية التحتية الصناعية، وهو ما يعكسه العمل الدؤوب الذي يقوم به الفريق مهندس كامل الوزير في قيادة وزارة الصناعة والنقل.
وأشادت النائبة أمل رمزي بالجهود المشتركة التي بذلتها وزارة الصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات الأخرى مثل الإنتاج الحربي، الكهرباء، والبترول، بهدف دفع عجلة النمو الصناعي، وأوضحت أن الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والذي ترأسه وزير الصناعة، هو دليل آخر على تكامل الجهود الحكومية لتعزيز قطاع الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت "رمزي" أن الاهتمام الذي توليه الحكومة للمصانع الوطنية، مثل مصنع شركة النصر للمسبوكات، يشير إلى حرص الحكومة على إعادة تأهيل المصانع المتعثرة وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى أن توقيع الاتفاقات لتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع عبر قروض ميسرة وبفائدة 15%، يُعد خطوة إيجابية نحو تحفيز الاستثمار الصناعي في مصر.
وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن الدعم الحكومي لمصانع الحديد والصلب والسيراميك وإطارات السيارات يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية لتوطين الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
كما أضافت أن إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود، عبر فتح آفاق التعاون مع شركات محلية وأجنبية، يُعتبر من الخطوات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وفي ختام تصريحها، شددت "رمزي" على أهمية استمرار الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز لصالح القطاع الصناعي، وعلى أهمية دور الوزارات المعنية في تعزيز التعاون المشترك لتمكين مصر من تحقيق أهدافها التنموية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستكون لها آثار إيجابية على مستوى النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على الصناعة المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العليا لحزب الوفد الوفد مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية