رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل نظيره العراقي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
استقبل اليوم الأربعاء المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشاركريم خصباك - رئيس مجلس الدولة العراقي والوفد المرافق له، بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام بمقر مجلس الدولة قصر الأميرة فوقية.
وفي مُستهل اللقاء رحب المستشار عبود بنظيره العراقي مُشيدًا بتميز العلاقات المصرية العراقية والروابط التاريخية بين البلدين.
تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي المُشترك بين المجلسين في مُختلف المجالات القانونية والقضائية بصفة عامة، وبصفة خاصة تبادل الخبرات القضائية من خلال ورش العمل التي يُنظمها الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
ومن جانبه أبدى رئيس مجلس الدولة العراقي سعادته باللقاء مُشيدًا بالجهود الملموسة في مجلس الدولة المصري بالتحول الرقمي وتطوير المنظومة القضائية داخل جميع أقسامه، وأثر ذلك على سرعة وإنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وقد أعرب رئيس مجلس الدولة المصري عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الدولة العراقي على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التواصل والتعاون بما يكفُل الخير للبلدين.
اقرأ أيضاًأول إجراء ضد مُعلمة انهالت بالضرب على طفلة داخل حضانة في الغربية (خاص)
بعد التصالح.. انقضاء الدعوى القضائية في اتهام إمام عاشور بالتعدي على فرد الأمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل نظيره العراقي رئیس مجلس الدولة المصری
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022.
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".
ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.
وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن