مرافعة النيابة في رشوة وزارة الري: من غشنا ليس منّا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة في قضية "رشوة وزارة الري".
وبدأ ممثل النيابة المرافعة بتلاوة آية من القرآن الكريم تُحذر من خطورة الفساد على المُجتمعات، وأضاف مُمثل النيابة بالإشارة للحديث النبوي الكريم:"من غشنا ليس منّا".
وقالت المرافعة إن الفساد تسلل لينهش جسد الوطن الطاهر، وكان كالخنجر في أحشائها، والسم في مائها وهوائها، فانتشر الداء وخرب البناء.
وأضاف ممثل النيابة:" إن الفساد ليس جريمة بين أوراق وأحبار، ولا ذنب يُغسل بعبارات اعتذار، بل سيف على رقبة الوطن".
وشددت النيابة على أن الفساد هو عدو متريص بأرض الخير.
وقالت المرافعة إن مصر بنت حضارة بعزم أيديها وأسست العمارة، لتتسائل مُستنكرةً:"كيف يا ترى الفساد يجرها للانهيار؟.. ويسلب منها نعمة الاستقرار".
وأضافت:"المتهمون لم يبيعوا ضمائرهم وحسب، بل خانوا العهد، وكانوا سم مسموم يُوجه لقلب الوطن".
وتابعت النيابة:"الفساد يُضعف الأمل، وينشر الوهن، ويمتد كالأخبطوط ليُضعف قوام الوطن المتين".
وأضاف ممثل النيابة:"رأينا أشباه رجال نُزعت قلوبهم الشرف"، لتضيف:"هل نترك الوطن فريسة؟ هل يُعقل أن يظل النزيف جاريًا؟".
وتابع ممثل النيابة:"قضيتنا تخص النيل شريان الحياة، ومنبع الخير وسر البقاء، مسرح قضيتنا حينما تسارعت الأفكار وتصادمت المصالح".
وتابع:"لقد حولوا عرق الكادحين لكنوزٍ في جيوب الفاسدين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة النيل شريان الحياة رشوة وزارة الرى رشوة قضية رشوة مرافعة النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة مرافعة النيابة ممثل النيابة ممثل النیابة
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن وديع الجريء 4 سنوات بتهمة الفساد في تونس
أصدر القضاء التونسي، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات بحق وديع الجريء، الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، والموقوف منذ أكتوبر 2023 على خلفية قضية فساد، وذلك وفقًا لما أعلنه محاميه كمال بن خليل، الذي أكد أن الحكم ابتدائي وسيتم استئنافه.
وجاء توقيف وملاحقة الجريء قضائيًا إثر شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة التونسية، تتعلق بعدم شرعية عقد أبرمه الاتحاد التونسي مع أحد المديرين الفنيين، بحسب تصريحات سابقة لمتحدث رسمي باسم الوزارة.
اتهامات متزايدة بالفساد والتلاعب
يُذكر أن وديع الجريء تولى رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ عام 2012، وخلال السنوات الأخيرة واجه اتهامات متزايدة بالتلاعب في نتائج المباريات، والفساد المالي، وتبييض الأموال، وفق تقارير إعلامية محلية، رغم نفيه المستمر لأي تورط في مثل هذه القضايا.
كما أشارت وسائل إعلام تونسية إلى وجود خلافات متكررة بينه وبين وزارة الشباب والرياضة حول العديد من القرارات التي اتخذها خلال فترة رئاسته للاتحاد، مما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.
ويترقب الشارع الرياضي التونسي تطورات القضية، لا سيما بعد إعلان فريق الدفاع عن الجريء نيته الطعن في الحكم واستئنافه أمام المحاكم المختصة.