«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قالت «فيتش سوليوشنز»، إن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس العام المقبل 2025، بما يقلل من تكاليف الاقتراض.
وأشارت في تقرير أعدته وحدة البحوث التابعة لها، بي إم آي، إلى توقعاتها بنمو اقتصادي في مصر بنسبة 3.8% في العام المالي «2024 - 2025»، ذلك قبل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.
تأتي توقعات المؤسسة قبل ساعات على الاجتماع المنتظر في البنك المركزي، حيث تترقب الأوساط نتائج مناقشات لجنة السياسة النقدية غداً الخميس، والتي ستحدد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي بعدما ظلت تتداول عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإيداع منذ مارس 2024.
مرر البنك المركزي زيادة بمقدار 800 نقطة أساس في أول ربع بالعام الجارى 2024، ليبلغ إجمالي الزيادات في أسعار الفائدة منذ مارس 2022 ما نسبته 19% حتى الشهر ذاته من هذا العام.
كشف البنك المركزي في وقت سابق من شهر نوفمبر الجارى، أن التضخم السنوي الأساسي تباطأ خلال أكتوبر الماضي لـ 24.4% مقابل 25% في سبتمبر السابق عليه، فيما شهد معدل التضخم العام والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة طفيفة إلى 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًفيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي الاقتصاد المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري بي إم آي سعر الفائدة فيتش سوليوشنز قرار البنك المركزي نمو الاقتصاد المصري البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات لـ991.2 مليون دولار
ارتفع عجز ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لـ 991.2 مليون دولار مقارنة بفائض كلي في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق مسجلا 288.8 مليون دولار.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام 2024/2025 الجاري؛ فإن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو ٥,٩ مليار دولار مقابل نحو ۲٫۸ مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي المصري ذلك لارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو ٦,١ مليار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ۲۲٫۱% ليقتصر على نحو ٤,١ مليار دولار.
وجاء ذلك نتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس، وقلص من تفاقم هذا العجز ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل ٨٤,٧% لتصل إلى نحو ٨,٤ مليار دولار، أساساً لتحسن الإيرادات السياحية.
وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۳٫۸ مليار دولار مقابل نحو ۱٫۸ مليار دولار)، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۷ مليار دولار
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات